زاد الاردن الاخباري -
امهلت وزارة المياه والري الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي في محافظة اربد شهرا لاعادة تصويب اوضاع شوارع المدينة.
واشارت الوزارة الى انها ستوكل الى بلدية اربد الكبرى مهمة تصويب اوضاع هذه الشوارع على حساب الشركات المنفذة في حال عدم قيامها بذلك خلال فترة المهلة المحددة.
وقال مساعد امين عام الوزارة لشؤون الصرف الصحي المهندس زيد الكيلاني خلال اجتماع عقد في محافظة اربد اليوم الاحد بحضور المحافظ خالد ابو زيد ورئيس البلدية عبدالرؤوف التل ان المطلوب من الشركات اعادة الشوارع الى سابق عهدها تحت طائلة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في بنود العطاءات بحيث يصار الى دفع كلفة اعادة التأهيل للبلدية من اصل المستحقات المالية المستحقة للشركات. وطلب الكيلاني من الشركات المشرفة على المشروع عدم القيام باي حفريات مستقبلا الا بعد تصويب اوضاع الشوارع المتهالكة ومعالجة الهبوطات والحفر فيها.
واوضح ان البلدية عضو في لجنة استلام الشوارع، مشيرا الى ان تصويب اوضاع الشوارع سيكون شرطا لتسوية الامور المالية للمقاولين.
واشار الى انه سيتم تفعيل مكتب التنسيق وفرق الطوارئ بين الجهات ذات العلاقة لتسهيل عمليات الاتصال مع فرق الطوارئ الخاصة بشركات الصرف الصحي حال حدوث أي خلل لا سيما خلال الظروف الجوية الماطرة.
واكد ان الوزارة لن تتهاون مع أي مقاول لا يلتزم بالشروط الفنية، محذرا من امكانية الاستغناء عن خدمات بعض المقاولين حال عدم الاستجابة للمطالب المتعلقة بتسوية الامور العالقة بالشوارع. من جانبه اكد ابو زيد اهمية اعادة اوضاع شوارع المدينة الى كانت عليه في السابق وذلك ضمن مدة محددة، مشددا على اهمية اعادة تأهيلها بمواصفات فنية سليمة وضمن المدة المحددة.
من جهته اشار رئيس البلدية الى ان المواطنين يعانون من حفريات في بعض المناطق منذ اكثر من ثمانية اشهر دون ان تقوم الجهات المنفذة بتصويب اوضاعها. يشار الى ان وزارة المياه والري تنفذ مشروعا للصرف الصحي في اربد الكبرى كلفته حوالي مئة مليون دينار، الا ان المشروع اصبح مثار تذمر واستياء ومعاناة المواطنين جراء الحفريات وعدم التزام المقاولين باعادة تأهيل الشوارع.
المصدر:بترا