رغم التقدم وتواصل التطوير الذي تشهده هيئة تنظيم قطاع النقل وتسخيرها للتكنولوجيا في مواكبة التطور وتحسين الأداء وتخصيص البطاقة الذكية والتي توفر المال وتختصر الجهد المبذول من قبل الراكب والهيئة معاً ولا شك ان هذا انجاز وطني لا ينكر فضله احد.
ان هذا التطور والتحسن في مستوى الأداء والارتقاء والمضي قدما نحو الجودة لا يعفي المؤسسة من واجب إنساني طال انتظاره إذ ما زلنا ننتظر بل ونأمل من الهيئة النظر بعين الاعتبار تخصيص بطاقات أكثر ذكاءً وذات اعتبار إنساني خاص تراعى بها فئتين غير منتجتين من المجتمع :
1- فئة المبتلين بالأمراض المزمنة التي تحتاج الى مراجعات دورية للعيادات او المستشفيات .
2- الفئة الأخرى وهي فئة الطلاب أسوة بمعظم الدول المتطورة وبعض البلدان العربية التي تمنحهم حسما خاصا على اجرة الركوب.
فالفئة الأولى هي فئة من ابتلاهم الله بالمرض المزمن كمرضى السكري والفشل الكلوي والذين يترددون للضرورة دوريا على المستشفيات والعيادات ويستخدمون اكثر من وسيلة نقل واحدة بحسب اماكن سكنهم ويتذمرون من عدم مقدرتهم تغطية أجور النقل المستمرة في الذهاب والإياب الى المستشفيات والعيادات ولا يمتلكون وسائل نقل خاصة بهم وهم فئة غير منتجة ويعمد بعضهم إلى الاستعانة بمساعدات من قبل المحسنين.
هذه الفئة التي منحتهم الحكومة حق المعالجة المجانية وأعفتهم ما يترتب عليهم من التزامات مادية مقابل المعالجة والدواء حتى الميسورين منهم فما المانع لدى وزارة النقل والهيئة من تبنيهما قرارا مشابه أسوة بوزارة الصحة ولا ننادي بإعفائهم بالكامل لكي لا يكون الطلب غير مطاع ولذا فنحن نطلب حسما بقدر المستطاع أي بدفع مبلغ رمزي من الأجرة او الحد الأدنى و المعقول منه على نحو المثل القائل \"لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم\" .
اما الفئة الثانية وهم طلاب العلم من المدارس والجامعات وهم فئة غير منتجة ايضا لا يزالون يتكبدون دفع اجرة المواصلات كاملة في حافلات النقل العام والخاص تصل أحيانا الى تفريغ كامل جيوبهم فتكون اجرة النقل على حساب مصروفهم اليومي من الطعام والشراب ليعيش الطلاب جوا من الحرمان نتيجة تكبدهم لأجور المواصلات المنهكة لهم ولذويهم دونما اي اعتبار او مراعاة لحالتهم كطلاب علم!
ان إقدام الوزارة الهيئة على خطوة إيجابية تتبنيا بموجبها قرارا جريئا بمنح المرضى والطلاب حسما خاصا على بطاقاتهم الذكية إنما يضعهما بصفة خاصة يتماشى مع طموحهما الدؤوب نحو الرقي والتقدم ويضع المملكة بصفة عامة في مصاف الدول المتحضرة والمراعية لأحوال المواطن الاجتماعية والحريصة على مصلحته والمكللة بالنظرة الإنسانية الشاملة لمواطننا الأردني.
في إحدى زيارات وزير النقل السابق المهندس سهل ألمجالي الى مدينة الزرقاء كنت قد طرحت عليه هذا سؤالا عن إمكانية تبني الحكومة لإصدار بطاقة مخفضة للطلاب فقال نعم وستكون ان شاء الله على برنامجنا القادم وفي القريب العاجل.
أما آن الأوان يا وزارة النقل ان تسني قانونا ينصف الطلاب ويسهم اجتماعيا في تخفيف الأعباء عن الأسر التي أعياها الغلاء ومصاريف التعليم ويحمل بشائر الرحمة الى مزمني الأمراض؟
نتمنى على أصحاب القرار او من يعنيهم الأمر النظر بعين تتخللها الرحمة والنظرة الإنسانية للمرضى وطلبة العلم وان نسمع قريبا قرارا يدخل الفرحة الى قلوب تلك الفئة من المرضى ولتكون هدية من وزارة النقل و الهيئة تتزامن مع ذكرى عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا هي ذكرى ميلاد قائد الوطن فتسند أرباب الأسر الفقيرة للطلاب للصمود امام متطلبات الدراسة لأولادهم التي تكاد لا تنتهي في أجواء هذا الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الغالبية من الأسر الأردنية التي أضناها الفقر.