تجار: وزارة الصناعة لا تقوم بما يجب لمواجهة هيمنة حيتان على سوق الحديد

زاد الاردن الاخباري -

يعاني سوق الحديد المحلي ممارسات احتكارية من قبل تجار كبار، الأمر يثير استياء العديد من صغار التجار والراغبين بدخول السوق وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الحكومة تدابير وإجراءات لوقف التشوهات الناتجة عن المنافسة غير الشريفة والتي تحرم المستهلكين من توفر مادة الحديد بأسعار أقل.
ويقول تاجر الحديد معتز الجزازي إن "الخلل في المنافسة في سوق الحديد يهدد عمل صغار التجار"، مشيرا الى تحكم كبار التجار في آلية انسياب مادة الحديد الى السوق.
ويضيف الجزازي أن "تلاعب المصانع بتقديم خصومات للتجار حسب الكمية المطلوبة يؤدي الى لجوء العديد من صغار التجار الى طلب كميات قليلة نسبيا باسم أحد كبار التجار وبالتالي أخذ خصومات تساعدهم على اكتساح الأسواق بأسعار منافسة باتفاقيات نسبوية على الأرباح مع حيتان السوق"، حسب تعبيره.
ويتساءل الجزازي عن "دور وزارة الصناعة والتجارة في حماية التجار من السياسات الاحتكارية من قبل عدد محدود من التجار المعروفين الذين ينشطون في السوق من دون حسيب أو رقيب".
ويقول الجزازي إن وزارة الصناعة لا تريد ان تتصدى للمارسات الاحتكارية لكبار تجار الحديد وهو امر غير مبرر"، مطالبا بمعالجة هذا الخلل في الوزارة وإعادة هيكلتها بشكل كامل حتى تصبح مؤهلة لتفيذ سياسات الإصلاح الشامل.
ويتفق تاجر حديد، رفض الكشف عن هويته، مع الجزازي على عدم رغبة وزارة الصناعة وقف التشوهات في سوق الحديد رغم معرفتها بتفاصيل مايجري" مشيرا بالخصوص الى "التسهيلات المقدمة لحيتان سوق الحديد في مجال استيراد مادة (البلت) التي تستخدم في صناعة الحديد، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات التي تؤدي الى استحواذهم على المشاريع الإنشائية في القطاع العام".
ويشير التاجر الى قضية "الترميز" التي وصفها بـ"اللعبة بين وزارة الصناعة والتجارة وبين حيتان السوق حيث إن الوزارة تفتح المجال أمام كل من يريد استيراد الحديد، ولكنها تشترط على التجار ترميز مستورداتهم من الحديد من قبل الجهة المصنعة، إلا أن المصانع العالمية تشترط حدا معينا من الأطنان للقيام بعملية الترميز والذي يمثل مشكلة حقيقية لصغار التجار الذين لا يمكنهم طلب كميات كبيرة، وبالتالي يجري فتح المجال لكبار التجار القادرين على التعامل مع عملية الترميز للتفرد بالسوق المحلية بخطوة يمكن وصفها بالمكشوفة"،حسب قوله.
ويضيف التاجر أن وزارة الصناعة والتجارة" ترمي عرض الحائط بأي اعتراضات أو نقد موجه لها في موضوع احتكارات الحديد وتقدم مبررات واهية، ليصل الأمر الى أن أي مستثمر أو تاجر يتردد في الدخول الى السوق خوفا من تحكم كبار التجار بالسوق حيث إن الانخراط في سوق الحديد يتطلب إرضاء عدد من الشخصيات سواء من وزارة الصناعة والتجارة أو كبار السوق حتى يتمكن من كسب عيشه".
يطالب التاجر بإعادة هيكلة الوزارة بصورة كاملة إذا كانت الحكومة جادة في توجهاتها الإصلاحية في إطار خلق منافسة عادلة ومعاملة جميع الأطراف على حد سواء.
