زاد الاردن الاخباري -
وصل عدد المُوقّعين على مذكّرة برلمانية أردنية حتى مساء الأحد تستهجن موقف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى أكثر من 86 نائبًا، وتوقّعت مصادر برلمانيّة أن يزيد هذا العدد خلال الـ 24 ساعةً المُقبلة.
ويعني ذلك أنّ الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب الأردني وعددهم 130 عضوًا تحرّكت في اتّجاه ناقد وبقوّة لبيان سابق أصدره الرئيس عاطف الطراونة تعقيبًا على اعتقال شقيقه المقاول على هامش أحد التحقيقات.
ويبدو أن أزمة الطراونة والمقاولات بدأت تتدحرج للمرّة الثالثة على التوالي في أقل من أسبوع مما يظهر غضب السلطات المرجعية والحكومة من الأزمة التي تسبّب بها أبناء عائلة الطراونة دستوريًّا وسياسيًّا دفاعًا عن مصالحهم الاقتصاديّة في الأسواق.
وسحب النواب الموقّعون البساط تمامًا في بيان جديد بعد ظهر الأحد من تحت أرجل رئيسهم الطراونة وذلك عبر مضامين تؤكّد عدم أحقيّة الأخير استعمال منبر النوّاب لأمورٍ شخصيّة وعائليُة وللتّعليق على قضايا تنظرها سلطة القضاء خلافًا للدستور.
الى ذلك أكد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة أن لا نص قانونيا يجيز للنواب الاطاحة برئيس المجلس.
وقال العجارمة الأحد، إن مدة رئاسة مجلس النواب سنتين شمسيتين، ولا يوجد نص في القانون أو النظام الداخلي يتيح اقالة رئيس مجلس النواب.
وأضاف أن الحالات التي يمكن أن يتم الاطاحة برئيس مجلس النواب خلال رئاسته للمجلس: هي استقالته أو فصله، بما يفقده صفته كنائب في البرلمان، وبالتالي يفقده صفته كرئيس لمجلس النواب.
وشدد على أنه في الظروف العادية لا يمتلك المجلس صلاحية التصويت لاقالة رئيسه أو تقصير مدة رئاسته.
يذكر أن 86 نائباً وقعوا الأحد، بياناً استنكروا خلاله استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة امام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها.