كيف يمكن أن تصبح عمان مركزا إقليميا للمال والأعمال؟

كيف يمكن أن تصبح عمان مركزا إقليميا للمال والأعمال؟

زاد الاردن الاخباري -

في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة على الصعد كافة يطرح خبراء فكرة جعل العاصمة عمان مركزا للمال والأعمال لاقتناص الفرصة في بلد يتميز بموقعه المتوسط وعلاقاته الجيدة مع البلدان المجاورة.
ولكن شدد الخبراء على أن هذه الفكرة تحتاج إلى تأسيس وبنية تحتية وتغيير للتشريعات وسهولة في انتقال الأموال وخصوصية المعلومات لكي تكون ناجحة وتستقطب رؤوس الأموال.
وأشار هؤلاء إلى تميز الأردن في القطاع المصرفي إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات التي تعد عوامل مشجعة لكي تكون العاصمة عمان مركزا للمال والأعمال.
وأكدوا أن الفكرة أصبحت مطروحة بشدة بعد أحداث بيروت واستمرار الأوضاع السياسية المتوترة في البلدان المحيطة بالمملكة.
وقال الخبير المالي مفلح عقل إن “فكرة أن تكون عمان مركزا للمال والأعمال مهمة جدا وأدعو لها بشدة وخاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة”.
وبين عقل أن على الحكومة دورا مهما في التأسيس لبنية تحتية وخاصة في موضوع التشريعات التي تسهل ايجاد العاصمة عمان مركزا ماليا إقليميا.
وأشار إلى أن البلدان التي تحيط بالمملكة: فلسطين وسوريا ولبنان والعراق تشهد توترات على جميع المستويات، لذلك يجب أن تكون الأنظار على الأردن لتكون مركزا اقليميا للمال والاعمال.
وبين عقل أن المؤسسات الدولية بدلا من الذهاب إلى دبي أو بيروت تأتي إلى الأردن لموقعها الإقليمي المتوسط وخاصة مع وجود قطاع مصرفي وكفاءات مصرفية قوية وبنك مركزي ذي سياسات حصيفة وأثبت جدارتها في كل الظروف.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن متقدم ومتطور وفيه الكثير من الرياديين الأمر الذي يعد أساسا لفكرة مركز المال والأعمال.
وأكد أن الفرصة والعوامل مساعدة لكي تصبح عمان مركزا اقليميا للمال والأعمال ولكن تبقى جدية العمل وتوفير التشريعات والتسهيلات.
وقال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر مدادحة إن “فكرة التأسيس للعاصمة عمان بأن تكون مركزا اقليميا للأسواق المالية ممتازة وطرحت أكثر من مرة ولكنها بحاجة إلى تطوير التشريعات التي تشمل حرية وتنقل الأموال والاستثمار”.
وأضاف مدادحة أن هذا الموضوع بحاجة إلى إدارة صحيحة وتسهيل أكبر في انشاء المشاريع وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن فكرة عمان مركزا للمال والأعمال ليست جديدة وتحتاج استراتيجية طويلة الأمد وخاصة في ظل الظروف الأقليمية المحيطة والتوترات في معظم البلدان المحيطة.
وبين مدادحة أن الفكرة طرحت أيضا في ظل أن عمان مركز إقليمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتمتاز بقطاع مصرفي قوي وأن تكون مركزا للمناولة بين الموانئ.
ولفت إلى أن لاتكون تلك الأفكار على ورق دون التأسيس لها بشكل صحيح كونها تحتاج إلى جهد كبير وتشريعات ثابتة.
الخبير المالي محمد البشير اتفق مع سابقيه حول أهمية فكرة أن تصبح عمان مركزا للمال والاعمال وهي ليست جديدة ولكنها بحاجة إلى حكومة جدية في عملها في ملف الحريات والتسهيلات وايجاد دولة القانون.
وأكد البشير أن رأس المال دائما يبحث عن الأمان وعن التشريعات التي تسهل عليه وتحميه لذلك نحن بحاجة إلى اجراءات حقيقية والتأسيس لبنية تحتية جاذبة.
وأشار إلى أن مكافحة الدولة بشكل جدي للفساد يشجع المستثمرين وتسريع القضاء وفصله تماما وهذا كله يعزز مفهوم دولة القانون.
وبين البشير أن الأردن معروف بتطوره في قطاع المعلومات والتكنولوجيا وأرضية خصبة لمركز المال وهذا كله يعزز الفكرة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي وقوته بوجود البنك المركزي وسياسته الحصيفة يجذب الأموال وخاصة في ظل ظروف إقليمية متوترة.
هبة العيساوي - الغد

---