خسارة الشركة تعوض من جيوبهم .. تهيئة المواطنين نفسيا عقب توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء

زاد الاردن الاخباري -

قبل شهرين تقريبا، قامت شركة الكهرباء الأردنية بتوزيع الفواتير على المشتركين، بعد أن أدخلت تغييرا على مضمونها. وبحيث يشير التغيير الجديد إلى ما يمكن تصنيفه بأنه «دعم حكومي» للتيار الكهربائي.

التغيير يتضمن خانة تشير إلى المبلغ الذي يفترض أنه يشكل القيمة الحقيقية لاستهلاك المشترك، وبالكلفة المفترضة . والتي تصل ـ بحسب الفاتورة ـ إلى ضعف قيمة الاستهلاك. وفي خانة أخرى إشارة إلى أن الحكومة تتحمل نصف الكلفة، وأن القيمة التي يجب على المشترك أن يتحملها هي النصف الثاني . الأمر الذي فسره البعض بان ما حدث كان بمثابة مؤشرا على رغبة برفع أثمان الكهرباء. وأن تلك الخطوة تمهيد لقرار منتظر بهذا المضمون.

إلا أن البعض الآخر رأى أن ذلك مجرد خطوة هدفها توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي.

وفيما بعد، كشفت شركة الكهرباء الأردنية عن تعديل جديد على شكل الفاتورة، وتبويبها . وتضمن التعديل الجديد خانة تحت مسمى « بدل ارتفاع كلفة المحروقات «، وتركت تلك الخانة فارغة دون أي مبلغ . وبحيث لم تتضمن الفاتورة إضافة على قيمتها الحقيقية. باستثناء زيادة فلس واحد على تعرفة الكيلو واط من الكهرباء. وهو المبلغ الذي كان يتم تحصيله كضريبة ألغيت بموجب قانون الضريبة الجديد.

التعديل الجديد على مضامين الفاتورة، والذي كشفت عنه الشركة، أثار جدلا بين أوساط المعنيين، وبخاصة المشتركين في التيار الكهربائي.

فالبعض اعتبر أن التعديل لا يمكن أن يكون عبثا، وانه قد يكون رسالة موجهة إلى المشتركين، تهيئهم نفسيا لخطوة قادمة برفع أسعار التيار الكهربائي. خاصة وأنها جاءت في أعقاب إشارات حول خسارة شركة الكهرباء. وتأثر قطاع التيار الكهربائي بارتفاع أسعار الوقود.

وهي الإشارات التي تم الرد عليها في ذلك الوقت، بأنه يمكن للشركة أن تخفف من الأعباء المالية التي تتكبدها نتيجة للحمولة الزائدة، سواء من خلال التوظيف غير المبرر . أو غير ذلك من نفقات غير مطلوبة.

أما البعض الآخر فقد استبعد أن تقدم الحكومة على تلك الخطوة باعتبارها تلحق الضرر بالفقراء، ومنهم الذين تعتقد أن استهلاكهم سيبقى بحدود 160 كيلو واط . والذين تقول أنهم يشكلون نصف عدد المشتركين تقريبا .

وهي الفئة التي تضررت كثيرا عندما تأخرت الشركة في قراءة العدادات بداية الشهر الفائت، بحجة أن قارئي العدادات كانوا في إجازة العيد.

الضرر الذي لحق بهم تمثل في رفعهم من فئة إلى فئة أخرى أكثر استهلاكا . وبالتالي فقد ارتفعت عليهم أسعار التيار تبعا لذلك.

عودة إلى موضوع التعديلات على شكل ومضمون الفاتورة، لا بد من التأكيد على خطورة رفع أسعار الكهرباء، بسبب كلفته الزائدة على المواطنين، وبخاصة محدودي الدخل . وبالتالي هناك من يتمنى أن تكون تلك التعديلات جزءا من حملة توعية تنظمها شركة الكهرباء بهدف ترشيد الاستهلاك.


منبر الرأي