زاد الاردن الاخباري -
أصدرت النيابة العامة في العاصمة عمان، اليوم السبت، قرارا بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها، لثلاثة أسباب، وفق ما أفادت مراسلتنا.
والسبب الأول، القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
السبب الثاني، القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.
أما السبب الثالث، فالقضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وبناء على ما تقدم، فقد قرر المدعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس إدارة النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن هذه الجرائم ثم اصدر المدعي العام قرارة بتوقيفهم .