اقتراحات باعتماد الحجر المنزلي وتغريم المخالفين

اقتراحات باعتماد الحجر المنزلي وتغريم المخالفين

زاد الاردن الاخباري -

طالب مغتربون بإعادة النظر في آلية استقبال العائدين الى الأردن وخضوعهم للحجر الصحي واستبدالها بأخرى تخفف عنهم التكاليف المادية نظرا لعدم قدرتهم على تحملها، بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يمر بها غالبية المواطنين وتحديدا المغتربين.

وأوضحوا ان بعضهم تقطعت بهم السبل في دول الاغتراب، وآخرين ليس لديهم أي دخل منذ شهور، كما ان غيرهم فقدوا وظائفهم ومصدر رزقهم ومضطرين للعودة، إلا انهم غير قادرين على تحمل دفع تكاليف الحجر لمدة (14) يوما، مطالبين باستبداله بحجر منزلي ضمن شروط صارمة للالتزام بها.

وكانت وزارة الصحة قامت بعمل برنامج الكتروني لتصنيف الدول بحسب الحالة الوبائية ضمن مصادر واضحة، ووفق 7 معايير، حيث يتم تصنيف الدول الكترونيا، ومن بين المعايير: نسبة الوفيات وعدد الفحوصات والتسطح في المنحنى الوبائي، وعدد الحالات في اخر 14 يوما، ونسبة الإصابات لكل مليون.

ويتم تصنيف الدول إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكل دولة معايير واضحة بالتعامل، حيث ان المطارات مفتوحة لإعادة المواطنين الأردنيين من الدول المصنفة حمراء، ويتم حجرهم لمدة 14 يوماً في فنادق الحجر.

أما الدول المصنفة خضراء، فقد حددت إدارة عمليات خلية الأزمة، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تعليمات للتعامل مع القادمين منها، وبموجب التعليمات تعتبر مدة الحجر المعتمدة للدول المصنفة خضراء (7) أيام على أن يتم فحصهم PCR مرتين الأولى في أرض المطار والثانية قبل خروجهم من الحجر دون تغيير على مدة حجر القادمين من دول أخرى، كما تتضمن التعليمات مخاطبة الملكية الأردنية لإضافة قيمة فحص PCR على تذاكر السفر للركاب القادمين من الوجهات المحددة.

وطالب المغترب في السعودية عمر السالم الجهات المعنية بتخفيف آليات الحجر الصحي الذي تتخذه المملكة، وتحويله الى حجر منزلي فقط، قائلا» فقدت عملي هنا وعائلتي موجودة في الأردن، ووضعي المادي صعب جدا حيث لا دخل لي حاليا وبانتظار اخذ مخصصاتي المالية من الشركة والله أعلم الى متى ؟ ومضطر للعودة إلا انني لا املك مالا لدفع تكاليف الحجر المؤسسي المرتفعة في الفنادق». واضاف » حبذا لو يتم تحويل الحجر المؤسسي بحجر منزلي فقط ضمن اعلى معايير اجراءات السلامة، والزام العائدين للوطن بدفع غرامات مالية مرتفعة في حال مخالفتهم الحجر?المنزلي وعدم التزامهم به، أسوة بدول كثيرة أخرى». وبين استطلاع أجراه مركز عالم الاراء لاستطلاعات الرأي، ان أكثر من ثلث المغتربين الأردنيين خسروا أعمالهم بسبب جائحة كورونا، كما ان ثمانية من بين كل 10 مغتربين تأثرت أعمالهم أو دخلهم الشهري سلبيا نتيجة الجائحة، وحوالي اثنين من بين كل عشرة ممن احتفظوا بوظائفهم تحديدا، كما اظهر الاستطلاع ان أكثر من 60 % من المغتربين الأردنيين يريدون العودة الى أرض الوطن، و 36 % من بينهم مضطرون بشدة.

ونادت المغتربة والطالبة في مصر سارة نايف، بتسهيل اجراءات الحجر للعائدين الى المملكة، وتخفيف الأعباء المالية للحجر الصحي، مبينة انها لا تستطيع العودة لزيارة والديها بسبب التكلفة المادية المترتبة عن الحجر، حيث سيكلفها بالالاف وهي لا تملك مثل هذا المبلغ.

وأكد محمد الصباغ والموجود في تركيا حاليا، انه هناك لزيارة بعض اصدقائه، لكنه اضطر للمكوث فيها أشهر عدة بسبب ما ترتب عن جائحة كورونا، على الرغم من أنه حاليا في مأزق مادي، وينتظر العودة للمملكة في حال تخفيف اجراءات الحجر الصحي والمبالغ المادية المترتبة عليه.

وكانت لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية في صندوق همة وطن نسبت في وقت سابق الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بالموافقة على اعتماد برنامج تغطية نفقات عودة الأردنيين من الخارج، الذين يفتقرون للملاءة المالية، وفق معايير حددتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين كوجه من وجوه الإنفاق من أموال الحساب، بعد اعتماد البرنامج حسب الأصول.

من جهته، قال مساعد الأمين العام السابق في وزارة الصحة وأخصائي الأوبئة عبد الرحمن المعاني، انه لا إمكانية في الوقت الحالي للسماح لجميع المغتربين الأردنيين بالعودة الى أرض الوطن، لأن ذلك يعتمد حسب الدول القادمين منها وتصنيفهم وغيرها، لكن من الممكن البدء بالأولويات لكل حالة.

واعتبر ان معاناة المغتربين تختلف من شخص لاخر، فمنهم من كان ذهب بقصد السياحة او زيارة الأقرباء في دول لمدة معينة، فتقطعت بهم السبل وما زالوا عالقين هناك بسبب كورونا، ومنهم بلا مأوى وطعام، واخرون فقدوا اعمالهم ووظائفهم ومصدر رزقهم مع عائلاتهم، بالإضافة للطلاب الذين لم يعودوا حتى الان في دول اوروبية ومصر وغيرها، ناهيك عن عائلات في دول منحت تأشيرات إقامة لفترة محددة، ومع انتهائها سيدفعون غرامات يومية وبمبالغ مرتفعة.

وطالب المعاني الجهات المعنية بوضع الأولويات لعودة الأردنيين المغتربين حسب الوضع الوبائي، سيما من تقطعت بهم السبل ولا يملكون الأموال، لافتا الى واجب الحكومة في التدخل لحل مشكلتهم وإلغاء تكاليف الحجر الصحي عنهم.

ودعا الى إيجاد بدائل عن الحجر المؤسسي في الفنادق للمغتربين، والتي تكلفهم مبالغ باهظة، واستبداله بالحجر المنزلي لمدة اسبوعين ضمن شروط مشددة، والأخذ بمعايير السلامة العامة بالمنازل، والتثقيف الصحي للفئات الراجعة دون استهتار، مع التركيز على الاسوارة الالكترونية، ووضع غرامات مالية بمبالغ كبيرة لكل من يخالف التعليمات من العائدين او المخالطين تصل الى الف دينار عن كل يوم.  

الرأي

---