مساعدات فرنسية لوزارة الصناعة والتجارة في مجال حماية المستهلك

زاد الاردن الاخباري -

اتفقت الاردن وفرنسا على تقديم مساعدات فرنسية في عدة مجالات منها المساعدة في أنشاء مديرية حماية المستهلك وتدريب الموظفين المعنيين في المديرية وبناء قدراتهم.

كما اتفق الجانبان في مجال حماية الانتاج المساعدة في تدريب الموظفين وزيادة قدراتهم وفي مجال حماية الانتاج الوطني بالاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال وامكانية استقدام خبير فرنسي لتدريب موظفي حماية الانتاج الوطني على الدعم ومكافحة الاغراق وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وسيقوم الجانب الفرنسي كذلك بالمساعدة في تنفيذ السياسة التجارية والسياسة الصناعية التي تم اقرارها في العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي مساء امس الخميس في الوزارة مع وفد فرنسي يضم المراقب العام في وزارة الاقتصاد الفرنسية برونو بارينت ايميلي بيكل من وزارة التعاون الدولي وسفيرة فرنسا في عمان كورين بروزيه والملحق التجاري في السفارة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن وفرنسا وتعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لاسيما وان حجم صادرات الاردنية الى السوق الاوروبية ما يزال ضعيفا، كما ان حجم الاستثمارات الاوروبية في المملكة ما تزال دون مستوى التوقعات.

كما استعرض الدكتور الملقي مع الوفد الفرنسي العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفرنسا، وكيفية الاستفادة من التجربة والخبرة الفرنسية في تطوير الاقتصاد الاردني على صعيد الصناعة والتجارة والخدمات.

وتناول الجانبان تبني عدة مقترحات من اجل النهوض بالاقتصاد الاردني منها تكثيف تبادل البعثات التجارية لزيادة فائدة القطاع الخاص من مزايا اتفاقية الشراكة الاوروبية بهدف تخفيف العجز في الميزان التجاري وكذلك مساعدة الاردن بتنفيذ خطة العمل الخاصة بالوضع المتقدم في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي.

وتطرق الاجتماع الى دعم المشروعات المقترحة ضمن مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط والتي من شأنها دعم التبادل التجاري والاستثمار ما بين دول حوض المتوسط والاتحاد الاوروبي، إضافة إلى بحث امكانية تصدير مادة الفوسفات الخام والبوتاس والاسمدة ومنتجات البحر الميت الى فرنسا، والتأكيد على تبادل اقامة المعارض التجارية، وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة للتعريف بمنتجات كلا البلدين .

كما بحث الجانبان تبادل البيانات الاحصائية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وامكانية الاستفادة من المناطق التنموية والحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتشجيع تبادل زيارات رجال الاعمال والوفود الاقتصادية بين البلدين وتشجيع وتنمية حركة السياحة بين البلدين.