نريد قانون انتخابي لا يميز بين المواطنين

ان الديمقراطية بالمفهوم الطبيعي تعني المشاركة في إدارة الحكم والشؤون العامة وان استبعاد الحكومة للمواطنين الأردنيين المقيمين خارج الأردن (المغتربين ) في المشاركة بالانتخابات يعد خرقاً صارخاً للدستور الأردني ويتعارض مع المعايير الدولية في نزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات فان حق الانتخاب أو التصويت يعتبر من ابسط الحقوق المدنية والسياسية التي تكفلها القوانين الدولية لحقوق الإنسان ان الواجب الوطني والمصلحة الوطنية يقتضيان إشراك المغتربين في العملية الانتخابية , فلا يجوز لقانون الانتخاب أن يتجاوز هذه الفئة من المواطنين تحت حجج وذرائع واهية غير مقبولة فكيف للحكومة أن تضع بند حوالات المغتربين في موازنتها السنوية والتي تعد بمئات الملايين وبنفس الوقت تستثني هولاء من ابسط الحقوق التي كفلها الدستور أنها مفارقة عجيبة حقاً فالمواطنون إمام القانون سواء في الحقوق والواجبات  بل الأدهى والانكى أن الحكومات المتعاقبة تؤكد بأنها ستجري انتخابات حرة ونزيهة في حين ان استبعاد المغتربين من التصويت يتعارض مره أخرى مع مبادئ أساسية في الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ممثلة في انتهاك مبدأ المساواة والحق في الحرية والتعبير .

وكي تكون الانتخابات حرة وفقاً للمعايير الدولية فلابد من إزالة الحواجز الحائلة دون المشاركة الكاملة وعلاوة على ذلك لا يمكن أن تكون الانتخابات نزيهة إذا لم تؤمن المشاركة المتساوية من خلال اتخاذ تدابير غير تميزية إضافة إلى ضرورة تعليق أو إلغاء أيه قوانين سارية يمكن أن يكون لها اثر إحباط المشاركة السياسية فان مبدأ عدم التمييز يقتضي تأمين تساوي الجميع في فرصة المشاركة في العملية الانتخابية والحق في حرية التمتع بحماية القانون دونما تغير وهذا يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدت عليه المواد (2,3,26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليها الأردن ولم يتحفظ على أي من بنوده حيث أن المادة 26 تنص على أن الناس جميعا سواء إمام القانون يتمتعون دون أي تميز بحق متساوي في التمتع بحمايته وعلى الدولة واجب فعلي وقانوني يتمثل في منع التميز وواجب سلبي يتمثل في الامتناع عن التميز كما ان التميز لا يمكن تبريره أبدا بأسباب معقولة حتى ولو قصد منها حماية الأمن الوطني إن شرط أن تكون الانتخابات نزيهة هو معيار دولي يمكن التأكد منه بسهولة فأن أيه تدابير يمكن أن يكون لها اثر تغير أو إحباط إرادة الشعب تنتهك بطبيعة الحال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (21) , أن استثناء المغتربين الأردنيين من المشاركة في الانتخابات النيابية سوف يضعف من قوة وحجم المجلس النيابي القادم باعتبار أن استبعادهم من التصويت يؤثر على الجمعية العمومية للناخبين وبالتالي سوف تفرز مجلساً لا يؤمن تمثيل حقيقي وعادل هذا ولا يقل أهمية المواطن الأردني المقيم في وطنه عن أهمية المقيم في الخارج في مساهمة كل منهما في عملية البناء والتطوير والتنمية نؤكد على حقيقة واقعية مفادها إن الدول المسحوقة والمتقدمة تسعى على حد سواء تهيئة  الفرص امام مواطنيها المقيمين بالخارج من اجل أن تسمح لهم أن يشاركوا في عملية التصويت كما لابد من التركيز على فئة السجناء السياسيين من المشاركة في العملية الانتخابية كذلك المرضى المقيمين في المستشفيات فهذا انتهاك آخر على حقوق المواطنين فكان من باب أولى أن تقوم الحكومات على  إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الفئات في تسجيل أسماؤهم ابتدأ ومن ثم إتاحة لهم الفرصة في الإدلاء بأصواتهم فالأردن لا يوجد فيه مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية هذا ناهيك عن الآثار السلبية الأخرى المترتبة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي ستلحق في هذه الفئات بسبب استبعادها فالمواطن الأردني ليس بقرة حلوب فقط بل هو انتماء وولاء وتراحم وتعاون وتضامن وتكافل وان المأخذ القانوني الأخر على الحكومات هو عدم مراعاة قانون الانتخابات النيابية احتياجات المواطنين أصحاب الاحتياجات الخاصة فهل وفرت الحكومات المتعاقبة الإمكانيات اللوجسية لضمان وصولهم إلى صناديق الاقتراع بيسر وسهولة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين التي صادق عليها الأردن   ومما لاشك فيه إن إجراءات الاستبعاد والتهميش والإقصاء وعدم الاعتراف بالآخرين سوف تزيد من تنامي ظاهرة العنف المجتمعي فعلى المسؤول أن يكون حريص ويتعامل مع القضايا من كافة الجوانب فهذا يعد من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية وان الأردن والحمد الله لديه القدرة والكفاءة والمؤسسات الوطنية القادرة على إتاحة الفرصة لجميع أبناء الوطن من المشاركة في الانتخابات النيابية والتي تعبر عن إرادة الشعب التي هي مناط سلطة الحكم ويجب ان تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت ضمن حرية التصويت وبإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت أذا لماذا الحكومات المتعاقبة تتغافل وتستخف بل وتستهزئ بعقول المواطنين ولا تلتفت إلى حقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور بصفته العقد الاجتماعي الذي ينظم علاقة الحاكم والمحكومين ويحدد ادوار مكونات وسلطات الدولة ان الحكومات ذهبت إلى ابعد من ذلك حينما جعلت نفسها القيم والوصي على جميع سلطات الدولة وللأسف وعلى لجنة الحوار الوطنية المشكلة لإصلاح التشريع الناظم لقانون الانتخابات النيابية أن تراعي كل ما سبق الإشارة إليه حتى تتحقق معايير العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع الواحد .

بقلم

الدكتور امجد شموط

رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان