تجديد الطبقة السياسية

رمضان الرواشدة - الانحياز الملكي كان واضحا للمبادىء الدستورية التي تحكم العملية السياسية في الاردن دون اي التفات الى رغبات الكثيرين الذين كانوا يودون سيناريوهات اخرى -غير ما حصل- وذلك لصالح بقاء مجلس النواب واتباع سيناريو مجلس يسلم مجلسا وما يعنيه من بقاء الحكومة وذلك لصالح اجنداتهم الخاصة.
الارادة الملكية بحل المجلس النيابي كانت في محلها وتوقيتها حيث لا يجوز بأي حال ان يترشح النواب وهم في موقع المسؤولية بما يعنيه ذلك من امتيازات لهم على غيرهم من المرشحين الذين جهروا بالشكوى من تمييز في المعالمة لدى السلطة النتفيذية واذارعها.
ما حدث من حل النواب واعادة تشكيل مجلس الاعيان ورحيل الحكومة حكما حسب منطوق الدستور الاردني هو رؤية استشرافية لجلالة الملك يجدد من خلالها النخب السياسية -التي تكلّست حول مصالحها الخاصة- بما يعني ذلك من تجديد لدماء السياسيين والنخب خلال الاربع سنوات القادمة .
لقد جاءت تشكيلة مجلس الاعيان ممثلة للطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي الاردني حيث غلبت على المجلس الوجوه الجديدة اذ دخل 44 عينا جديدا الى المجلس الذي يترأسه الرئيس المخضرم فيصل الفايز وهذا بحد ذاته نقلة نوعية سنرى اثارها في اداء الاعيان في المرحلة المقبلة.
في المقابل فان الحكومة الجديدة بما سيكون فيها من وجوه جديدة وبعض الخبرات من حكومات سابقة ستكون ايضا ذات بعد تجديدي في السياسة المحلية الاردنية واغلب الظن ان من سيشكل الحكومة سيراعي المتغيرات في الاعيان وكذلك سيراعي وجود مجلس نيابي جديد مختلف كثيرا عما سبقه حسب ما يفيد اصحاب الاستطلاعات.
في محطة اخرى سيكون مجلس النواب القادم ذا صبغة تجديدة اذ لا يتوقع الخبراء عودة الاكثرية من النواب حيث سيكون التغيير واضحا في هذا المفصل الدستوري المهم وحتى لو عاد نصف النواب فان النصف الاخر سيكون من الشخصيات الوطنية الجديدة وهذا يعتمد على الشباب ، على الرغم مما اظهره مركز الدراسات في الجامعة الاردنية من عزوف لدى الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية.
في المجمل فان رؤية جلالة الملك للأوضاع الداخلية المستقبلية ولأوضاع الاقليم والبعد الدولي في علاقات الاردن ستكون مرتكزا مهما لغاية اختيار رئيس واعضاء الحكومة القادمة التي من المتوقع ان تظهر للعلن خلال الثماني والاربعين ساعة القادمة . واعتقد ان رئيس الوزراء القادم سيراعي في اختياراته لوزرائها كل هذه المتغيرات في السياسة المحلية وتجديد الطبقة السياسية وكذلك سينظر الى خلفية فريقه الوزاري حتى لا يكون عبئا عليه وعلى المرحلة التي نريد لها ان تكون الافضل ونحن على ابواب الدخول في المئوية الثانية للدول الاردنية.
في المحصلة جاءت الاستحقاقات الدستورية بحل النواب واعادة تشكيل الاعيان وتشكيل حكومة جديدة انحيازا واضحا لما عبرت عنه الاغلبية الشعبية عبر كثير من المقالات والتحليلات في المواقع الاعلامية المختلفة وعلى كل وسائل السوشال ميديا وليست هذه هي المرة الاولى التي ينحاز فيها الملك الى نبض الاغلبية.
awsnasam@yahoo.com

---