سهير جرادات تكتب لزاد الاردن : الراقصون على القانون

سهير جرادات تكتب لزاد الاردن : الراقصون على القانون

زاد الاردن الاخباري -

على مدار الاسبوع ، والمواطنون يحاولون البحثعن تفسير لسبب تأخر تنفيذ الحملات الأمنية للقبض على البلطجية والزعران وأصحاب السوابق،وفارضي الخاوات والاتاوات، ولماذا " التغاضي"عن هؤلاء الخارجين عن القانون كل هذه المدة ، إذ " تُركوا " طلقاء في الشوارع لترويع المواطنين ؟! وهلالقيام بالواجب يحتاج إلى أوامر ملكية ؟! وما السبب الذي يقف خلف اختيار التوقيتهذا؟!في البداية علينا تبرئة الفقر من أن يكونخلف ظاهرة البلطجة والزعرنة، حيث إن الفقر لا يعني غياب الاخلاق والبلطجة، ولكنها نتيجةحتمية؛ لغياب العدالة الاجتماعية، والشعور بالظلم، وتفشي الفساد والواسطة والمحسوبيةوالبطالة، وعدم التوظيف الأمثل للشباب وطاقاتهم.

" الزعران " ..لهم نظرتهم في ذلك؛ إذ يرون ان ممارستهم "للبلطجة" لا تختلف عن ممارسات بعض المتنفذينالذين يغتصبون الحقوق ويسرقون أحلام البشر ، إلا أن الفارق بينهم أن المتنفذين "لا يُحاسبون "! ، ويلقونكل الاحترام من المجتمع ، ويتولون المناصب ، ويُمارسون أفعالهم الشنيعة بشراء خدماتالبلطجية .. وهنا يتساءل الاردنيون: هل الأمور ستنتهي عند القبض على " زعران الشوارع"، فيما يُترك " زعران المكاتب " من المتنفذين طلقاء؟!! إذن ، هل هي ثورة على المتنفذين وقصقصة أجنحتهم ـــ تتم في توقيت اختيربدقة مناسبة، قبل أيام من إجراء الانتخابات ـــ وتسريب صور بعض " الشخصيات النيابية" الذين تربطهم علاقة مع هؤلاء البلطجية ممن يوفرون لهم الأصوات بالخاوة ، والقيامبأعمال الفتوة والزعرنة لترهيب خصومهم ومؤيديهم، وتمزيق صور المرشحين الضد، وشراء الأصواتبالمال الأسود .

للوهلة الأولى يتبادر إلى الاذهان أن المشكلةتكمن في قصور قانون العقوبات، التي نفتها مفاجأة فجرها نقيب المحامين بأن المشكلة ليست في قانون العقوبات ، فالعقوبات فيه مغلظة، وعقوبة الإعدام موجودة أيضا ، إنما المشكلة في " مُطبِّقي " القوانين والأنظمة-وتشمل جميع الجهات - وحسب القاعدة القانونية ( اعط قانونا جيدا لمطبق سيئ يخرج قانوناسيئا، والعكس صحيح ) ، وأن ما وصلنا إليه هو نتيجة خطأ تراتبي من جميع الجهات المعنية، فالخطأ في التطبيق يبدأ من المركز الأمني الذي يقبل ( التقارير الطبية الكاذبة) رغممعرفتهم بأنها" كيدية "، وكلنا يذكر حادثة مدير منطقة في أمانة عمان الكبرىالذي واجه عقوبة السجن إثر " تبلي " أحد البلطجية بطعن نفسه، ليتحول مُطبِقللقانون إلى مجرم ، ويصبح البلطجي ضحية .

وتستمر المفاجآت ، بما سمعناه من دعوة مساعدمدير الامن العام للبحث الجنائي الأسبق لتصفية أصحاب الاتاوات والزعران المعروفين بالاسمومكان وجودهم ، فكان العائق أنهم يتمتعون بالحماية من قبل بعض المتنفذين ، والشارعالأردني يذكر إقامة أحد المتنفذين " غداء مجبرين " لاحد الزعران مات قتيلا، وما زال بالذاكرة عرس أحد " الزعران " الذي حضره أعضاء من احدى الحكوماتوأصحاب رؤوس الأموال وعدد من المتنفذين.

لم تتوقف سلسلة المفاجآت ، حيث وجه أمينعام وزارة الداخلية السابق الاتهام لمسؤولين بالتواطؤ وتكفيل الزعران والبلطجية ، عندما طَلب منه أحد وزراء الداخلية العودة من منزله ليلا لتكفيل أحد المعتدين على رجال الأمن، وهذه الرواية بحد ذاتها إدانة!!! كما خرج علينا قبل أعوام احد مساعدي مدير الامنالسابقين في مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن القبض على عصابة زعران متخصصة في سرقة السيارات، اذ روى أن سيارته تعرضت للسرقة، وحتى يستعيدها امتثل للعصابة ودفع مبلغا من المال!!..

وهؤلاء الزعران حتى وهم داخل السجن يستمرون بأعمال " البلطجة " من خلالأعوانهم الموجودين خارج السجن.. وعلينا أنلا ننسى تلك المناقشة التي جرت تحت "القبة" حول وجود مناطق " عصية" على رجال المكافحة!! رغم أن الاعلام يقوم بدوره في إعداد التقاريروالتحقيقات التي تكشف عن البلطجة ، إلا أن النتيجة صادمة ، وفي تجرية شخصية لي" وُضِعت " فيها تحت الحماية الأمنية من قبل مدير الامن العام آنذاك ماجدالعيطان – رحمه الله – بعد اعداد تحقيق عن فارضي الاتاوات في مجمع سفريات العبدلي ،حيث قام البلطجية " ببطنجة عجلات " سيارات أمام مقر عملي في وكالة الانباءالأردنية ، وحضر أحدهم إلى منزلي في اليوم التالي من اطلاق سراحهم عارضين أي خدماتيمكن أن يقدمونها لي - من باب اظهار من الأقوى والأبقى-!!..

وحتى نتخلص من ظاهرة " الراقصون علىالقانون " علينا أن نجد اجابات عن هذه التساؤلات : بحيث نعرف من هم الذين يَفرضونالاتاوات ؟! وما الفرق بين فارضي الاتاوات ، والحكومات التي تفرض ضرائب دون مردود يعودعلى المواطن؟! ومن هو الخارج عن القانون؟ هل هو الشخص الذي يتحايل على القانون أم الذيلا يطبق القانون .وهل هناك خارجون عن القانون أم هناك قانون خارج عن التطبيق؟!.

---