زاد الاردن الاخباري -
حذر مختصون من الانتكاسة الوبائية التي تمّر بها المملكة، وتفاقم الآثار السلبية الناجمة عن الفيروس على القطاعين الصحي والاقتصادي، حيث قال وزير المالية السابق د.عز الدين كناكرية، إن جميع أشكال الحظر لم تجدِ نفعاً، دون إلتزام المواطنين وتقيدهم بالإجراءات الوقائية.
وأضاف كناكرية، إن التجارب السابقة في تطبيق الحظر بمختلف أنواعه، لم يساعد في تسطيح المنحنى الوبائي، واحتواء الفيروس.
ودعا الحكومة إلى التشديد على التعليمات الوقائية المتمثلة بلبس الكمامة ومنع التجمعات، والابتعاد عن القرارات التي تؤدي إلى خلق ازدحامات.
ولفت إلى أن جميع القرارات المتبعة لم تجدِ نفعاً بما يخص الحالة الوبائية، بل أن الإصابات اليومية تسجل ارتفاعاً، محذراً من ازدياد الفجوة بين القطاعين الصحة والاقتصاد.
وحذر كناكرية من تفاقم الآثار السلبية الناجمة من الفيروس، على الجانب الاقتصادي، الذي أدى لتراجع القدرة الشرائية وخفض الإيرادات، وتفاقم المديونية.
موضحاً أن الآثار الاقتصادية سنعكس على الموازنة العامة، وسيؤثر على قدرة الحكومة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية المطلوبة.
ومن جهة أخرى حذر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، من اتخاذ قرارات، تنعكس سلباً على القطاعات التجارية والصناعية.
وقال الكباريتي أن معظم القطاعات تشكوا، جراء القرارات غير المنطقية من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن جائحة كورونا ضربت الأردن والاقتصاد في مرحلة الانقضاض والانكماش.
وأضاف الكباريتي أن الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي في قراراتها، ولا تتطلع للخسائر التي يتكبدها أصحاب هذه القطاعات.
وأشار الكباريتي إلى أن الخسائر جراء الجائحة لا يمكن عدّها ولا إحصاءها، محذراً الحكومة من اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعميق انكماش اقتصادي وعزوف عن الحركة الشرائية.
وطالب الحكومة، بإعادة النظر في عملية ضخ السيولة في الأسواق المحلية، وتقديم قروض ميسرة إعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة ونسبتها.
في المقابل، قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور عادل البلبيسي، إن الحالة الصحية في المملكة تزداد سوءً، وأن الأرقام التي تسجل يومياً تدعو للقلق.
وأضاف البلبيسي، أنه في حال الاستمرار بهذا المنحنى، سيشكل عبءً على الكوادر الصحية التي أصبحت مرهقة، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة للاستمرار في تحمل التكاليف المادية لعلاج المرضى.
وتوقع البلبيسي، أن تتضاعف الأعداد اليومية في إصابات الفيروس، نتيجة الأحداث التي وقعت أثناء الانتخابات النيابية من تجمعات واحتفالات، ومبيناً أنه من الممكن أن تظهر الإصابات بعد فترة الحضانة والمتعارف عليها من 5 إلى 7 أيام.