سحب الجنسية الفلسطينية

نقول لمؤسسة نضع علامة استفهام على نشاطها وأهدافها/الهيومن رايتس ووتش/ إن إسرائيل هي التي تسحب الجنسية الفلسطينية من ساكن الضفة الغربية، وهي التي تنفذ المخطط الإسرائيلي بتفريغ الأرض المحتلة من أهلها، وإلقاء التبعة السياسية والأخلاقية على الأردن!!.

لا يوجد سحب جنسية!! هناك حفاظ على جنسية الفلسطيني. فالهيومن رايتس ووتش تعرف أن هناك مؤامرة اسمها: الأردن هو فلسطين!. وأن الطرد النموذجي الإسرائيلي للفلسطينيين لا بُدّ وأن تجد له بدائل «مشروعة» هي «حقوق الإنسان المنهوب الوطن في الأردن». وتعرف أن الأردن لا يصح أن يدفع ثمن المؤامرات التاريخية على جيرانه. فهو لا يستطيع استيعاب ملايين الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم من الجيران.. لا لشيء إلا لأنه وطن آمن، يعرف قيمة الحرية، وهي أغلى ما في حقوق الإنسان، وقيمة الخبز والأمان والحياة السهلة!!.

والهيومن رايتس ووتش، تكتب تقارير هواة، ومتكسبين وقد اجتمعت مطولاً مع أحد مسؤوليهم، وتحدثنا باللغة الألمانية، ولاحظت أن العمل بحد ذاته ومردوده المادي هو ميزان الحدّة في تقاريره، وأن البلاد التي تفتح أبوابها لنشاطاته هي التي تتلقى أكثر التقارير حدة, وأنه يستأسد في عمان لكنه أرنب في دمشق!.

قضية المواطنة في فلسطين, ليست قضية معقدة اذا كنا صادقين وصريحين مع أنفسنا. فحين صدر قرار فك الارتباط الإداري والقانوني وإعلان قيام الدولة الفلسطينية كان واضحاً أن الحفاظ على الهوية الفلسطينية واستزراع الناس في أرضهم وتثبيتهم عليها, يعني حجب الرقم الوطني عن سكان الضفة الغربية أو القادمين منها لأمد. لكن هذا القرار لا يلزم إسرائيل في إجراءاتها القمعية, وسحب حق المواطن الفلسطيني في الضفة من العودة إليها بعد اتمام دراسة الطالب, وتصفية قضايا المقيم المؤقت, وزيارة الأم لأحد أبنائها..

نحن نخادع أنفسنا حين نرفض التوطين الفلسطيني ونطالب في الوقت ذاته بشموله بجنسية دولة عربية أو حتى أجنبية.. أن تكون الأردن أو استراليا. ولعل إجراءات دول ككندا ونيوزلاندا واستراليا التي تتطلب الهجرة إليها تسليم بطاقة الأمم المتحدة, والتنازل عن هوية اللاجئ الفلسطيني هو ما لا يستطيع بلد عربي القيام به.. في حين أن المطلوب هو المجاملة والاستجابة لتقارير الهيومن رايتس ووتش..

والعفو الدولية وبقية «خيالات المآته» التي تقوم بتلويث سمعة العرب في أوروبا والولايات المتحدة. وكأن تقارير وزارة الخارجية، ومجلس الوحدة لا تكفي!!.

نتمنى للصديق وزير الداخلية، النجاح في صموده أمام الضغوط من الداخل والخارج، فالناس لا تعرف معنى حرمان الفلسطيني من هويته الحياتية والنضالية!!.