اقتحمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية، الأحد، باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس، لتركيب “أجهزة إلكترونية” على أحد أسطح المسجد.

وأفاد مصدر في دائرة الأوقاف الإسلامية، أن الأوقاف رفضت فتح بوابة مئذنة “باب الأسباط”، يوم الخميس الماضي، للشرطة الإسرائيلية، بهدف تركيب أجهزة الكترونية.

وأضاف المصدر، إن الشرطة حاولت مرّة أخرى فتح باب المئذنة الأحد، لكنّ الحراس لم يسمحوا لهم بذلك، لتستدعي الشرطة الإسرائيلية قواتها في المكان، وتقتحم المسجد من “باب الأسباط”.

وأحضرت عناصر الشرطة سلالم حديدية، اعتلت من خلالها سطح الجدار الشمالي للمسجد الأقصى، بالقرب من باب الأسباط، ونصبت “سماعة” وأجهزة الكترونية، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن حالة من التوتّر سادت أجواء المسجد الأقصى بعد اقتحامه، خاصة مع استخدام الشرطة “لغة التهديد والوعيد” ضد دائرة الأوقاف الإسلامية.

من جانب آخر، حذر الأردن، الأحد، من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على موظفي الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، واستدعائهم المستمر للتحقيق واعتقالهم.

وقال وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، في بيان، إن “تلك الإجراءات تهدف لترهيب موظفي الأقصى والسعي لقتل حبهم وتفانيهم في سبيل واجبهم”.

وأفاد الخلايلة، بأن “جل العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إداريا لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية”.

وأردف: “دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك”.

وتابع: “هذه الاعتداءات من شأنها تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس ودورها المهم الذي تقوم به في حماية وإدارة المسجد الأقصى وعموم أوقاف القدس الشريف”.

واستدرك: “المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم ولا المشاركة، وهو أحد أقدس 3 أماكن عند المسلمين، حيث تنبع قدسيته من عقيدة كل مسلم على هذه الأرض، والذين يقارب عددهم اليوم ألفي مليون مسلم”.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.

وتبحث السلطات الإسرائيلية، الأحد، إغلاق المسجد الاقصى، بمدينة القدس المحتلة، أمام المصلين، بدعوى “الحد من تفشي فيروس كورونا”.

وقالت القناة (12) الخاصة، إن مجلس الأمن القومي، سيعقد في وقت لاحق، الأحد “مناقشة حساسة” حول إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين.

ومجلس الأمن القومي، هو هيئة استشارية لرئيس الوزراء والحكومة في القضايا والشؤون الأمنية، وخاصة ما يتعلق بالأمن القومي العام لإسرائيل.

وأضافت القناة أن الجلسة ستعقد في ضوء “ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالقدس الشرقية”، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت: “منذ 3 شهور حذرت بلدية القدس (الإسرائيلية) من عدم اتباع التعليمات في الموقع، لكن لم يحدث شيئا منذ ذلك الحين، بما في ذلك بسبب معارضة الوقف (الإسلامي) للإغلاق”.

وقالت القناة إن ما بين 18 إلى 22 ألف مصلٍ يدخلون المسجد الأقصى كل يوم جمعة، زاعمة أن الكثيرين منهم لا يتبعون التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال الصلاة.

وأشارت إلى أن مدير مشروع مكافحة كورونا البروفيسور الإسرائيلي روني جمزو، سعى إلى إدراج أحياء البلدة القديمة بالقدس، والمحيطة بالأقصى ضمن قائمة الأحياء الحمراء (الأكثر تفشيا لكورونا)، وهو ما أثار التساؤل حول كيفية إغلاق كنيسة القيامة، والحائط الغربي (البراق)، والمسجد الاقصى”.

ولفتت القناة إلى أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن القومي ستحاول إيجاد “حلول عملية، للتعامل مع الحساسية الدينية والسياسية” للمواقع الدينية بالقدس