المحافظة: الحكومة لا تكشف الأرقام الدقيقة ولا تلتزم بمعايير “فحوصات كورونا”

المحافظة: الحكومة لا تكشف الأرقام الدقيقة ولا تلتزم بمعايير “فحوصات كورونا”

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير الأسبق وعضو لجنة الأوبئة الاسبق الدكتور عزمي محافظة، إن “انهيار النظام الصحي” في المملكة، يعني عدم قدرة استيعاب المرضى ممن هم بحاجة للدخول إلى المستشفيات لذلك، وأن هذا يعني أن تتوقف المستشفيات العامة والخاصة عن الاستيعاب.

وبين محافظة في تصريحات اليوم الخميس، أن هناك أسرّة طبية في المملكة تتجاوز 16 ألف سرير بالعموم وربما تصل إلى 20 ألف سرير، مع المستشفى الميداني الجديد الذي خصص لمرضى فيروس كورونا، وأن ما لايقل عن 90-95 % من حالات مرضى كورونا لا تحتاج إلى “إدخال إلى المستشفيات.”

وكشف المحافظة عن إصابة 226 حتى يوم أمس الاربعاء قبل الاعلان عن الاصابات المسجلة، تعود لأشخاص تقل أعمارهم عن 20 عاما، بحسب وثيقة اطلع عليها من مصدر رسمي بحسبه، وقال “هذه نسبة متدنية جدا (…) بينما في العالم وصلت بعض النسب إلى 8%”.

وشدد محافظة على ضرورة إجراء الفحوصات حسب معايير منظمة الصحة العالمية، بواقع 10-30 فحصا مقابل كل حالة إصابة ثابتة بفيروس كورونا، وبشكل فوري. وقال “الاصابات التي كشف عنها الأربعاء 1700 حالة مثلا يجب إجراء 17 ألف -51 ألف فحصا على ضوء ذلك، أو على الاقل إجراء 30 ألف فحصا خلال 24 ساعة من تسجيل هذا الرقم وفورا”.

ورأى محافظة المختص في علم الفيروسات، أن هناك حلولا سريعة يمكن اللجوء لها وتدارك أي تدهور سريع في الانتشار، بتطبيق الالتزام بالكمامة والتباعد والتعقيم كسبب يمنع انتشار العدوى بنسبة 90% .

وتعليقا على احتمالية انهيار النظام الصحي إذا وصل العدد إلى 3 آلاف إصابة “نشطة”، أوضح بالقول “إذا وصلنا إلى هذا العدد نكون بحاجة إلى 300 سرير يوميا لأن نسبة من يحتاج إلى الدخول إلى المستشفيات لا تتجاوز 20%، وإذا قلنا أن حالات العناية الحثيثة تتراوح بين 60-120 حالة من بينها، فيمكن التعامل مع الموضوع، لكن في حال تسجيل الأرقام بشكل تصاعدي تراكمي عن 3 آلاف تصبح المشكلة ويمكن خفض الاعداد أيضا يمكن منع الانتشار بالحلول التي ذكرتها”.

واعتبر محافظة أن الرسالة “الحكومية” فشلت في الوصول إلى الناس، لعدة اعتبارات من بينها عدم الدقة في الإجراءات والأرقام، وعدم تطبيق اوامر الدفاع. وقال “بدون إغلاق وبدون حظر يمكن التقليل من الاصابات تدريجيا لو بدأنا اليوم ولمدة أسبوع أو 10 أيام نستطيع ان نخفض الحالات، لكن يجب أن يكون هناك التزام”.

وأشار محافظة إلى أن “خيار الاغلاق” ليس صحيحا، ولم يثبت نجاعته بالطريقة التي تمت. وقال “معيارنا في التعامل مع الوباء ليس قياس الاصابات المطلقة التي يتم الاعلان عنها يوميا، لا يوجد هناك أرقام ولا إحصاءات معلنة حقيقية ، من أبسط الأمثلة على ذلك أن الإصابات التي تجاوزت 11 ألف بالفيروس لماذا لا تكشف الحكومة كم منهم كان بحاجة إلى مستشفى وكم فعليا دخلوا للعلاج وكم نسبة الدخول إلى أقسام العناية الحثيثة”.

وذهب محافظة إلى الحديث بأن عينات الفحوصات حديثة أو آنية بل هي “مجمّعة” ، مشيرا إلى أن طريقة احتساب “نسبة” الإصابات يكون بشكل أسبوعي من السبت إلى الجمعة، لأن القرار يبنى على حصيلة 7 أيام متتالية .

وأوضح مضيفا “الاحتساب يكون بالنسبة الاسبوعية، وإذا كانت النسبة تتغير صعودا أو هبوطا، يمكن البناء عليها في حال تجاوزت عن 5% نقول إنه لا يوجد سيطرة كاملة، وإن قلت عن هذه النسبة تكون الأمور حينها تتجه إلى الاتجاه السليم”.

وأضاف “الزيادة الايجابية لا يعرف إذا كانت زيادة في الحالات أم زيادة بالفحوصات، وذلك يعني زيادة الفحوصات والقياس يكون على النسبة وليس الرقم المطلق”، ولابد من معرفة أيضا سرعة الانتشار.

وقال محافظة إن الحكومة لا تكشف عن الفحوصات بأرقامها الدقيقة اليومية، كما أنه لا يمكن اعتبار أن الفحوصات “المتكررة” للشخص الواحد ضمن آلية الاحتساب، وأضاف “الفحوصات يجب أن تظهر نتائجها يوميا، والفحوصات يجب أن تكون بالنسبة للأشخاص وليس عدد الفحوصات لنفس الشخص التعداد هنا يكون للأشخاص”.

---