أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير خارجية إسبانيا: نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل إصابتان بنيران مسيرة إسرائيلية بمنطقة المواصي المعارضة السورية تعلن دخولها أول أحياء مدينة حلب الأردن .. مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة غوتيريش: الأمم المتحدة ستواصل التضامن مع الشعب الفلسطيني فيفا يعلن قائمة المرشحين لجوائز (ذا بيست) تراجع مخيف .. هل تعرض مبابي للسحر من بوغبا حقاً؟ الشوبكي يسأل عن ضريبة الكاز تباين‭ ‬في أسعار النفط عالميا الذهب يرتفع عالميا وسط تراجع الدولار الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد في تخصيب اليورانيوم بريطانيا تتعهد بتقديم 2.5 مليار دولار لصندوق بالبنك الدولي لمساعدة الدول الفقيرة جمعية البنوك: آلية تخفيض الفائدة هي ذاتها المتبعة برفعها الأردن: هل يُمكن أن تتساقط الثلوج بالأيام الأخيرة من الخريف؟ الفاو: الأردن حافظ على معدلات تضخم غذائي منخفضة الأردن .. 49 مليون دينار موازنة وزارة النقل في 2025 قلق إسرائيلي من خطط نتنياهو في غزة بني مصطفى: نعمل لتحسين جودة الحياة للمواطن المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي

هوامش قانونية

13-04-2011 01:18 AM

هوامش قانونية
عبدالناصر هياجنه
========
(مغلّب حاله)

مغلّب حاله المحامي الأستاذ محمد الصبيحي وهو يحلل نصوص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وواقع وقدرات المؤسسات العلاجية الاردنية على العناية بحالة سجينٍ مريض، ومقاربتها من أكثر من زاوية لإيجاد تفسيرٍ أو تبريرٍ أو تقريرٍ أو تخريجٍ لما حصل فعلاً في مسألة سفر أو "تسفير" أحد الأشخاص المحكومين من السجن للعلاج، أو على الأقل تحديد وجه الخطأ في المسألة. معذور المحامي الأستاذ محمد الصبيحي فهو مثلي مؤمنٌ قابضٌ على جمر إيمانه وما زال يعتقد أن السيادة للقانون، رغم أن هذه المسألة تخطاها الزمان على ما يبدو، وأصبحت مجرد "نكتة" للتندر بين الحين والحين. معذور المحامي الأستاذ محمد فهو في مقاله " في قضية خالد شاهين .. من أفتى ومن أجاز" ما زال يحلم بسيادة القانون وسموّ العدالة وهيبة القضاء. وهو من حقه تماماً، مثلما هو من حق كل مواطن يحرص على بلده ويخاف عليه.

***
(أرشيف الفساد)
***

توالت الملفات التي يتم إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد في الآونة الأخيرة بشكل جعل كل قرارٍ أو عطاءٍ أو مشروعٍ، هو "مشروع" ملف تتم إحالته إلى هيئة مكافحة الفساد، على ضوء هذا الواقع يجدر التفكير بنقل هيئة مكافحة الفساد إلى رئاسة الوزراء وافتتاح مكاتب للهيئة في كل وزارة أو هيئة أو مفوضية، وبدلاً من توريد ملفات المشاريع والعطاءات والقرارات إلى أرشيف الرئاسة أو الوزارة أو الهيئة أو المفوضية يتم توريد تلك القرارات وملفات المشاريع والعطاءات إلى مكاتب هيئة مكافحة الفساد من باب "اللي عليك،، عليك" واختصاراً للوقت والجهد وقطع الطريق على الأحلام الوردية التي تراود المواطن بأن الأمور تسير على ما يُرامُ ويُشتهى..
ملاحظة: يمكن الاستفادة من هذه الملفات في الحاضر والمستقبل في كتابة "سيناريوهات" الأفلام البوليسية وقصص الملاحقات الجنائية وتلك التي تًعالج قصصاً من منظورٍ قانوني، وسيكون لقصص تلك الأفلام مصداقية عالية نظراً لدى الجمهور بالنظر لاستنادها لقصصٍ حقيقية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع