ما الأثر القانوني لتوقيف المترشحين؟

ما الأثر القانوني لتوقيف المترشحين؟

زاد الاردن الاخباري -

مؤمن أبو ارتيمة - عقّب أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، مساء الخميس، على إعلان مدير الأمن العام، حسين الحواتمة، عن توقيف 18 مرشّحا لدى الحكام الإداريين، بعد مخالفات مرتكبة منهم، موثقة ومصورة.

وقال نصراوين لـ "خبرني"، إن إعلان الحواتمة توقيف 18 مرشحا، يعني أنهم قد يكونوا فازوا بالانتخابات، أو لم يفوزوا.

وأضاف أن التهم التي ستُسند للمرشحين، تتعلق في مخالفة قانون الدفاع وأوامره، فيما يتعلق بالتجمهر لأكثر من 20 شخصا.

وأوضخ أستاذ القانون الدستوري، أن العقوبة هنا، قد تكون غرامة مالية في حالة كانت المخالفة للمرة الأولى، وفي التكرار، تصل إلى الحبس مدة عام.

ومن الممكن، أن يتم تكييف التهمة إلى التجمع غير المشروع، -أي التجمع دون موافقة الحاكم الإداري-، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات، بالحبس لمدة عام، وفقا لنصراوين.

ويوضح نصراوين لـ "خبرني"، أن إطلاق العيارات النارية، إحدى الجرائم التي من الممكن أن تُسند للمرشحين الموقوفين، مستدركا أن "تكييف التهم وظيفة المدعي العام".

ويعني الُحكم على أحد النواب، بالحبس لمدة عام، أنه فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس النواب، مما يُسقط عنه العضوية فيه، بحسب نصراوين.

وتنص المادة 75/3 من الدستور الأردني، على أنه "من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة، بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، فإنه لا يكون عضوا في مجلس النواب".

وستنشر الحكومة، خلال أيام، أسماء النواب الفائزين بعضوية المجلس التاسع عشر، مما يعني اكتسابهم للحصانة النيابية، والدخول "في باب رفع الحصانة عن بعضهم ممن ثبتت عليهم تهم خرق أوامر الدفاع وإطلاق العيارات النارية، لمحاكمتهم"، يقول نصراوين.

واستدرك نصراوين، أن ملاحقة النواب المطلوبين، سوف تستمر لفترة طويلة بعد اكتسابهم الحصانة، وبدء عملهم في مجلس النواب.

ولا يعتقد أستاذ القانون الدستوري، أن يُحكم على أحد النواب لمدة سنة، مما يتسبب بإسقاط عضويته في المجلس، وإنما ستكون التهم فقط لمخالفة أوامر الدفاع، خاصة وأنه لم تحدث حالات وفاة أو إصابة من إطلاق العيارات النارية خلال احتفالات أنصار النواب.

وأوضح نصراوين، أن الإجراءات ستكون فقط فورية وآنية، لفرض سيادة القانون على هؤلاء.

وتساءل نصرواين قائلا: "كيف لنائب ولمشرع، سمح بإطلاق العيارات النارية، أن يُعدّل قانون الأسلحة والذخائر، الذي تحدث مدير الأمن العام، حسين الحواتمة، عن ضرورة تعديله".

---