العفو الدولية و40 امرأة سياسية من العالم يعترضن على خطة الضم الإسرائيلية

العفو الدولية و40 امرأة سياسية من العالم يعترضن على خطة الضم الإسرائيلية

زاد الاردن الاخباري -

دعت 40 سيدة سياسية من أنحاء العالم، الأربعاء، في نداء عاجل، إلى معارضة الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرن أنها “يجب ألا تمرّ من دون ردّ”.

ويرتقب أن تعلن الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من اليوم استراتيجيتها لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي ومنطقة غور الأردن.

وحدّد تاريخ الأول من تموز/يوليو بموجب الاتفاق الموقّع في أيار/مايو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني جانتس لتشكيل الحكومة الائتلافية.

وحذّرت السيدات الموقّعات على النداء من إجراء الضم، وجاء في النص “هذا الإجراء سيدمّر نصف قرن من الجهود من أجل السلام في المنطقة وستكون له عواقب وخيمة”.

ومن بين الموقّعات الرئيسة السويسرية السابقة ميشلين كالمي ري ورئيسة فنلندا السابقة تارجا هالونين ورئيسة قيرغيزستان السابقة روزا أوتانباييفا ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان سابقا ماري روبنسون ووزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا والمحامية الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي والوزيرة السابقة في جنوب إفريقيا باربرا هوغان.

وكتبن في النداء الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “تلقينا اتصالات ملحة من نساء فلسطينيات وإسرائيليات.

يجب أن نسترشد بالإنسانية وبعزيمة النساء الشجاعات اللواتي عانين كثيرا من الصراع ومع ذلك يرفضن أن يصبن بعمى الكراهية. كلماتهن تمثل رؤية للمستقبل الذي تحتاجه المنطقة”.

وتابعن “الضم لا يمكن أن يمر دون رد، وهناك حاجة إلى التزام دولي حازم أكثر من أي وقت مضى، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع الإجراءات الأحادية غير القانونية وتحقيق سلام عادل ودائم”.

ورفض الفلسطينيون الخطة الأميركية، بينما أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتبارها “فرصة تاريخية” لتأكيد “سيادة” إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية.

ويعيش أكثر من 2,8 مليون فلسطيني وأكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

العفو الدولية: خطة «الضم» الإسرائيلية غير القانونية ترسخ قانون الغاب

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات “الضم”، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي “يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني”.

وأضاف أنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تتخلى فورا عن خططها لـ”ضم” مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”.

وتابع حجازي أن “القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن – الضم غير قانوني. والواقع أن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي. فمثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي ووضع سكانها الواقعين تحت الإحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال- بل إنما تشير إلى قانون الغاب الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم“.

وأردف: “يجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن ضم أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً. كما يجب عليهم العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك كخطوة أولى نحو إزالتها“.

---