سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .. من يحميها؟؟؟

زاد الاردن الاخباري -

بقلم :- وليد خليفات

الورقة الاولى

" ان إحالة عطاءات على شركات تملكها زوجة رئيس سلطة العقبة من قبل السلطة نفسها, لا يخالف قانونا ولا يثير أي شبهات فساد أبدا"

ما الجدوى من إحالة قضايا الفساد على القضاء او تحقيقها في مكافحة الفساد؟ أهو مجرد دخان حتى تخمد النيران، أم من أجل خلق قانون مؤسسات فوق اي قانون محسوبيات أو تدخلات، قانون من أجل عزة هذا الوطن .

اختلطت أوراق قضايا الفساد المقدمة للقضاء منذ عهد حكومة الرفاعي والتي تُعد اليوم مثار جدل لا نقف بين سطورها ومذكراتُها فقط أنما عند الأسماء التي جرتها هذه القضايا، فهي المشهد الإصلاحي الأهم في المسرحية التي يُتابعه الشارع الاردني اليوم، أن ما يحدث على أرض الواقع هو عبارة عن حرب على الفساد بطريقة ملحمية بطولية, وكانت نتائج حربها هذه أسماء وليس حالات او قضايا بعينُها, مثل قضية المصفاة, حيث كان الواضح جليا" ان الهدف هو إسقاط الأسماء والحكم عليها وليس ان يعرف الشعب حقيقة ما حصل في قضية المصفاة وما هو السيناريو او النموذج الفسادي الذي طبق هنا.

الأسماء سقطت بترتيب غريب عجيب, والغريب سرعة الإثبات والأحداث بعكس ما تعُودنا عليه من السلحفية في اتخاذ قرارات مكافحة الفساد وتحديدا في الوضع الراهن, المستغرب هنا هو ارتباط عديد الأسماء بمنظومة (دبي كابيتال)،  في حين أن حكومة البخيت لم تتقدم خطوة في الفكر نفسه في مكافحة الفساد, بل استمرت بنفس النهج، تقديم الأسماء أو طرح القضايا، أو فتح الملفات مع الإشارة القوية الواضحة إعلاميا الى أسماء المتطورين ( تلميحا او تصريحا) , وهنا اختلط الحابل في النابل, فظهرت ثلاث نقاط رئيسية واضحة وهي: 

الأولى: وهي لم يعرف الشارع الاردني لغاية الان كيفية أو تفاصيل وقوع عملية الفساد في كل قضية باستثناء ذكر الأرقام القاسية لمجموع الأموال المتداول، 

ثانيا: وهو اقتصار مكافحة الفساد على الأسماء المقدمة في قضايا محددة ، ونشير هنا سقوط بعض القضايا قد يكون سهوا او لأسباب أخرى،

وثالثا: وهو اعتماد قضايا الفساد المقدمة للإلهاء والتمويه في كثير من مجرياتها على عملية اغتيال الشخصيات, وتحطيم المعنويات .

مما سبق نستنتج ان كل قضية قُدمت كقضية فساد أمام القضاء, تم اختيار عنوانها بدقة وطرحها بعد قصقصة عديد من أوراقها وحذف ما بين السطور التي طالت أحيانا المعلومات أو الأسماء, لهذا حين نقراها بتروي وتمعُن نجد ان الأبيات مبتورة والأسطر غير متناسقة وغير واضحة المعالم, ويتضح لنا أن التوجه ليس بمكافحة الفساد وإنما بكيفية بناء وجهة نظر الرأي العام، العملية تعتمد كيف سيكون رد فعل الشارع الاردني وليس كيف نوقف نزيف الفساد. لماذا لا نسير على خطى وشعار "لـنوقف الفساد" أولا ولنمنع او لنحد من احتمالات وقوعه من جديد, ثم لنتأكد من انه لا يوجد اختراقات لمنظومة وقفه, ثم لنبحث وفقا للتشريعات عمن خالف وعمن فسد او ساهم ويحاسب قانونا, لا يهم الضجة الإعلامية التي تُثار عند طرح كل اسم او قضية بقدر ما يهم الانجاز ولو صمتا دون ان نعلم.