ويقول رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا إن "المشكلة في قطاع الحديد الصلب تعود للعام 2008 والطفرة التي حصلت على الأسعار العالمية للحديد ليقفز سعره من 450 دينارا/طن الى 1200 دينار في غضون 6 أشهر الأمر الذي دفع التجار الى استيراد كميات كبيرة وبسعر مرتفع وتخزينها إلا أن بدايات 2009 شهدت انخفاضا شديدا في الأسعار لتصل دون 350دينارا/ طن، ما تسبب بانهيار العديد من الشركات وتحملها ديونا أكبر من قدرتها".
وبين البنا أنه "لا توجد سياسات احتكارية لسوق الحديد حيث إن الأسعار مكشوفة عالميا ومحليا ولا يمكن التلاعب بها إلا أن المشكلة الراهنة تكمن في تصريف الحديد للمشاريع التي انخفض الطلب عليها بما نسبته 30% حيث إن الشركات المدعومة برأس مال كبير قادرة على تحمل هذه الموجه وعلى العكس عند الشركات متدنية ومتوسطة رأس المال حيث إن العديد منها ملتزمة بكمبيالات وشيكات بنكية اقترب وقت تحصيلها".
ويقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن "سياسات الاحتكار المنتشرة في العديد من القطاعات الاقتصادية سبب رئيسي في فشل التوجهات نحو إقامة سوق مفتوح حيث تتخذ الشركات المسيطرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها سوق الحديد تدابير وخطوات مدروسة فيما بينها لتقديم صورة تنافسية مغلوطة أمام المستهلكين".
ويشير عايش أن "التجار الجدد وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة الراغبين بالدخول إلى هذا القطاع محاربون بشدة من قبل المهيمنين على هذا السوق في محاولة للحد من ظهور منافسين قد يؤثروا على الحصة السوقية لهؤلاء الزمرة، الأمر الذي يوجب على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة وسريعة لضبط هذا القطاع ان كانت جادة في توجهاتها لإقامة سوق حر ومفتوح ضمن ضوابط وشروط".
ومن جهته، يقول الناطق الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي إنه "رغم وجود عدد قليل من منتجي حديد التسليح في المملكة وعددهم 9 مصانع إلا انه يعتبر عددا كافيا ليخلق وضعا تنافسيا مقبولا وذلك بالنظر لحجم الطلب في السوق الأردني وطبيعة الاستثمار في القطاع، ويعتبر تقارب أسعار البيع بين المنتجين نتيجة طبيعية لتقارب التكنولوجيا المستعملة وتقارب حجم المؤسسات، كما أن تكاليف الإنتاج تكاد تكون متساوية حيث تمثل المادة الأولية المستوردة "البلت" 80% تقريباً من إجمالي كلفة الإنتاج".
ويضيف البرماوي في رد مكتوب على استفسارات "الغد" أن "الإجراءات الخاصة باستيراد مادة الحديد والشروط والتعليمات بوزارة الصناعة والتجارة تشترط موافقة الوزير للحصول على الرخصة، وان سياسة الترميز هي من اختصاص مؤسسة المواصفات والمقاييس لاستيراد حديد التسليح".
وبدوره، يقول مساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس للشؤون الرقابية محمود الزعبي إن قانون الترميز هو شرط إلزامي من الشروط التي تفرضها المؤسسة بدواعي السلامة العامة ومراقبة الجودة والنوعية للحديد.
ويضيف الزعبي ان "التكلفة الترميز على طن الحديد يكلف فلس واحد من خلال تعديل خط الإنتاج وإضافة رقم تسلسلي (ترميز) عليها، ويستفاد من هذا الرقم في إتاحة المجال لمراجعة المسؤولين عن أي خلل ناتج عن عيب ما قد يطرأ على الحديد لا سيما في حوادث انهيار الأبنية، وإخلاء المسؤولية الرقابية من تداعيات حدوث أمر مماثل".
وعلى غرار أغلب قوانين المنافسة في البلدان المتقدمة أو الشبيهة، فإن القانون الأردني لا يمنع وضعية الهيمنة (السياسة الاحتكارية) في حد ذاتها سواء أكانت فردية أو جماعية. ولايمنع الاستغلال المفرط لهذه الوضعية وما يترتب على ذلك من إقصاء للمنافسين من السوق أو منع دخول مؤسسات جديدة تؤثر على الحصص السوقية لكل من المؤسسات، حسب ما جاء في الدراسة الحكومية لوضع المنافسة في سوق الحديد الأردني.
