"دول الحصار" تلجأ لـ الإيكاو بعد حكم العدل الدولية لصالح قطر

"دول الحصار" تلجأ لـ الإيكاو بعد حكم العدل الدولية لصالح قطر

زاد الاردن الاخباري -

تتجه الإمارات والسعودية والبحرين ومصر إلى عرض قضية فرض الحظر الجوي على قطر أمام منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، وذلك بعد حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي لصالح الدوحة في القضية ذاتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن سفيرة أبوظبي في هولندا قولها إن الدول الأربع سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة “الإيكاو”.

وأضافت السفيرة أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم “وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي”.

أما السفير السعودي في هولندا، فقد عبر عن “احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة”، إلا أنه أكد أن الرياض “تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الايكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر”.

وكانت محكمة العدل الدولية رفضت استئناف البحرين ومصر والسعودية والإمارات ضد قرار أصدرته هيئة الطيران المدني العالمية “إيكاو” لصالح قطر بشأن المجال الجوي السيادي.

وقرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى.

وكانت قد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وكانت المنظمة قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلا ولاغيا”.

وبدأت الأزمة في الخليج في يونيو 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي.

وقررت “إيكاو” في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في الخلاف المتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن المنظمة ليست الهيئة المخولة للبت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا أن قرار هيئة الطيران “باطل ولاغ”.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر، بدعوى تمويلها للإرهاب ودعمها لإيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وفي يونيو/حزيران 2018، رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل “الحصار” المفروض على قطر.

ورافق قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تنظر الخلاف بين الدول لدى الأمم المتحدة، وتتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.

---