السجن 18 عاماً لمغتصبي وقاتلي الطفلة السورية "سيدرا" .. تفاصيل بشعة

01-09-2020 09:37 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت محكمة الجنايات في محافظة طرطوس السورية، الاثنين، حكما بالحبس 18 عاماً، على مغتصبي وقاتلي الطفلة السورية "سيدرا زيدان" البالغة من العمر 13 عاماً.

وكانت الطفلة سيدرا سليمان، قد اختفت فجأة عن منزل ذويها، في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، وتم العثور على جثتها بعد غياب دام خمسة أيام، وهي ملقية في أحد أحراش منطقة "الدريكيش" بريف طرطوس، لتظهر التحقيقات تعرّضها للقتل بعد الاغتصاب، على يد حدثين، هما "يزن" 15 عاماً، و "علي" 17 عاماً.

تهشيم الرأس
وهزّت الجريمة المنطقة، خاصة بعد الكشف على أن الجناة كانوا قد رموا جثة الضحية، عارية، فيما أوضحت رئيسة محكمة الجنايات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري، أن القاتلين قد قاما بتهشيم رأس "سيدرا" بقصد قتلها، مضيفة أن القاتلين ارتكبا عدة جرائم في جريمة واحدة، على الرغم من أنهما "حدثان" فلديهما، حس جرمي، بحسب قولها.

وكانت وزارة داخلية النظام السوري، قد قالت في خبر لها عن الجريمة، إن القاتلين قاما بخنق الطفلة سيدرا، بسلك كهربائي، ولم تتطرق إلى ما كشفته لاحقاً، محكمة الجنايات، بخصوص تهشيم جمجمة الطفلة الضحية.

وبحسب نص الحكم الذي نقلت مقتطفات منه، الوطن سابقة الذكر، فإن الحكم غرّم ذوي القاتلين بمبلغ 8 ملايين ليرة سورية، ويساوي أقل من 4000 دولار أميركي، يدفع إلى ذوي الطفلة، مع منعهما من الإقامة بمنطقة ارتكاب الجريمة مدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ خروجهما من السجن.

وعبّر ناشطون من أنصار النظام على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، عن سخط واستياء واسعين لما صدر في الحكم من توقيع غرامة مالية على قتلة الطفلة، بحد تعليقات كثيرة اعتبرت الحكم "ظالماً" فيما ردّ آخرون بأن القانون "لا يجيز" إعدام القاصرين.

جرائم قتل بالنساء
وتتفشى الجريمة الجنائية في مناطق سيطرة النظام، على نحو متصاعد في الفترة الأخيرة، فقد سبقت جريمة قتل الطفلة سيدرا، جريمة قتل الشابة "رنا سعود" في محافظة اللاذقية، في التاسع من حزيران/يونيو الماضي.

وكان الملازم أول في داخلية النظام السوري، وئام زيود، قد قام بقتل الأختين هبة، 24 عاماً، ونور 14 عاماً، بإطلاق النار عليهما، في منزلهما، فجر الثالث عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2019، وسط أنباء لم تتأكد عن أن سبب ارتكابه لجريمته هو قيام الكبرى منهما، بفسخ خطوبتها منه، بحسب تأكيدات أفراد من عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي تجمعه صلة قربى مع القتيلتين.

جرائم قتل النساء، تكررت في المنطقة في وقت سابق، حيث أعلن عن مقتل الشابة صبا حسان أبو الشملات، بإطلاق النار عليها من بندقية "كلاشينكوف" على يد شاب يدعى باسل صقور تقدم لخطبتها ورفضته، في الثالث عشر من شهر أيلول سنة 2015، وهو من المسلحين المنضوين في ما كان يعرف بميليشيات الدفاع الوطني التابعة المدعومة من جيش النظام.

في مناطق سيطرة الأسد

وشهد شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، جريمة كاملة ارتكبت أمام كاميرات المراقبة، عندما قام ضابط في الحرس الجمهوري التابع للنظام، يدعى أنس محفوض، بمساعدة من شريك له يدعى مهند وردة، بالهجوم المسلح بقصد السطو، على مكتب لتحويل الأموال بريف العاصمة السورية دمشق.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام الملازم أول محفوض، بإطلاق النار على مدير مكتب الحوالات الموالية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

ولا يقدم النظام السوري تفسيراً لظاهرة تفشي جرائم القتل في مناطق سيطرته، إلا بكونها من آثار الحرب، وهو ما ذكرته زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، لدى لقائها بذوي الطفلة "سيدرا" عندما اعتبرت جريمة قتلها "التي لا يتخيلها عقل" من آثار الحرب في سوريا، بحسب كلامها الذي اتهمت فيها وسائل الإعلام التي غطّت خبر اغتصاب وقتل "سيدرا" بالتحريض.

وتعرضت زوجة الأسد لانتقادات حادة، من قبل ناشطين، لربطها جريمة قتل "سيدرا" بالحرب وبالحصار الاقتصادي، خاصة وأن غالبية تلك الجرائم، وقعت في مناطق سيطرة النظام، وهي من المناطق التي لا تشهد أي أعمال حربية.

واهتزّت منطقة "بيت سحم" بريف دمشق، على وقع جريمة قتل جماعية راح ضحيتها، سيدة وأطفالها الثلاثة، في أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي، قتلوا طعناً وحرقاً وهم مكبلو الأيدي، وألقي القبض على الجناة وصدر حكم بإعدامهم جميعاً.

وتتعدد آراء الباحثين والقانونيين، بتفسير ظاهرة تفشي الجريمة في مناطق سيطرة النظام السوري، إلا أن تضخم ظاهرة فوضى السلاح وسلاح الميليشيات التي تقاتل لصالح النظام، وعجزه عن توفير الأمن، يقف على رأس الأسباب التي تقف وراء ارتفاع معدل الجريمة، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والفقر والفساد المستشري في مؤسسات النظام وآثار الحرب.

وفي هذا السياق، تحدث زاهر حجو، رئيس الطبابة الشرعية السورية، عن وجود خمسين حالة وفاة ناتجة من جرائم قتل ارتكبت ما بين شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو الماضيين.