فصائل فلسطينية تندد.. السلطة: تعهدات اسرائيلية مهدت لعودة التنسيق الامني

فصائل فلسطينية تندد .. السلطة: تعهدات اسرائيلية مهدت لعودة التنسيق الامني

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، مساء الثلاثاء، عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كما كانت عليه قبل مسألة "خطة الضم".

ونقلت حركة فتح تصريح الشيخ الذي نشره عبر حسابه على تويتر، مؤكدة أن "عودة العلاقات جاءت بعد إعلان اسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام".

على الفور قال مسؤولون إسرائيليون: سنجلس فوراً مع السلطة الفلسطينية، بهدف إعادة العلاقات كما كانت من قبل.

وفي وقت سابق ابدت السلطة الفلسطينية استعدادها لاستلام اموال المقاصة من اسرائيل من دون اي وساطات

وأشار الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إلى أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالات بشأن ما وصفه بـ"التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة" مع السلطة.


وأضاف "استناداً لما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل، وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان".

وقال الشيخ في تصريحه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 أيار/مايو 2020".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في كانون الثاني/يناير، وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

واعتبر عباس أن الخطوة "تقوض فرص التوصل الى سلام".

وقبل نحو أسبوع، رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التي قال فيها إنه "حان الوقت للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات دون أعذار".

وقال أبو ردينة إن "القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة

كما افاد مسؤول إسرائيلي كبير يؤكد أن اجتماعا عاجلا سيعقد قريبا مع مسؤولين فلسطينيين لاستئناف العمل والتنسيق بين الجانبين

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في أيار/مايو أيضا، رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العمومين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.

وسيشمل استئناف التنسيق بحسب ما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن "القضايا المالية والصحية والسياسية".

وقال اشتية "تلقت السلطة الفلسطينية رسالة كنا ننتظرها، تقول إن إسرائيل مستعدة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معنا".

واعتبر ان الخطوة "مهمة للغاية بالنسبة لنا وفي الاتجاه الصحيح".

وبحسب اشتية، جمدت السلطة الفلسطينية العلاقات مع إسرائيل "لأننا ببساطة أردنا أن تقول إسرائيل إنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات".

-الفلسطينيون يرحبون ببايدن-

تأتي هذه التطورات عشية وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، والذي توترت العلاقات بين إدارته والفلسطينيين.

وشهدت العلاقات الفلسطينية-الأميركية تدهورا عقب اعتراف الرئيس الأميركي أواخر العام 2017، بالقدس عاصمة موحدة للدولة العبرية، ونقل سفارة بلاده لاحقا إلى القدس.

ورحب الفلسطينيون الذين شيعوا الأسبوع الماضي كبير مفاوضيهم صائب عريقات، بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه "يتطلع إلى العمل" مع فريق بايدن "لتحسين" العلاقات الأميركية الفلسطينية، وضمان "العدالة والكرامة" للفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن عقب توقيعه اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، عن تعليق مشروع ضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية.

واعتبر الفلسطينيون إقدام كل من الإمارات والبحرين والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل "خيانة وطعنة في الظهر"، وخصوصا أنه يتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

واقترحوا بحسب اشتية العودة إلى المحادثات في إطار اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة)، أو استئناف المحادثات التي جمدت منذ العام 2014، أو استئناف إسرائيل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وقال اشتية "قررت إسرائيل الالتزام بالخيار الثالث".

فصائل تندد

وأدانت حركة حماس واستنكرت قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

واعتبرت في بيان أن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت أن السلطة بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه.
وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، مضيفة” فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال”.

من جهته وصف تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان قرار السلطة الفلسطينية استئناف العلاقة مع دولة الاحتلال بالانقلاب على قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

واعتبر أن القرار يمثل ارتداداً عن مخرجات اجتماع “الأمناء العامين” للفصائل الفلسطينية، وأنه يُجهز على فرصة الحوار بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية.

كما قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني إن الإعلان عن إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كانت عليه الحال قبل 19/5/2020، في ظل اسمرار الممارسات الاستيطانية العدوانية يمثل استخفافا مرفوضا بجميع المؤسسات الفلسطينية خاصة اللجنة التنفيذية واجتماع القيادة التي اتخذت قرارات التحلل من كل الاتفاقات مع دولة الاحتلال”.

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن القرار يمثل انقلابا على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفا مع الاحتلال بدلا من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية.
ودعت الجهاد إلى الاصطفاف الوطني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريمها وكل من يشارك فيها.

ودعت الحركة كل الوطنيين الأحرار لإعلان رفضهم هذه “الردة” الجديدة، وتجريم كل أشكال العلاقة مع الاحتلال.

كما رفضت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية.

وأكدت حركة المبادرة أن مخطط صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية ما زال قائما ومخاطره واضحة لأن صاحبه الحقيقي هو نتنياهو والحركة الصهيونية التي صعدت الاستيطان والاعتقالات والقمع ضد الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق في الفترة الحالية.

وحذرت المبادرة من الانعكاسات السلبية لإعادة العلاقات مع إسرائيل والعودة للتمسك بالاتفاقيات معها على جهود المصالحة والوحدة الوطنية.

من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية إعلان السلطة نسفا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد مُؤخرًا في بيروت، وتفجيرا لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو.

ورأت الجبهة أنّ تبرير السلطة قرارها بعودة العلاقات مع الاحتلال ما هو إلّا تبرير للعجز والاستسلام أمام الاحتلال، الذي لم يحترم أو يلتزم بأيٍ من الاتفاقات معه رغم كل ما حققته له من اعتراف ومكاسب استراتيجيّة، ولم تتوقّف سياسته في تعميق احتلاله الاستعماري للأراضي الفلسطينيّة، وبضمنها سياسة الضم التي كان أحدث تجلياتها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وشق الطرق التي تفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتكرّس المعازل بين المدن والقرى الفلسطينيّة.

وشدّدت الجبهة على “أنّ تسويق السلطة قرارها على أنه انتصار هو تضليل وبيع الوهم لشعبنا بهدف العودة لرهان المفاوضات وعلى الإدارة الأمريكيّة القادمة، وعلى وهم إمكانية الوصول إلى حلٍ سياسي لحقوق شعبنا من خلال تمسكها بالاتفاقيات مع العدو رغم كل ما ألحقته من أذى بهذه الحقوق، وما وفرته من غطاءٍ للعدو في استمرار تعميقه لمشروعه الاستعماري الاستيطاني الإجلائي”.ودعت جميع القوى، والنقابات، ومنظمات المجتمع وقطاعات الشعب الفلسطيني بالتصدي لقرار السلطة، ولسياسة التفرّد التي تُدير الظهر للمؤسسات الوطنيّة، ولموقف القوى السياسيّة والمجتمعيّة التي أجمعت على ضرورة اشتقاق مسار سياسي كفاحي بعيدًا عن الاتفاقيات الموقّعة، ويُعيد للصراع طابعه مع الاحتلال، ويفتح على مقاومته بكل الوسائل والأشكال، وإقرار الشراكة سبيلاً في إدارة الصراع معه.

وكان الرئيس "عباس" قد أعلن في مايو الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت في حلٍّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما فيها الأمنية.

---