الاردن يتصدر الدول العربية في مؤشر العولمة

زاد الاردن الاخباري -

تصدرت الاردن كافة الدول العربية في مؤشر المعهد السويسري لأبحاث الدورة الاقتصادية (KOF) للعولمة الذي يعتمد على قياس الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدول المدرجة فيه على مدى أكثر من ثلاثين عاما.
وصنف المعهد المملكة في المرتبة 38 في مؤشر العولمة (KOF) الذي يقيم أداء 123 دولة من العالمين النامي والمتقدم ويستند على سلسلة من البيانات السنوية, حيث منح المؤشر الاردن رصيد 73.2 نقطة.
وبهذا التصنيف يكون الاردن الأول على مستوى العالم العربي والثامن والثلاثين على مستوى الدول المدرجة في المؤشر لتتفوق بذلك على 11 دولة عربية وعلى الكثير من العديد من الدول المتقدمة, حيث يتم احتساب المؤشر الكلي للعولمة عن طريق ثلاثة مؤشرات فرعية تقيم العولمة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويغطي مؤشر العولمة الاقتصادية حصة التجارة من إجمالي الناتج المحلي والاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأوراق المالية والعوائق التي تواجه عمليات الاستيراد.
في حين يتولى مؤشر العولمة الاجتماعية قياس حجم المكالمات مع العالم الخارجي والخدمات والدخل وحجم تدفق السياح الأجانب ونسبة الأجانب من إجمالي السكان وبيانات عن تدفق المعلومات وعدد مستخدمي الإنترنت والمشتركين في خدمات الكيبل وعدد الصحف المحلية ومحطات الإذاعة وبيانات عن التقارب الحضاري.
أما العولمة السياسية فتعنى بقياس عدد السفارات في الدولة والعضوية في المنظمات الدولية والمشاركة في مهام مجلس الأمن بما في ذلك عمليات حفظ السلام.
وأصبحت العولمة من أكثر الكلمات استخداماً في الأدبيات المعاصرة وقد تم تعريف العولمة على أنها إكساب الشيء طابع العالمية وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً, حيث انتشرت في المجتمعات المعاصرة, فهي تستقطب اهتمام الحكومات والمؤسسات ومراكز البحوث ووسائل الإعلام, بحيث يندر ألا نسمع أو نقرأ في كل يوم حول الظاهرة أو جانب من جوانبها المتعددة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية خاصة تدويل الإنتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع والاستثمار وتعاظم تأثيرها على أوضاع الدول والحكومات وأسواقها وبورصاتها ومختلف الأنشطة الاقتصادية فيها.
ومن الجدير بالإشارة أن مصطلح العولمة شاع في الوطن العربي وانتشر في الخطاب السياسي وفي وسائل الإعلام المختلفة, شأن الكثير من المصطلحات الغربية- الأوروبية والأمريكية- الأكثر انتشاراً وتأثيراً على مجمل النشاط السياسي والاقتصادي العالمي مثلما شاع مصطلح (الخصخصة) في السنوات الأخيرة أيضاً وترافق معه.
وعلى المستوى الاقتصادي تفترض العولمة أن العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق عالمي بعيداً عن سيطرة الدولة القومية. بل: إن الاقتصاد القومي أو الوطني يتحدد بهذه العمليات,وهذا الوضع مغاير تماماً لما كان عليه الحال في الإطار السابق حين كانت الاقتصاديات القومية هي الفاعلة, أما الاقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعلاتها.
اضافة الى انها تعني رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره,وبعبارة أخرى, إن ظاهرة العولمة التي نعيشها الآن هي طليعة نقل دائرة الإنتاج الرأسمالي- إلى هذا الحد أو ذاك- إلى الأطراف بعد حصرها هذه المدة كلياً في مجتمعات المركز ودوله.