أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم 10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب أبو ناصر: توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات آسيا "الأوقاف" بالتعاون مع "الصحة" و"الإفتاء" تنظم ندوة علمية حول مكافحة آفة التدخين الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف تعقد مؤتمرها الختامي التسعيرة الثانية .. انخفاض اسعار الذهب 50 قرش في الاردن الأردن يشارك بفعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي البكار يبحث ونقيب مقاولي الإنشاءات تعزيز الشراكة لبنان وإسرائيل .. لجنة خماسية للإشراف على وقف إطلاق النار (أسماء) وزير المالية: دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر توضيح مهم من الحكومة بخصوص الموازنة الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش "المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية رئيس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم للمجلس يعودون مصابي الرابية انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الانسانية سي إن إن: نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان الأردن .. بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين
الصفحة الرئيسية أردنيات وزير التنمية السياسية يؤكد أن لا ديمقراطية...

وزير التنمية السياسية يؤكد أن لا ديمقراطية حقيقية في الأردن

02-02-2010 09:13 AM

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة "انه لم يتم الوصول إلى الآن إلى الديمقراطية الحقيقية، والا لما كان هناك داع لوزارة التنمية السياسية"، مؤكدا أن قانون الانتخابات المزمع سيعرض على المجلس النيابي المقبل لإقراره. 

وأشار المعايطة خلال ندوة حوارية نظمها منتدى الفكر القومي في بلدة خرجا في لواء بني كنانة بعنوان "التنمية السياسية والانتخابات النيابية" إلى أن استطلاعات الرأي بينت أن 50 و60 % من الأردنيين مع قانون الصوت غير القابل للتحول وهو ما يسمى بـ"قانون الصوت الواحد". 

وبين أن "الديمقراطية ممارسة وليست قانونا. وانه ليس من السهل إيجاد حياة سياسية فاعلة خلال فترة قصيرة"، مؤكدا تحقيق الكثير من الانجازات على مستوى الديمقراطية والعمل السياسي خلال العشرين عاما الماضية. 

وقال إن القوانين المؤقتة التي أصدرت بعد حل مجلس النواب الاخير هي "لتحسين الوضع الاقتصادي ولصالح المواطن الاردني اولاً واخيراَ والحكومة ليست مغرمة باصدار القوانين المؤقتة كما يظن البعض". 

وشدد على ان الانتخابات المقبلة "ستكون على درجة عالية من النزاهة والشفافية". 

وأكد المعايطة أن "الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي انسجاما مع كتاب التكليف السامي ولضمان الانتخابات النيابية المقبلة بـ"أن تكون نزيهة وشفافة"، ما يتطلب إجراء تعديلات على بنود قانون الإنتخابات وإتخاذ إجراءات دقيقة وعاجلة إبتداء من عملية التسجيل وإنتهاء بعمليات الفرز.   

وأضاف "الحكومة ستنتهي خلال العام الحالي من مشروع اللامركزية، والذي جاء برؤية ورغبة ملكية يقوم على أساس تفويض ونقل وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والموارد المتعلقة بالشؤون الإدارية والتنموية والخدمية ذات الطابع المحلي بين الحكومة والمحافظات والهيئات والمؤسسات المحلية المنتخبة،  وتعزيز المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات والعمل على ترتيب الأولويات لتمكين المواطنين من المشاركة في صنع وإتخاذ القرارات ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعتها وتقييمها ووضع آليات لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة وأن تكون خاضعة لأجهزة الرقابة الحكومية". 

وبين المعايطة أن لكل محافظة مجلسا محليا يتألف من ثلاثين عضوا يجري انتخاب عشرين عضوا منهم، بينما يتم اختيار العشرة الباقين من قبل مجلس الوزراء. ويكون للمرأة "كوتا" بنسبة 20% من عدد الأعضاء.

وفيما يتعلق بفكرة الوطن البديل بين المعايطة بأنها "مرفوضة جملة وتفصيلا".

وقال "هذا ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة كان آخرها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، عندما قال ان اي حل آخر غير حل الدولتين مرفوض. وان الاردن لن يقبل الا بحل الدولتين وسيقدم الدعم للشعب الفلسطيني من اجل اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

 

الغد الأردنية





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع