قطاع الإنشاءات يستأثر بـ 3.3 مليار دينار من التسهيلات وتداول نشط مدفوعاً بإعفاءات ضريبية

زاد الاردن الاخباري -

شهد قطاع البناء والانشاءات بما في ذلك حركة التداول العقاري في السوق المحليّ حراكا نشطا خلال أشهر العام 2010 وألأشهر الأولى من العام الجاري 2011 وجاء الحراك العقاري في السوق المحلّي مدفوعا بشكل رئيسي بحزمة اجراءات حكومية اتخذت خلال الفترة ذاتها تضمنت اعفاءات وتخفيضات ضريبية محفّزة ومشجعة لانعاش هذا القطاع الحيوي في بنية الاقتصاد الوطني أثمرت عن تسجيل حركة نشطة في اعمال البناء وتداول العقار وكان من بين هذه الحوافز الحكومية تخفيض نسبة الضريبة على نقل الملكية بنسبة 50% على البائع والمشتري واعفاءات وتسهيلات متعددة أخرى .
 وأستاثر القطاع ذاته بنحو 3ر3 مليارات دينار من التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة له من قبل البنوك المرخصة في المملكة كما تجاوز حجم التداول العقاري ماقيمته 6 مليارات دينار خلال عام 2010 وبلغ حجم التداول نفسه حوالي 7ر1 مليار دينار خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2011 كما تمّ انتاج نحو 1600 شقة سكنية خلال شهر شباط الماضي من العام الحالي 2011 وبلغت اعداد الشقق المنتجة للعام 2010 حوالي 24 ألف شقة سكنية فيما تقدر الاحتياجات السنوية لاعداد الشقق في المملكة بحسب مقاولين مابين 35 ألف إلى نحو 40 ألف شقة وبلغت مساحة البناء المرخصّة خلال 2010 نحو 7ر12 مترمربع كما بلغت اعداد التراخيص الصادر للعام ذاته نحو 27 ألف رخصة بناء فيما بلغت حوالي 2560 رخصة بناء صدرت خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2011 شملت كافة الاغراض السكنية والتجارية واغراض اخرى كما بلغت مساحة البناء المرخّصة خلال الشهر نفسه نحو مليون و 149 الف متر مربع شملت كافة محافظات المملكة .
 وأستأثر قطاع البناء والانشاءات في المملكة على تسهيلات ائتمانية وقروض ممنوحة من البنوك المحلية المرخصة بلغ اجمالها حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2011 حوالي 3287 مليون دينار مقابل نحو 3168 مليون دينار يمثل الرصيد القائم للتسهيلات والقروض التي حصل عليها القطاع ذاته بنهاية العام الماضي وزاد الرصيد القائم للتسهيلات والقروض الممنوحة لقطاع البناء والانشاءات بنهاية شهر شباط من العام الجاري 2011 بمقدار 119 مليون دينار خلال أوّل شهرين من هذا العام مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8ر3% مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 بحسب اّخر احصائيات صادرة عن البنك المركزي الاردني .
 وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الاردني تتعلق بحركة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكافة القطاعات الأقتصادية والانشطة التجارية في المملكة ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الانشاءات احتلت المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاطات الاقتصادية فيما احتلت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة على المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية للتوزيع اذ بلغت تسهيلات القطاع التجاري حوالي 3558 مليون دينار وشكلت نحو 2ر25% من مجمل حجم التسهيلات الكلية فيما شكّلت تسهيلات قطاع البناء والانشاءات مانسبته حوالي 3ر22% من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية البالغ نحو 14731 مليون دينار حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2011 كما سجلت التسهيلات الممنوحة لمعظم القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية ارتفاعات لافتة في أرصدة تسهيلاتها الائتمانية بنهاية الفترة ذاتها .