“النقابات العمالية المستقلة” تُعبر عن قلقها من تطبيق ” الإعسار” على لافارج

“النقابات العمالية المستقلة” تُعبر عن قلقها من تطبيق ” الإعسار” على لافارج

زاد الاردن الاخباري -

عبّر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني عن قلقه الشديد للجوء شركة الاسمنت الأردنية (لافارج) لتطبيق قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (5514) الصادر بتاريخ 16 / 5 / 2018.

وقال الاتحاد على لسان رئيسه المفترض المهندس عزام الصمادي في بيان: “إن شركة لافارج سارعت للتعاطي مع قانون الإعسار قبل الموافقة لها بذلك من خلال وقف خدمات التامين الصحي للعاملين وعدم دفع التزاماتها لشركات التامين مما دفع بنقابة الصيادلة لعدم التعاطي مع التحاويل الطبية ( الإلكترونية أو الورقية ) الصادرة عن الشركة مما سيلحق ضرراً بالغاً بالعاملين بهذا الجانب ، كما أنها لم ترسل للبنوك رواتب العاملين” .

وتابع اتحاد النقابات أنه “في حال تطبيق قانون الإعسار على الشركة سيجعل مصير ( 324 ) عاملا على رأس عملهم الآن في الشركة في مهب الريح ، لأنه سيكون من حق الشركة إنهاء عقودهم أو تعديلها”

وأكد الاتحاد أنه “من حقهم وحق كل أبناء الشعب بعد هذا الإجراء المطالبة بفتح ملف الخصخصة كامل ومطالبة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز العادة قراءة تقرير اللجنة الملكية لتقييم عمليات التخاصية والصادر في عام 2013 والتي كان رئيسها بإرادة ملكية والتوقف ملياً عند ما ورد في التقرير عن عملية خصخصة مصانع الاسمنت الأردنية “.

وناشد الاتحاد نقابة المحامين الأردنيين لجعل طلب شركة لافارج لإعادة النظر بموضوع بيع مقدرات الأردن من خلال ما تم تسمية عمليات الخصخصة.

وأضاف الاتحاد: “لتكن بداية لإعادة كل مقدرات الوطن التي بيعت تحت هذا العنوان لحض الوطن وخاصة أننا نعاني من أزمة اقتصادية مستفحلة قاربت المديونية فيها لتزيد عن (33) مليار دينار، كما نناشدهم للوقوف بجانب العاملين الذين سوف يتضررون من خلال الموافقة على تطبيق قانون الإعسار على شركة لافارج”.

وختم الاتحاد يقول: “إن طلب شركة لافارج لتطبيق قانون الإعسار عليها سيكون مقدمة لتداعيات اقتصادية واجتماعية ستؤثر بشكل خطير على الأمن والسلم الاجتماعي الأردني لا يمكن التنبؤ بنتائجه ، وخاصة عند طلب استخدامه من بعض الشركات بعد جائحة كورون، كما إن طلب شركة لافارج يؤكد ما سبق وطالبنا به وطالبت به معظم القوى الحية بضرورة العادة النظر بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي الوصلة البلاد لهذه الأزمة المستفحلة وضرورة تغير نهج هذه السياسات”

---