أثناء تجوالي بحثا وتقصيا عن الفساد في الاردن, اطلعت على عدد من القضايا التي لم تُثار إلى الان، ومن المستغرب أيضا إنه لم يُشار إليها, وان أثيرت سابقا الا انه تم استبعادها عن المشهد الإصلاحي  بطرق يشوبها بعض الغموض, وعلى سبيل المثال لا الحصر قرأت ملفا لقضية (تطوير منطقة العقبة الخاصة  اقتصاديا), الملفت للنظر هنا و بالذات هو ان المهندس رئيس سلطة تطوير العقبة في حينه, أتـُهم بأنه ساهم في طرح عطاءات على شركات مملوكة لزوجته, وبشكل حصري واستثنائي, وكان رده في تلك الفترة انه لا يوجد قانون يمنع ان تحال عطاءات على شركات مملوكة من قبل زوجته او أولاده او أقاربه, يعني لو كل العطاءات أحيلت على دفتر العائلة لديه فلا قانون يمنع ذلك, الأجمل الأكثر إثارة للدهشة ان القضية طرحت على مجلس النواب السابق, وتم تشكيل لجنة قامت بالنهاية باتخاذ قرار في موضوع وقضية المهندس بخصوص التهم المنسوبة إليه, ولكن دون إعلان رسمي, البعض قال أدانوه ولكن اخفوا الإدانة, والبعض قال برئوه على اعتبار ان كل ما حدث لا يخالف قانونا وتشريعا, الكل في حينه أكد ان هنالك صفقة تمت من اجل تبرئة الرجل وزوجته, وان كان العنوان بحد ذاته ملفت إعلاميا (( زوجة الرئيس تكوش على عطاءات العقبة لمصلحة شركاتها الخاصة)), ولكن الان و تأكيدا ان عملية طرح قضايا الفساد حاليا هي عملية انتقائية تمويهية لا نسمع صدى او حتى إشارة او حتى تلميح لقضية تطوير العقبة في عهد المهندس المختفي حاليا. 

حاولنا الاتصال بعدد من المطلعين في تلك الفترة على القضية, بعضهم رفض وبعضهم ثار وغضب, ولكن قلة منهم أفادونا بأننا لن نستفيد, وقالوا ابحثوا فلن تجدوا شيئا فالرجل منيع وتقف ورائه منظمة عالمية قوية حتى وان كانت من المغضوب عليها حاليا, الا انها ليست سهلة ولن تسمح بالاقتراب من هيكلها وان كانت هي من تريد تولي قيادة حرب الشعب على الفساد, ولكنه الفساد الذي تراه هي وليس الذي وقع فعليا, اللجنة النيابية التي شُكلت في حينها برئاسة منير صوبر و مبارك العبادي مقررا" وعضوية كل من ناريمان الروسان ويوسف القرنة وطارق خوري وفخري اسكندر, أصدرت تقريرها بأنه لا يوجد أي مخالفات قانونية في عملية إحالة العطاءات على شركات تملكه زوجة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة, لهذا قلنا يجب وضع قوانين جديدة ومنظومة تشريعية لمحاربة الفساد لان القانون لم يغطي كل النواحي, ما زلت لا أتمالك نفسي ضحكا كلما أعدت كتابة النتيجة واعذروني لتكرارها فهي حدث بحد ذاته:

" لا يوجد أي مخالفة قانونية في عملية إحالة عطاءات على شركة تملكها زوجة رئيس سلطة العقبة من قبل السلطة نفسها".

نتمنى إخوتنا الأعزاء من كل من لديه أي معلومة تتعلق بهذه القضية المطعمة بإبرة مورفين, والتي وئدت في عهد مجلس نواب سمي بمجلس نواب رجال الأعمال والمصالح, والتي لم تقدم للرأي العام الشعبي الحالي ولا حولت الى هيئة مكافحة الفساد, نتمنى من كل من يملك رأيا في قضية: رئيس السلطة وزوجته وشركات زوجته وإحالة عطاءات على شركات زوجته و لا مخالفات قانونية, ان يرفعه ويقدمه الى الجهات المختصة والى الإعلام المفترض أنهم ملزمون أخلاقيا ومهنيا و وطنيا بنشر كل معلومة وكل دليل وكل استفسار يصلهم, نريد كلنا محاربة الفساد والقضاء عليه, ولكن لا نريد ان نحارب الفساد الذي يقدموه هم لنا على انه فساد, وان نكره الأسماء التي يختارونها هم لنا كفاسدين, صراعاتهم ومصالحهم الخاصة لم تعد تعنينا ولم تعد تمر علينا مرور الكرام وضحك على الذقون, نريد موقفا رسميا شعبيا قانونيا مشرعا لمكافحة الفساد والقضاء عليه, نريد قوانين تحفظ مؤسسات وطننا الحبيب فوق قوانين ونفوذ الزوجات وتدخلهن في الإدارات والتعيينات والإقالات العطاءات .

Waleedkh2009@hotmail.com