وتبين الدراسة وجوب اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة ضد السياسات الاحتكارية والتي يمكن كشفها من خلال إثبات ابرام اتفاقيات صريحة أو ضمنية أو ارتباطات مالية أو تنظيمية بين عدد من المؤسسات التي تمتلك مجتمعة حصة مهمة في السوق، بالإضافة الى إثبات الاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة الجماعية سواء من خلال بنود الاتفاق الكتابي أو ممارسات المؤسسات المعنية.
وتشير الدراسة الى أن سياسة "الترميز" تستعمل للحد من الواردات وتعد آلية تلجأ إليها العديد من الدول إلا أن فاعلية هذا الحاجز تبقى نسبية بالنظر للكلفة الإضافية التي تنجر عن الإيفاء به حيث لا تتعدى كلفة الترميز 3 دولارات/طن أي 1% من السعر. وهذه الكلفة الإضافية تظل مقبولة وذات فائدة من ناحية تأمين جودة المنتوج ومصدره في حالة الاستيراد بصفة منتظمة، إلا أن مستوردي الحديد يشيرون إلى أن هذا الشرط يمثل عائقاً أساسياً أمام استيراد الحديد، حيث من غير الممكن إلزام المصانع في الدول الأخرى بوضع الدمغة "الترميز" المطلوبة بالمواصفة الأردنية على إنتاجهم ولكن هذا الأمر أن صح على مشاريع المقاولين الكبار فانه لا ينطبق على أعمال البناء الصغيرة التي يقوم بها المالك مباشرة.
أما بالنسبة لعمليات الاستيراد العرضية والتي يقوم بها معظم التجار الجدد أو رؤوس الأموال الصغيرة فإن هذا الحاجز الفني المتمثل بوجوب ترميز الحديد المستورد يشكل عائقا فعليا نظرا لصعوبة إيفاء المزودين به بالسرعة المطلوبة الأمر الذي ينفر العديد من المستوردين الذين يطالبون باتخاذ دائرة المواصفات والمقاييس بتشكيل لجان فحص وتفتيش على الحديد المستورد.
وتقدم الدراسة مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها المساعدة على إيجاد وضعية في سوق الحديد أكثر ملائمة للمنافسة بما يسمح بمستوى تنافسي للأسعار وانتفاء الممارسات الاحتكارية وتفعيل دور المستهلك ومن أهمها: تسليط الضوء على الارتباطات المالية والتجارية بين المؤسسات المنتجة خاصة ودعوة تلك المؤسسات إلى إعادة هيكلة رأس مالها تفاديا للمساهمات المتقاطعة حتى وإن أدى هذا التوجه إلى تقليص عدد المؤسسات، فإن وضع المنافسة يكون أفضل في ظل وجود ولو عدد محدود من المؤسسات المستقلة عن بعضها البعض وتحفيز المنافسة الخارجية من خلال تسهيل عملية الاستيراد وتخفيف الأعباء الجمركية والإجراءات الإدارية وذلك ليس بهدف رفع نسبة الاستيراد ولكن لإيجاد عامل ضغط لترشيد السلوك التجاري للمنتجين المحليين، وتحفيز المؤسسات المنتجة ومساعدتها على تطوير تنافسيتها وإنتاجيتها، وهو ما يعني تحسن جودة المنتجات وتعزيز القدرات التنافسية السعرية وبالتالي تخفيض مستوى الأسعار عن مستواها الحالي والعمل على تعزيز القدرة التفاوضية لدى المستهلكين وذلك من خلال تدخل الوزارة لتشكيل مظلة للتفاوض التجاري خاصة في فترات تقلب الأسعار بالإضافة وضع القطاع والسلوكيات التجارية للمؤسسات تحت المتابعة الدورية لمديرية المنافسة.