(السعودية) تنصح مصدري الخضار: اذا وجدنا مخالفات سنوقف الاستيراد

زاد الاردن الاخباري -

اعلنت وزارة الزراعة الشروط الفنية لتصدير الخضار الى المملكة العربية السعودية وذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الزراعة امس ترأسه امين عام وزارة الزراعة د. راضي الطراونة بحضور عدد من المصدرين.
وشملت الشروط ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية والشروط الفنية المطبقة على الواردات الى المملكة العربية السعودية والالتزام بنظام الحجر الزراعي بالسعودية والتزام اصحاب المزارع ومواقع الانتاج والتصدير في الاردن بتدوين اسم المزرعة وصاحبها ومواقعها على بطاقة البيانات تحت مراقبة جهة بحثية حكومية, اضافة الى مديرية الزراعة في المحافظة المعنية وأن تكون البطاقة على العبوات بشكل واضح وبارز وغير قابل للنزاع واصدار شهادة من الجهة المعنية بالجانب الحكومي الاردني تفيد بخلو الارسالية من بكتيريا القولون البرازية وبكتيريا السالمونيلا وكذلك العناصر الثقيلة.
كما اشترطت السعودية تزويد الجهات المختصة بنماذج أختام مديريات الزراعة التي تصدر الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة الى المملكة العربية السعودية وبأسماء ونماذج تواقيع الموظفين المختصين أو من ينوب عنهم اضافة الى ان تصدر غرفة تجارة الاردن شهادة منشأ حسب الاصول المتبعة والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية لفحص متبقيات المبيدات واجراء فحص ميكروبي لهذه المنتجات.
كما اكدت الشقيقة السعودية على قيام فريق فني سعودي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بزيارة الاردن في أول 6 أشهر من رفع الحظر للتأكد من استمرارية العمل وفق الشروط المطلوبة والاطلاع على الاجراءات المتبعة في المزارع الاردنية التي تصدر الخضار.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاليات التي سيتم من خلالها التصدير اضافة الى انه سيحدد لاحقا مواعيد التصدير وانواع الخضار المطلوبة وفق الطراونة.
وطالبت السلطات السعودية ووفق كتاب عرض خلال اللقاء "بالإيعاز بنصح المصدر الأردني بأخذ الالتزام بالمواصفات والمقاييس على محمل الجد لأننا لدينا خبرات وطواقم مؤهلة وقدرات مالية تمكننا من كشف أي تلاعب أو مخالفة للمواصفات وعند كشفنا للمخالفات سيكون من الصعب عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي حيث من المعلوم أن التجار تهمهم مصلحتهم بالدرجة الأولى لكننا مؤتمنون أمام الله ومسؤولينا ومواطنينا".
ودعت الى التأكد من سلامة الأختام (عدم تزويرها من التجار أو غيرهم ) موضحة ان لديها تجربة سيئة مع عدد من الدول (وليس من بينها الأردن) وقد سبق أن أوقفنا استيراد منتجات من الكثير من الدول التي لم تستطع أن تحاججنا لأن لدينا البراهين والمستندات التي تثبت بشكل قاطع وقوع المخالفات والتزوير مشيرة الى ضرورة الاهتمام بعملية التغليف والتوضيب من حيث الحجم والوزن بما لا يتنافى مع المقاييس والمواصفات المعمول بها.
وزارة الزراعة وضعت عقوبات على كل من يثبت بحقه مخالفة وتبلغ الوزارة من قبل السلطات السعودية بوجود مخالفة بحقه يحرم من التصدير لبقية الموسم الزراعي
وشملت عقوبات الوزارة ان كل من يرتكب مخالفتين في موسمين متتاليين يحرم من التصدير لباقي السنة.
وكل من يرتكب ثلاث مخالفات يتم إلغاء اعتماده ويحرم من التصدير مطلقا ويتساوى في العقوبات المزارع والمصدر والمشغل.

 

العرب اليوم