سؤال يطرح هذه الأيام ؛ لماذا جعلتنا الحكومة نتعرف على اخبار الوطن من القنوات الإخبارية العربية والغربية؟ ، ونحن لدينا قنوات اخبارية محلية مابين التجاري والرسمي والخدمة العامة وعشرات المواقع الإخبارية الرقمية ، والتي تدور بفلك الحكومة لأن على رقابهم قانون الجرائم الالكترونية، وهذا السؤال يطرح في وقت أصبح فيه المواطن يمتلك وسائله الخاصة في حصوله على المعلومات والأخبار" منصات التواصل الاجتماعي "، اذا هي غلطة الشاطر الاعلامي الرسمي والناطق باسم الحكومة .
وليس هناك من داع للمقولة التي شبعنا منها " القضاء هو الذي يدير قضايا الفساد ، وقضية نقابة المعلميين " ، نحن مع الفصل بين السلطات الثلاث، وعدم تغول سلطة على أخرى ، ولكن السلطة الرابعة غير قابلة للتقييد والخضوع لقوة القانون الذي جميعنا يعرف أنه معوج إعوجاج التلم الذي يحرثه الثور الكبير " التلم الأعوج من الثور الكبير "، وتم ارجاع حريات الإعلام لدينا الى عشرات السنين ، وكل ذلك من أجل أن تحتكر السلطة التنفيذية الخبر الإعلامي، وأن تتصدر شاشات القنوات المحلية، والزملاء الصحفيين يجلسون مؤدبين جدا أمام منصة الحكومة ، ويسجلون ما يقال فقط وينشرونه للشعب.
وعندما يقول الآخرون عنا ؛ فهم يقولون ما يتوافق مع أجنداتهم الإعلامية ، وبالتالي على الحكومة الإعلامية لدينا أن لا تعاقب شعبا وجد لنفسه وسائل إعلامية أخرى يستقبل من خلالها أخباره المحلية ،ومن ثم يقوم باعادة نشرها بوسائله الخاصة، ولتبقى الكورونا كمسمار حجا ؟.