الحكومة تستوفي 50% من صفقات بيع شركات المشغل الافتراضي لأصولها

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر مطلع ان الإطار التنظيمي الجديد لشركات المشغل الافتراضي يعطي الحق للحكومة باستيفاء نسب تتراوح بين 25-50 بالمئة.
وبين المصدر ان الهدف من هذا الأمر عدم تكرار ما حصل في صفقة بيع احد مشغلي الخلوي في سوق الاتصالات المحلية, مشيرا ان الإطار التنظيمي الجديد سيحكم عمل الشركات الحالية او أي مشغل افتراضي جديد سيستثمر بالمملكة في المستقبل.
وأوضح المصدر ان تحديد النسب يعتمد معيار فترة بيع المشغل الافتراضي, حيث يجب على أي شركة تتجه لتغيير ملكية أصولها او جزء منها الحصول على موافقة الحكومة بتقديم طلب رسمي إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من جهة, فيما تعتبر الحكومة شريكا في حال بيع الشركة بنسب تتراوح بين 25-50 بالمئة.
وحدد الإطار التنظيمي الجديد حصول الحكومة على ما نسبته 50 بالمئة من قيمة صفقة البيع فيما لو جرت بعد أول عام من عمل المشغل الافتراضي في السوق المحلية, وتصبح 40 بالمئة بعد عامين, و30 بالمئة بعد ثلاثة أعوام, وفي حال إجراء عملية البيع بعد 4 أعوام فأكثر تصبح حصة الحكومة 25 بالمئة.
وتوصلت اخيرا الحكومة الى حل لمعضلة المشغل الافتراضي فرندي في سوق الاتصالات بعد مخاض دام أكثر من 9 أشهر ما بين أروقة الجهات الرسمية, حيث تم التوصل لإطار ينظم عمل المشغل الافتراضي بشكل عام في السوق الأردنية, إذ أعيد النظر في العديد من المزايا الممنوحة لهذه الشركات, حيث سيتم تطبيق الإطار الجديد على اي مشغل افتراضي جديد يدخل للمملكة.
ويشمل الإطار التنظيمي الجديدة تعديلات أهمها: اعادة النظر في نسبة المشاركة في العوائد التي تدفعها شركات المشغل الافتراضي, وعدم تخصيص سعة رقمية خاصة لهم حيث يمكن ان تكون سعة رقمية داخلية مع الشركة الام التي يستخدم المشغل الافتراضي بنيتهم التحتية, اضافة انه لن يتاح له عقد اتفاقيات ربط بيني مع مشغلي الاتصالات حيث ستكون اسعار الربط البيني ذاتها للشركة الام.
وبقي ملف فرندي عالقا لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاتصالات منذ شهر تموز من عام 2010 وذلك بعد أسابيع من إطلاق الشركة لخدماتها في المملكة, حيث أعقب ذلك سيل من التصريحات حول تجديد موعد إطلاق أعمال الشركة, والتي كانت تحدد فترة لا تتجاوز ال¯ 10 أيام, إلا ان الشهور مضت دون ان تتحرك المياه الراكدة, وسط تكتم الجهات الرسمية عن سيناريوهات اعادة المشغل الافتراضي للسوق.
والمشغل الافتراضي هو الذي يقوم بإعادة بيع خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة باستخدام اسم خاص به, وعبر شبكات مشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة القائمين كلياً أو جزئياً.
وكانت زين قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مطلع العام الحالي مع شركة فرندي جروب العالمية, بهدف تقديم خدمات المشغل الافتراضي عبر زين.
وخصصت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سعات رقمية لشركة فرندي من الرمز 075.
وتعد فرندي موبايل, أحد أعضاء مجموعة فرندي, والتي تعمل كمشغل افتراضي لشبكات الهاتف الخلوي (MVNO) في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.