اعدام المتقاعدين العسكريين على يد مؤسسة المتقاعدين(2).

اعدام المتقاعدين العسكريين على يد مؤسسة المتقاعدين(2).
بقلم محمد سليمان الخوالده

استكمالا للموضوع الذي طرحناه سابقا حول مؤسسة المتقاعدين العسكريين بمقال تحت عنوان (اعدام المتقاعدين العسكريين على يد مؤسسة المتقاعدين العسكرين (1) ) ،والذي استعرضنا فيه المشاريع الضخمة لمؤسسة المتقاعدين، وتسآلنا عن ارباح وعوائد هذه المشاريع أين تذهب وكيف تصرف؟ وهل وظّفت من من اجل تحسين اوضاع المتقاعدين العسكريين؟ وهل حققت المؤسسة الغاية من انشائها ؟؟! ومن خلال استقراء ردود الاخوة الافاضل على المقال السابق والتي تضمنت اقتراحات بناءة ، وانتقادات شديد لمؤسسة المتقاعدين العسكريين ، تحمل جميعها حقيقة ثابتة ان هذه المؤسسة لم تحقق الا الوهم وخيبة الامل لكل متقاعد عسكري .
لذلك اصبح من الضروري تصحيح مسار واعادة هيكلة مؤسسة المتقاعدين وتعديل قانونها ليصار الى الانتخاب بدل التعيين لتحقيق الغاية من انشائها والمتثل برعاية شؤون المتقاعدين العسكريين لتوفير فرص عمل مناسبة لهم والاهتمام بهم، وتقديم الخدمة الفضلى لهم، بما يحفظ كرامتهم ويقدر دورهم في خدمة الوطن .
وعليه سوف نقوم بتقديم مشروع لتعديل قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكرين على اساس الانتخاب وليس التعيين، على ان يصارتعديل المادة (3) الوارده في القانون الحالي لمؤسسة المتقاعدين لتصبح المادة (3) للقانون المشار اليه سابقا كالتالي:
المادة3-
أنشأ بموجب هذا القانون في المملكة مؤسسة باسم( المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين) ،تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال ذاتي ولها بهذه الصفة ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي ، ويتولى شؤونها مجلس ادارة تنتخبه الهيئة العامة وفق احكام هذا القانون ويقوم مديرها العام المنتخب بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

هذاالمشروع ( تعديل لقانون مؤسسة المتقاعدين ) سوف يعد من قبل لجنة من المتقاعدين العسكرين ذو الخبرة القانونية والادارية ...يتضمن تحديد مدة مجلس الادارة ووجوب تمثيل جميع الرتب في مجلس الادارة من وكيل حتى فريق..بالاضافة الى شروط عضوية الهيئة العامة وصلاحيتها باعتبارها صاحبة الولاية العامة ، وسوف نقوم بارسال مذكرات الى مجلس النواب ورئاسة الوزراء والهيئات المعنية لاتخاذا الاجراءات القانونية دون ابطاء. والمطالبة بالتحقيق في جميع مشاريع المؤسسة لوجود شبهات فساد.

وايمانا منا بانه اذا تم تعديل قانون مؤسسة المتقاعدين وفق النقاط المقترحة ، يصبح لا حاجة لان تتشتت جهود المتقاعدين العسكرين من خلال عدة لجان موجود الان على الساحة تتحدث باسمهم ، فوجود مظلة وحيدة قانونيا لتحسين ظروف المتقاعدين العسكرين من الناحية الاقتصادية يكون اقوى واكثر عطاء وهيبة .
اما بالنسبة لدور المتقاعدين العسكرين بالمشاركة بالقضايا الوطنية ، فهذا حق مشروع للقيام بدور سياسي واجتماعي ، يخدمون من خلاله وطنهم في القضايا الاساسية والتحديات التي تواجه الوطن حاليا ،وخصوصا ان المتقاعد العسكري اصبح الان مواطن مدني له حقوق وعليه واجبات كاي مواطن عادي ، فلا بد من ان يكون له دور في ذلك فلا يعقل ان يبقى رهينة لمؤسسات المجتمع المدني تصنع مستقبله ومستقبل وطنه وهو يراقب فقط ويشجب من خلال البيانات ، وهذا لن يتحقق الا بمظلة ثانية من خلال تشكيل حزب التكتل الوطني الحر، الذي سوف يتم الاعلان عنه خلال ايام معدودة ، يضم في عضويته متقاعدين عسكرين (اصبحوا الان مواطنين مدنيين) وغير متقاعدين عسكرين من احرار الوطن ممن توافقوا على رؤى وبرامج اصلاحية تخدم وطنهم ، ولكل متقاعد عسكري رأيه ورؤيته وتفكيره , قد نلتقي مع البعض في وجوه كثيرة وقد نختلف معهم في أمور أخرى , وكل متقاعد عسكري له الحق في اختيار ما يراه مناسبا ، فليس من حقنا ان نحتكر الوطنية وليس من حق الاخر ان يحتكر الوطنية والعمل الحزبي دون سواه ، نرجو الله ان يوفقنا لما فيه الخير لتحقيق الافضل لنا ولابنائنا ولوطننا الغالي.
حمى الله الوطن الغالي تحت راية سيد البلاد الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

محمد سليمان الخوالده
Drkmal_38@yahoo.com