اعتقال أمين عام الحزب الحاكم سابقا في تونس على ذمة التحقيق

زاد الاردن الاخباري -

تواصل الحكومة التونسية المؤقتة ملاحقة فلول النظام السابق مع تزايد وتيرة الضغط الشعبي بهدف تسريع محاكمة أسماء وزراء ومسؤولين ثبت تورطهم في قضايا فساد سياسي ومالي في عهد الرئيس المخلوع بن علي.

فبعد يوم من إلقاء القبض على شقيق الرئيس المخلوع، صلاح بن علي، والذي كانت قد صدرت ضده ثلاث مذكرات تفتيش بحسب بيان للداخلية, أصدرت النيابة العمومية الاثنين11-3-2011 أمرا بحبس الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق، على ذمة التحقيق.
وقال مصدر قضائي في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء التونسية إن " قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، استجوب الاثنين، محمد الغرياني، وأصدر قرارا بحبسه رهن التحقيق، فيما لم يحدد المصدر التهمة التي وجهت للغرياني.

وتولى، الغرياني المولود سنة 1962, العديد من المسؤوليات في الحزب الحاكم كما عين مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية. ثم عين محافظا لولاية سيدي بوزيد ( مهد الثورة التونسية ) لمدة خمس سنوات، كما شغل منصب كاتب عام لطلبة التجمع لسنين طويلة وعرف عنه اندماجه في إطار التجمع الدستوري.

وتسلم في سبتمبر/ أيلول 2008، الأمانة العامة للتجمع الدستوري الديمقراطي، الذي قرر القضاء حله الشهر الماضي وتجميد جميع ممتلكاته وأرصدته بسبب تورطه في تعكير النظام العام.

والغرياني أيضا يضاف لأسماء مسؤولين سابقين رفع ضدهم 25 محاميا تونسيا دعوى قضائية بتهم متعلقة بالفساد، على غرار عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال.

يذكر أن محكمة تونسية قد رفضت في الثامن والعشرين من آذار/مارس الماضي طعنا تقدم به محامون عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ضدّ قرار سابق صدر مطلع الشهر الجاري عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة يقضي بحل الحزب ومصادرة جميع املاكه

ويأتي الإعلان عن إيداع الغرياني السجن بعد أن أمر القضاء التونسي منذ يومين بإعتقال وزير التجارة السابق سليمان ورق، والذي تولى أيضا منصب مدير عام الجمارك خلال الفترة ما بين2004 و2010 ، كما امر القضاء أيضا بمنع سفر وزراء ومستشاري الرئيس المخلوع.

العربية