تساؤلات حول مصير العاملين في لافارج

تساؤلات حول مصير العاملين في لافارج

زاد الاردن الاخباري -

كان عنواناً مُفاجئاً؛ وهو إعلان شركة مصانع الاسمنت والباطون "لافارج" يوم الأحد الماضي تقدّمها لقانون الإعسار، وذلك لكي تتجنب التصفية، نتيجةً لظروفها المالية الصعبة. لم يحظَ العاملون في الشركة بعنوان تساؤلي حول مصيرهم بعد قرار إدارة الشركة، والذي وصفه رئيس النقابة العامة للعاملين في قطاع البناء محمود الحياري بـ"المأساة".
الحياري تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" قائلًا: "هُنالك حالة عدم استقرار للعاملين في الشركة، وأنّ العاملين في مهب الرياح، وهذا يعني أنّه على الحكومة تشكيل لجنة تحقيق للتأكّد من قدرات الشركة المالية، ودور الشريك الاستراتيجي (لافارج هولسيم)، والذي من المفترض أن ينقذ الشركة مما هي فيه الآن".
وبحسب الحياري؛ فإنّ الشركة فصلت عددًا كبيرًا من العمّال، مبينًا، أنّها فصلت ما يصل إلى 200 عامل قبل أشهر (شهر تشرين الثاني 2019)، وأنّ عدد العاملين تضاءل من 2400 عامل إلى 320 عاملًا، وذلك بعد ممارسات إدارة الشركة بحقّ العاملين لديها، وباستخدام عدد من المبررات غير الواضحة.
انسجامًا مع ما ذكر أعلاه؛ نفّذ عاملون ومتقاعدون في الشركة اعتصاماً يوم الاثنين أمام مقر مصنع اسمنت الرشادية، وذلك احتجاجًا على مخالفات الشركة للاتفاقيات العمّالية، والتي تتعلّق بالمحافظة على التأمين الصحي والمودعة لدى وزارة العمل، الأمر الذي يبيّن ما يحيق بالعاملين من تهديدات معيشية ومصيرية.

وأكّد المعتصمون؛ أنّ الشركة خالفت هذه الاتفاقات، وتحديدًا، فيما يتعلّق بالتأمين الصحي، وذلك عبر تحديد سقف الزيارات الطبية بـ12 زيارةً فقط، وحرمان أبناء العاملين والمتقاعدين من التأمين الصحي بعد سن الـ18.
وأوضحوا أنّ جميع الامتيازات والانتفاعات التي تحقّقت للموظفين هي حقوق مكتسبة.
بالرجوع إلى قانون الإعسار وقرار إدارة الشركة؛ فإنّ الفصل الرابع من قانون الإعسار لسنة 2018، وبالتحديد، المادة 40 والتي تعتبر أجور العاملين ومستحقاتهم الناشئة عن إنهاء خدماتهم وبحد أعلى ثلاثة أشهر، والمطالبات بالتعويض الناشئ عن الفعل الضار الذي تسبب به المدين قبل إشهار الإعسار؛ مطالبات في مواجهة إجراءات الإعسار، أي شروط يجب تحقيقها.

وطالب رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" بضرورة الحفاظ على حقوق العاملين، مؤكدًا، أنّ العاملين هم ضحايا لهذه الإجراءات.
وأضاف الجغبير مستكملًا: "ما يجري يستدعي بروز الدور الحكومي، وذلك للحفاظ على حقوق العاملين، وأيضاً الحفاظ على علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل".
وكانت شركة "لافارج" قد اتخذت قرارًا بإنهاء خدمات 200 عامل لديها في شهر تشرين الثاني عام 2019، الأمر الذي استتبع بتفاهمات بين النقابة العامة للعاملين في قطاع البناء والإنشاءات وإدارة الشركة، والتي تضمنت؛ دفع ما قيمته راتب شهر و80 بالمئة من الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وتأمين صحي مدى الحياة بحدّ أدنى 50 بالمئة وحدّ أعلى يصل إلى 150 ألف لكل عامل حسب سنوات الخدمة، لكن وبحسب النقابة؛ فإنّ الشركة لم تلتزم بهذه التفاهمات التي تمت برعاية وزارة العمل.
جدير بالذكر؛ أنّ مجموعة "لافارج هولسيم" بدأت عملها في الأردن عام 1998، وذلك بعد قرار الحكومة الأردنية ببيع ما نسبته 36 بالمئة من حصتها في شركة مصانع الاسمنت الأردنية، إذ تستملك الشركة 50.2 بالمئة من رأس مال شركة لافارج الاسمنت الأردنية.
مصادر أسرّت لـ"المرصد العمّالي الأردني"؛ أنّ عددًا من الشركات تسعى إلى استغلال قانون الإعسار، وذلك للتنصّل من حقوق العاملين، خصوصاً، أنّ بلاغ الأجور المعدّل لأمر الدفاع رقم 6؛ يمكّن هذه الشركات من (هضم) حقوق عمّالها، وبذرائع ومبرّرات تتوارى خلفها.

---