من كان يلعب بمن .. السلفية التكفيرية أم الأمن العام

من كان يلعب بمن ... السلفية التكفيرية أم الأمن العام
الذي حدث في الزرقاء ضرب هيبة الدولة، الدولة التي مازالت تبحث عن بلسما لشفاء جروحها من أحداث دوار الداخلية،حقيقة لابد من الاتفاق عليها،أكان في السر أم في العلن.
وكلما زدت تفكيرا في أحداث،وتفاصيل الرد الثأري من قبل ما يسمى تيار السلفي التكفيري،وما نتج عنه من تشويه لجسد الأمن وجسد الوطن،باتت أكثر دموية وقتامه،لا نستطيع التنبؤ بمستقبلها.نتج عنه إصابة 92 من رجالات الأمن العام،جراء اصابتهم بطعنات باستخدام الأسلحة البيضاء من قبل التكفيريين،حيث ادخلوا إلى مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري.هذا إضافة إلى الاعتداء على المواطنين ومنازلهم وسياراتهم.
الأسئلة تزداد،تقفز إلى ذهني،تجعلني أعود باستمرار إلى موقف الحكومة – الغبي المرتعب – الذي شرع الوثب على هيبة الدولة من قبل هؤلاء.أقصد قرار إطلاق سراح عدد من السلفيين من قبل الحكومة،خوفا من تظاهر.هذا قاد إلى عدم الاكتفاء بالممنوح،بل أعطى شرعية لزيادة جرعة المطالب،وتخطي الإطار العام وضرب منظومة الأمن والاستقرار.
لكن مع ذلك،لنكن صريحين مع أنفسنا،من هم الجهاديين التكفيريين،أليسوا مقاتلين،عادوا بعدما حاربوا في أفغانستان خلال ثمانينات القرن الماضي ضد الاتحاد السوفيتي،أليسوا بطريقة أو أخرى صنيعة الأجهزة الأمنية التي تعاضدت مع الولايات المتحدة،لدحر الأخطر الأحمر.
إلى ذلك،لماذا استهترت الحكومة الأردنية بهؤلاء بعد عودتهم،بحيث ضيقت الخناق عليهم،ولم تقم باحتوائهم وفق أسس اعادة الهيكلة والاستفادة منهم بما له لصالح للأردن،ما هي الحكمة من الاستهتار الحكومي،سؤال محير فعلا هذا ومن يتحمل مسؤوليته؟؟!!
هذه التطورات وضعت الحكومة والأجهزة الأمنية على متن بساط المسألة،الأمر الذي سيقودها للتعامل مع كل القادم بواقعية،وتأخذها للانتقال من الأمن الناعم الى الخشن.حتى وان ترتب على ذلك اضرارا بالدولة داخليا وخارجيا. بحيث يعطيها شيئا من الثقة، التي سلبت من قبل البعض جراء التردد في اتخاذ الرد وضبط النفس.
الم يكن من الحكمة وطول الأناة أن تقوم الحكومة بتأجيل أطلاق سراحهم،ريثما تهدا الأوضاع وتستقر،أليس اعتماد الحكومة على الجعجعة السياسية قاد عدد من التيارات الى الانجذاب الكارثي لخلق اضطرابات ترفع سقف المطالب،أليست هذه نتيجة واقعية لغياب الرؤيا،وخطورة الاستخدام الحكومي للمعلومات الأمنية.
ظلالاً كثيفة من الشك تحوم حول الحكومة التي أمرت أطلاق السجناء.القرار الحكومي لم يكن بالمستوى المطلوب،أخذها للوقوع في مطب الإحراج،وأضاف مسمارا جديدا في نعش رحيلها،الذي هو مطلب شعبي تزداد ناره.
في عين السياق،نجد أن تعبيرات مدير الأمن العام حسين المجالي باتت مكرورة جدا"أتحمل كامل المسؤولية"،الشعب يريد معرفة طبيعة هذا التحمل.خاصة وان هذه تعبيرات نظرية،لا تغني ولا تسمن في حماية الدولة،التي تحتاج الى الدخول في الحقيقة العملية الأمنية ودورها.
القضية قضية وطن،لا قضية فرد حتى وان كان مديرا للأمن العام،القضية ليست من نوع"امسحها بوجهي"وفق منطق المونه،القضية ليست قضية عشائر،بل وطن يستباح أمنه،يهدد شعبه. هل يستطيع مدير الأمن العام،تحمل مسؤولية الصورة التي شوهت،والدماء التي استبيحت،هل يستطيع منع الإساءة للأردن.؟!
نحترم مدير الأمن العام،لكن هذا الاحترام لن يجدي نفعا في حال اتسعت دائرة العنف،العنف الذي بات يأخذ طابعا من التنظيم المدروس،القائم على الاضطراب غير الخلاق،والذي سيأخذنا الى أتون رفع سقف المطالب وستتخطى كافة الحواجز،وتصل الى أعتاب جلالة الملك،والمطالبة بتغييره.فهل يستطيع مدير الأمن تحمل ذلك؟؟!!بصراحة،اشك في ذلك.
في عين السياق يطل علينا عبر الجزيرة الفضائية احد قادة التكفيريين أبو محمد الطحاوي،يصرح من ورقة مكتوبة بين يديه يقرا منها ويقول: إن الأجهزة الأمنية هي من استثارتنا،وان تحركنا كان منظما،لم يخلل بالأمن،وان كل التقارير والصور مفبركة،من صنيعة المخابرات العامة!!
في عين الوقت وعلى يسار الشاشة تظهر احد قادة التكفيريين،مخاطبا جموع الخارجة من صلاة الجمعة،حاملاً سيفا مشرعا،هذا الأمر بمثابة رسالة واضحة للدولة أجهزتنا الأمنية،وصلت مكتوبة مباشرة بالدم. من ثم تنتقل الصورة لتظهر رجلا من مرتبات الأمن، يتلقى العلاج بعدما تعرض للطعن في ظهره،نتيجة استخدام المفرط للأسلحة البيضاء،التكفيريين.
في النهاية نقول: حينما تلكأت الحكومة،كانت النتيجة تسرع في قرار إطلاق سراح سجناء التكفيريين،تشبه إلى حد قريب من يضع البنزين على النار،ليطفئها،فتزداد اشتعالاً!!!
أثمته دور التقية الإيرانية الشيعية مع التيار السلفي؟؟!!
الله يرحمنا برحمته، وسلام على أردننا الهاشمي من الله وبركة.
خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com