القطاع الصناعي يطالب بانجاز الحوار الاقتصادي سريعا

زاد الاردن الاخباري -

طالب القطاع الصناعي، الحكومة الى التعجيل بإطلاق حوار اقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ليسير بشكل متواز مع الحوار السياسي الذي بدأته الحكومة لإعطاء دفعة قوية لمسيرة الاقتصادي الوطني.
وقالوا في بيان صحافي لغرفة صناعة الأردن اليوم : اننا نلمس جدية من قبل الحكومة لتذليل الصعوبات أمام الصناعة الوطنية والإسراع في معالجة الممكن منها وبناء شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص من خلال المبادرة الى الالتقاء بممثليه وبحث كافة القضايا والمشكلات التي يعاني منها.
وأضافوا أن لقاء رئيس الوزراء بالقطاع الصناعي الخميس الماضي حدد أدوات مهمة لتطوير الاقتصاد الوطني وحل المشكلات التي تعاني منها الصناعة ومأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال تأطيرها بقانون تعهدت الحكومة بانجازه قريبا بعد التحاور مع القطاع الخاص حوله في خطوة ستعظم الفائدة بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
واشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان العين الدكتور حاتم الحلواني الى ضرورة وأهمية الحوار الاقتصادي المطالب بإطلاقه بالتعاون مع القطاع الخاص والذي من شانه التاسيس لحالة جديدة من الحراك بالمملكة وسيكون منطلقا لتطوير الوضع الاقتصادي ووضع التصورات الخاصة بالارتقاء به ضمن منظور شمولي وواضح ومعالجة المشكلات التي يتم طرحها منذ سنوات طويلة ولكنها لم تحل حتى الان.
وأضاف ان الإصلاح الشامل لا يمكن أن يكون من دون اصلاحات اقتصادية تقوم على أساس الحوار ووضع رؤى مشتركة لواقع ومستقبل الاقتصاد الوطني والاتفاق على السياسات والمبادئ التي يفترض العمل على أساسها خلال المرحلة المقبلة.
واكد الحلواني ان القطاع الصناعي مستعد للتعاون مع الحكومة في أي جهد يستهدف تحسين الوضع الاقتصادي بما ذلك المشاركة الفاعلة والعلمية في الحوار الاقتصادي.
واشار الى ان الغرف الصناعية بيوت خبرة اقتصادية متميزة وتملك خبرات وكفاءات متنوعة ولها مساهمات بارزة في مجال تطوير الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الاردن على مدى العقود الماضية وخاصة خلال الاحد عشر عاما الماضية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وطالب الحلواني باعادة النظر ببعض بنود اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ومراجعة الاتفاقيات الاخرى لمعرفة الى اي مدى ساهمت في خدمة الاقتصاد الوطني ودراسة الاثار السلبية التي ترتبت عليها.
واكد النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت أهمية ان تسرع الحكومة في اطلاق الحوار الاقتصادي ليسير جنبا الى جنب مع الحوار السياسي حتى تتعاظم الفوائد على المستوى الوطني ككل وبدون ذلك لايمكن تحقيق الاهداف المنشودة والتطور بالشكل المطلوب.
وقال ان القطاع الصناعي يعتبر حجر الزاوية بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالتالي لابد من العمل على تعزيز اركانه وتقويته حتى يستطيع اداء دوره من حيث المساهمة المرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيل الايدي العاملة وخاصة من الاردنيين والتخفيض ما أمكن من عجز الميزان التجاري المتفاقم من خلال زيادة حجم الصادرات التي حققت قفزات كبيرة خلال العامين الماضيين ويتوقع لها ان تصل الى حوالي 5 مليارات دينار للعام 2011.
بدوره،قال النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي ان المنتجات الوطنية تواجه منافسة غير عادلة في السوق المحلي حيث تدخل السلع المثيلة المستوردة الى المملكة بدون أية رسوم أو ضرائب بينما تخضع بعض مدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعي للجمارك.
واشار الى ان رئيس الوزراء تحدث عن رؤية وطنية للتطوير الاقتصادي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا الحكومة لإشراك القطاع الخاص في وضع الخارطة الاقتصادية للعام الحالي والأعوام المقبلة.
من جانبه اكد عضو مجلس ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس موسى الساكت ضرورة وجود خطة إستراتيجية وخارطة طريق للقطاع الصناعي بشكل مستعجل وذلك لخدمة الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها. وقال ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص مازالت تخضع لاجتهادات الرسميين الأمر الذي حال دون ان تكون الشراكة دافعا للوضع الاقتصادي بالشكل المطلوب وبقيت في كثير من الأحيان صورية وغير حقيقية.
وبين ان مأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص من شأنها المساهمة في استقرار التوجهات والسياسات الاقتصادية من خلال العمل وفق منهجيات وبرامج واضحة والعمل بشكل مؤسسي لا يتأثر بمجرد تغير الحكومات او قيادات القطاع الخاص.

بترا