زاد الاردن الاخباري -
باشر ديوان الخدمة المدنية يوم الخميس الماضي إجراء المقابلات الشخصية المؤتمة في جامعة اليرموك للمرشحين على إقليم الوسط، الذين اجتازوا الامتحان التنافسي في تخصص الطب العام، وذلك لتعبئة 60 شاغرا لوظائف وزارة الصحة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن عملية الانتقال إلى اللامركزية في عقد الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين في مواقع إقامتهم يأتي حرصا من الديوان على تطوير الخدمات التي يقدمها لمتلقي الخدمة ومنهم فئة طالبي التوظيف، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، وذلك بهدف تسهيل التحاق المرشحين لمواقع عقد المقابلات الشخصية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة والمخاطر عليهم. وأضاف الناصر أن الديوان يبذل كافة الجهود الفنية واللوجستية لإتمام تعيينات الكوادر الطبية والفنية التي تحتاجها وزارة الصحة مع مراعاة السرعة والدقة في الإنجاز، واختيار المرشحين الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف، منوها أن الديوان سينتقل لاحقا لعقد الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية على مستوى المحافظات بعد نجاح التجربة على مستوى الأقاليم. وفي ذات السياق، أوضحت أمين عام ديوان الخدمة المدنية، بدرية البلبيسي، أن المقابلات الشخصية ستكون مؤتمتة وباستخدام الأجهزة اللوحية، ومبنية على الكفايات الوظيفية التي لم يقسها الامتحان التنافسي، بهدف تحقيق أعلى درجات المفاضلة بين المرشحين واختيار الأكفأ لشغل الوظائف.
وبينت البلبيسي أن الديوان لهذه الغاية درب ثلاث لجان متخصصة من كوادر الموارد البشرية على المعايير والأسس المبنية على قياس الكفايات الفنية والسلوكية والتحقق من امتلاك المرشحين لها، علما أن عملية تدريب وتأهيل لجان المقابلات الشخصية عملية مستمرة من أجل رفع كفاءة أعضاء اللجان لاختيار أفضل المرشحين ضمن أسس معيارية واحدة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، وأن أعضاء اللجان يتغيرون بشكل دوري وذلك لضمان حيادية نتائجها في اختيار المرشحين. وأضافت أن لجان المقابلات الشخصية يرافقهم فريق متخصص من موظفي الديوان بهدف تقديم الدعم الفني واللوجستي لإتمام العملية بأعلى درجات الدقة والمهنية.
يذكر أن الديوان أجرى الأربعاء الماضي امتحانا تنافسيا في جامعة مؤتة لمرشحين على إقليم الجنوب لتعبئة 20 شاغرا في تخصص الطب العام، وتم تنفيذ الامتحان التنافسي بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية واللوجستية في قاعات الحاسوب في الجامعة، وتطبيق كافة معايير السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي.
وسيقوم الديوان بتعميم التجربة في كافة الأقاليم والمحافظات وتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدة جامعات رسمية وخاصة، وذلك بهدف تحقيق متطلبات الوقاية والسلامة العامة من جهة، وبما يخفف على المواطنين عبء وكلف الحضور للمركز من جهة أخرى.