أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن روسيا تعلن سيطرتها على قرية أوكرانية قرب كوراخوفي تردد إسرائيلي بشأن تقديم استئناف للجنائية الدولية الكرملين: قصف أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي تحذير للغرب تركيا: الأسد لا يريد السلام في سوريا بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي ويؤدي طقوسًا تلموديًة الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية .. اليكم التفاصيل! صحة غزة: المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون السفير الياباني: نثمن الدور الأردني لتحقيق السلام وتلبية الاحتياجات الإنسانية الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة يونيفيل تنزف .. إصابة 4 جنود إيطاليين في لبنان الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة مشروع دفع إلكتروني في باصات عمان يهدد مئات العاملين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن الاحتلال يوقف التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة صحة غزة: مستشفيات القطاع قد تتوقف خلال 48 ساعة
الصفحة الرئيسية عربي و دولي خلافات وانقسامات داخل البرلمان العراقي بشأن...

خلافات وانقسامات داخل البرلمان العراقي بشأن الدوائر في قانون الانتخابات

خلافات وانقسامات داخل البرلمان العراقي بشأن الدوائر في قانون الانتخابات

27-09-2020 01:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

ظهرت خلافات داخل البرلمان العراقي بين الكتل السنية والشيعية والكردية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل انطلاق الجلسة، اليوم السبت.

وقالت مصادراعلامية أن هناك مقترح يقول إن الدوائر الوسطية هي الحل الأمثل على أن يكون لكل دائرة انتخابية 4 مقاعد، الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الأن مما دفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاقتراح عقد اجتماعا مع قادة الكتل للتوصل إلى اتفاق بشأن الدوائر الانتخابية.

و اتهم تحالف "سائرون" مؤخراً كتلاً بمحاولة إرجاع قانون الانتخابات إلى الدائرة الواحدة.

وأكد أنه لن يعرقل تمرير القانون، لكنه شدد على ضرورة المضي به ضمن الدوائر المتعددة.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في السادس من يونيو المقبل.

وفي سياق آخر، كان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال، الجمعة، إنه يدعم المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.

الكاظمي أكد في تغريدة له على "تويتر" أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأضاف أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

ايران تهاجم السيستاني

على صعيد متصل واعتبر شريعتمداري دعوة الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها تعني إعلان "الإفلاس السياسي".

ويأتي هذا الهجوم في سياق استياء النظام الإيراني المتزايد من تطورات الوضع في العراق والحراك السياسي الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة مناهضة للميليشيات الموالية لطهران، وإعلان انتخابات مبكرة.

وفي يوليو الماضي، هاجمت وكالة "مهر" الإيرانية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووصفت تحركاته ضدالميليشيات المدعومة إيرانيا والتغييرات التي أجراها في الأجهزة الحكومية بـ "التخريبية".

وقالت الوكالة التابعة لـ "منظمة الدعاية الإسلامية" التي تخضع لإشراف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن الكاظمي قام بتغيير الأولويات في العراق، مشيرة إلى تعيين عبد الغني الأسدي رئيساً لجهاز الأمن الوطني العراقي، واستبدال فالح الفياض، مستشار الأمن القومي، بقاسم الأعرجي.

كما قالت الوكالة إن "اختبار نظام الصواريخ من قبل السفارة العراقية في العراق، تدل على أن الكاظمي ترك واشنطن حرة في اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية"، حسب زعمها.

هاجمت صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في افتتاحيتها السبت، المرجع الشيعي، علي السيستاني، لطلبه من الأمم المتحدة الإشراف على الانتخابات القادمة في العراق.

وكتب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير الصحيفة ومندوب خامنئي فيها، في مقاله الافتتاحي: إن دعوة السيستاني للأمم المتحدة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية في العراق، يعتبر "دون شأنه ومنزلته".

كما خاطب شريعتمداري السيستاني بالقول: "لقد أخطأتم في طلبكم ممثلة الأمم المتحدة.. لا بأس في ذلك، لكن الآن عُدْ وصحّحْ ذلك وقل إنك لم تقل ذلك"!

وحسب تلفزيون الغد فقد رفض الكرد مقترح المقاعد الانتخابية في كل محافظة على أساس الدوائر المتوسطة، خاصة في مدينتي كركوك وديالا، وهناك رفض لنفس المقترح من قبل الكتل السنية والشيعية في مناطق النفوذ للطرفين.

وأوضح أن لا يزال خيار البطاقة البايومترية مدعوما من قبل أغلب الأطراف السياسية باعتباره مطلبا جماهيريا يقلل فرص التزوير إلى أقل نسبة، وآخرون يريدون بطاقة جديدة للناخب تشمل بصمتي الأصبع والعين.

ويعد توزيع الدوائر الانتخابية أحد مصادر الخلافات الكبيرة بين القوى السياسية في العراق، والتي تسببت في عدم حسم قانون الانتخابات منذ أشهر.

في المقابل لا يزال خيار البطاقة البايومترية مدعوما من قبل أغلب الأطراف السياسية باعتباره مطلبا جماهيريا يقلل فرص التزوير إلى أقل نسبة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع