"المعارضة" تقاطع لقاء وزير التنمية السياسية .. والمعايطة ينتقد "الحرد السياسي" والتخندق

زاد الاردن الاخباري -

قاطعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة (7 أحزاب) اللقاء الحواري الذي عقده أمس وزير التنمية السياسية موسى المعايطة مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية حول قانون الانتخاب "الأمر الذي وصفه المعايطة بالحرد السياسي الذي لا يفيد الديمقراطية والحوار ويؤدي الى التخندق واتخاذ مواقف مسبقة".

 وأكد المعايطة خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة أن الخاسر من لا يستطيع إقناع المواطن أنه ديمقراطي.

وبرر القيادي في حزب الحركة القومية محمد القاق الذي حضر اللقاء لإبلاغ الوزير موقف أحزاب المعارضة بالمقاطعة أن المعايطة أشار خلال الندوة الحوارية التي نظمها منتدى الفكر القومي في بلدة خرجا في لواء بني كنانة بعنوان (التنمية السيايسة والانتخابات النيابية) أول من أمس الى أن استطلاعات الرأي بينت أن 50-60% من الأردنيين مع قانون الصوت غير القابل للتحول وهو ما يسمى بقانون الصوت الواحد.

 وسلم القاق قبل انسحابه وزير التنمية السياسية رؤيا أحزاب المعارضة لقانون الانتخاب.

 المعايطة بدوره عبر عن أسفه لمقاطعة أحزاب المعارضة وممارستها الحرد السياسي من دون الدخول في حوار مؤكدا أن ما أشار اليه هو حقيقة علمية وردت في نتائج أكثر من استطلاع للرأي ولا يمثل وجهة نظر الحكومة التي ما تزال تدرس التصورات بشأن قانون الانتخاب.

 أحزاب المعارضة أصدرت تصريحا صحافيا أمس في ختام اجتماعها الدوري ليلة أول من أمس حمل توقيع الناطق باسمها أمين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نشأت أحمد، أكدت خلاله أن اجتماع وزير التنمية السياسية مع الأحزاب يفترض أن يكون منتجاً، وأن المطلوب من الحكومة أن تقدم رؤيتها حتى يصار الى تشكيل لجنة وطنية حكومية للتوافق على قانون الانتخاب.

 وفي إطار تشكيل رأي عام ضاغط باتجاه إقرار قانون انتخاب ينسجم مع رؤية أحزاب المعارضة، قررت لجنة التنسيق العليا عقد "ملتقى وطني من أجل قانون انتخاب ديمقراطي" يوم السبت بعد المقبل في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي تُدعى اليه كافة مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات ومنظمات حقوق الإنسان وشخصيات وطنية.

 كما قاطع الاجتماع الحزب الوطني الدستوري الذي أوضح أمينه العام أحمد الشناق الى "الغد" أننا لا نعلم موقف الحكومة من نظامي توزيع الدوائر والتقسيمات الإدارية اللذين نطالب بتعديلهما حتى نؤيد أو نعارض موقف الحكومة، مشيرا الى أن قانون الانتخاب والنظامين السابقين من صلاحية وزارة الداخلية.

 وخلال اللقاء أكد وزير التنمية السياسية أن الحكومة تناقش جميع إجراءات العملية الانتخابية بدءا من تسجيل الناخبين وانتهاء بالاقتراع والفرز.

 وبين المعايطة خلال اللقاء في مقر الوزارة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مالك الطوال أنه تم تكليفه من قبل اللجنة الوزارية المعنية بقانون الانتخاب بإجراء حوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لمعرفة رؤيتها حول هذه القضية.

 وأكد المعايطة التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي انسجاما مع كتاب التكليف السامي، مؤكدا أن هذه الانتخابات ستكون على درجة عالية من النزاهة والشفافية.

 وأوضح أن مشروع اللامركزية سيخرج هذا العام الى حيز الوجود وأن هناك لجانا لدراسة القضايا الفنية وقضايا متعلقة بالتحضير اللوجستي لإنجاحه، لافتا الى أن المجلس المحلي سيتألف من 30 عضوا منهم 20عضوا منتخبا و10 أعضاء يعينهم مجلس الوزراء، فيما ستخصص كوتا نسائية بواقع 10% من مجموع الأعضاء.

 واستغرب المعايطه مطالبة بعض الأحزاب بتخصيص كوتا لها، مشيرا الى أن الكوتا تكون للطوائف أو الإثنيات وليس للأحزاب التي تسعى الى تمثيل المجتمع.

 وعرض أمناء أحزاب مشاركة رؤيتهم لقانون الانتخاب، فيما أشار آخرون الى أنهم بصدد بلورة أفكارهم حول الموضوع، مطالبين بعقد لقاء مع رئيس الوزراء وتخصيص كوتا للأحزاب إضافة الى تمويل الحملات الانتخابية لمرشحيهم.


الغد