البنوك تتقاضى 20 % إيرادات فعلية على القروض الشخصية وسط مطالبات بوضع سقوف للفائدة

زاد الاردن الاخباري -

يدفع المواطن الأردني المقترض من البنوك كلفة فعلية لتلك المصارف تصل الى 20 %، كزيادة على أصل مبلغ الاقتراض في ضوء مستويات أسعار الفائدة السائدة في السوق المحلية، ويتجلى ذلك خصوصا في القروض الشخصية، وفق عاملين في القطاع المصرفي.

 

فعلى سبيل المثال، في حال حصول المواطن على قرض بقيمة 5000 دينار على فترة زمنية تمتد ثلاث سنوات وبسعر فائدة 11 %، فإنه سيتكبد كلفة فعلية مقدارها 1000 دينار مقابل ذلك الائتمان.

 

وبإيضاح أكثر، فإن المواطن سيدفع نحو 160 دينارا شهريا، لتصل التكلفة في نهاية مدة السداد الى ما مجموعه نحو 6000 دينار تمثل أصل المبلغ ومضافة إليها كلفة الفائدة التي يجنيها البنك، علما أن بعض المصارف تتقاضى عمولة سنوية نسبتها 1 %، مما سيكبد ذلك العميل 50 دينارا سنويا.

 

وانتقد ماليون بشدة تراخي البنك المركزي الأردني مع البنوك، التي جاءت معظم أرباحها من الفوائد والعمولات من دون مراعاة لواقع الاقتصاد الوطني الذي يعاني من حالة ركود، مطالبين المركزي بوضع سقوف لأسعار الفائدة في ظل حالة الانفلات في مستويات أسعار الفائدة صعودا.

 

وتعد أسعار الفائدة في المملكة من أعلى المستويات في المنطقة، حتى إن البعض يذهب لكونها الأعلى في العالم، اذا ما تمت مقارنة الفجوة بين مستويات أسعار الفائدة المدينة والدائنة.

 

وتدفع البنوك على الودائع بحدها الأعلى نحو 3 %، وفق شرائح تحددها تعتمد على حجم الوديعة ومدتها الزمنية، فيما تقرض المواطنين بين 9 % و11 %، ليمثل الفرق بين النسبتين عوائد تجنيها البنوك كأرباح يذهب معظمها خارج المملكة لمستثمرين خارجيين، في عوائد لا يحققونها في بلدانهم، بحسب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين السابق محمد البشير.

 

ويمثل عمل البنوك في الاقتصادات تلقي الأموال من المودعين وتوظيفها في قنوات إقراض تجدها آمنة بعوائد مقبولة؛ حيث تضاف هوامش ربحية بناء على كلف تتحملها كالتكاليف الإدارية، إلا أن مصرفيين عاملين قالوا لـ"الغد" إن الهامش بات كبيرا ومؤثرا.

 

ويحذر بعض المصرفيين العاملين الذين استطلعت "الغد" آراءهم، والذين يفضلون عدم ذكر أسمائهم، من إمكانية انعكاس استمرار نمو أسعار الفائدة والرفع الذي تمارسه البنوك على زيادة حالات التعثير، خصوصا على القروض الصغيرة التي ارتفعت عليها الأقساط بشكل جيد خلال الثلاث سنوات الماضية منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) الماضي.

 

ويؤكد البشير "أن عمل المصارف في المملكة يسهم في الركود الاقتصادي ويرفع كلف الاستثمار والسلع، ويزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين".

 

وبين أن خير دليل على الانفلات الحاصل في سوق الائتمان المحلي هو مطالبة بعض البنوك لقاء تقديم إقراض شخصي 12 %، وعمولة 1 % رغم الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطنون.

 

ولفت البشير الى أن السياسية النقدية تراوح مكانها ويجب أن تتدخل في ضبط الإيقاع؛ كقيامهم بوضع سقوف لأسعار الفائدة، مشيرا الى أنه منذ العام 1991 وحتى الآن والسياسية النقدية لمصلحة البنوك ضد المستهلكين والمقترضين.

 

ويؤثر استمرار الأوضاع الحالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة في زيادة معدلات التضخم في المملكة.

 

وشدد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي على أهمية قروض التجزئة التي تقدمها المصارف للأفراد في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة أن تكون كلفتها والمتمثلة في أسعار الفائدة من البنوك مناسبة ولا ترهقهم.

 

وأضاف "بمجرد ارتفاع التسهيلات بنحو بليوني دينار في قنوات آمنة، ستتمكن الخزينة من تحقيق عائدات بنحو 800 مليون دينار، لأن توظيفها في الاقتصاد الوطني سيدفع المستثمرين الى الجمارك 20 % و16 % ضريبة عامة على المبيعات، وهو أمر طبيعي في القطاع التجاري".

 

وأكد الخليلي أهمية عودة نشاط الإقراض لآثاره الجيدة على تعظيم الإيرادات الحكومية وتخفيض العجز في الموازنة العامة، والذي ارتفع منذ تفجر الأزمة المالية العالمية.