أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير خارجية إسبانيا: نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل إصابتان بنيران مسيرة إسرائيلية بمنطقة المواصي المعارضة السورية تعلن دخولها أول أحياء مدينة حلب الأردن .. مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة غوتيريش: الأمم المتحدة ستواصل التضامن مع الشعب الفلسطيني فيفا يعلن قائمة المرشحين لجوائز (ذا بيست) تراجع مخيف .. هل تعرض مبابي للسحر من بوغبا حقاً؟ الشوبكي يسأل عن ضريبة الكاز تباين‭ ‬في أسعار النفط عالميا الذهب يرتفع عالميا وسط تراجع الدولار الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد في تخصيب اليورانيوم بريطانيا تتعهد بتقديم 2.5 مليار دولار لصندوق بالبنك الدولي لمساعدة الدول الفقيرة جمعية البنوك: آلية تخفيض الفائدة هي ذاتها المتبعة برفعها الأردن: هل يُمكن أن تتساقط الثلوج بالأيام الأخيرة من الخريف؟ الفاو: الأردن حافظ على معدلات تضخم غذائي منخفضة الأردن .. 49 مليون دينار موازنة وزارة النقل في 2025 قلق إسرائيلي من خطط نتنياهو في غزة بني مصطفى: نعمل لتحسين جودة الحياة للمواطن المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة دسترة انهاء الفساد

دسترة انهاء الفساد

19-04-2011 02:37 PM

م- اكثم الصرايرة
دسترة انهاء الفساد
أصبح من الواضح و البارز للعيان بأن الفساد في الأردن أصبح مقونن و يحظى بغطاء شرعي و حصانة قانونية تمنع وتحصن أصحابه من أي تبعات أو ملاحقات، فالمتابع لمجريات الأمور يلاحظ الكم الهائل من قضايا الفساد التي يتم فتحها والتحقيق فيها كل يوم وكما يلاحظ وبشكل مستهجن غياب النتائج وعدم القدرة على إيجاد مجرمين للجرائم المكتشفة، فالفساد في الأردن أصبح فعل بدون فاعل، وهذا ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن الفاسدين في الأردن هم أناس ارتكبوا فسادهم بغطاء قانوني و بموجب صلاحياتهم الممنوحة لهم بحكم مناصبهم ومواقعهم و بإسم القانون بالتالي استحالة إدانتهم بأي تهمة ولو كانت واضحة وضوح الشمس.
و كاقرب مثال اسوقة اليكم عن قضية الفساد اللتي حصلت في سكن كريم ، فالفساد فيها واضح ولكن إجراءاته و حيثياته مغطاة، فهنالك عطاءات و مناقصات أجريت حسب الأصول وعروض قدمت بمغلفات مغلقة وفتحت أمام لجان مشرفة و أنجز العمل و تم التسليم تحت إشراف حكومي مما يحمي أي من المشاركين والمنفذين من أي تبعات بالرغم من أن الجميع يعرف من هم النواب المستفيدين من هذه العطاءات وصلاتهم بالشركات المنفذة ، و هذا يؤكد ما رميت إليه من أن محاسبة الفاسدين استناداً للأدلة والبراهين لن يفضي لشيء ولن يكون له أي نتائج ملموسة الآن ولا غداً.
و تحت هذا الواقع فإن التجربة المصرية في مكافحة الفساد هي الحل الأمثل والأكثر ملائمة لوضعنا في الأردن، ففاسدينا ليسو ا أكثر حصانة و قوة من فاسدي مصر من المسؤولين وأصحاب المعالي والدولة، ففي مصر لم يتم إثبات أي تهمه على أي من الذين زج بهم في السجون وفسادهم محمي كفسادنا ولكن الاصلاحيون عندهم في الحكومة الجديدة أرادوا رؤية الحقيقة ولم يغطوا الشمس بغربال ولم يحتاجوا لأي أدلة أو براهين ليثبتوا التهم على فاسدين ازكمة روائحهم أنوف الغرباء فكيف بأبناء جلدتهم الذين اكتوى بسياط قذارتهم و لذا يجب رفع الحصانة عن هؤلاء وانهاء قوننة فسادهم مهما علا شأنهم.
لن أطيل كثيرا ولن أقول أكثر في هذا الموضوع الذي أصبحت أوراقه و أسراره تتطاير منتشرة في كل أرجاء الوطن، ولكنها تبقى مجرد أخبار يتناقلها الناس كما يتناقلون أخبار الريال و برشلونة و اخبار المسلسلات التركية وكأنها اصبحت مادة للتسلية دون أن يكون هنالك اي أمل أو رجاء بأي نتيجة أو نهاية سعيدة لهذا المسلسل.
أخيراً
أود التقدم بالشكر الجزيل لكل من حارب الإصلاح و مسيرات الإصلاح سواء بالكلام أو برشق الحجارة والتحريض عليها من قبل الفاسدين وأعوانهم وأبواقهم ومن قبل أناس تم التغرير بهم وتصوير أصوات الإصلاح بأنها نعيق غربان تنعق على خراب البلد، هذه المسيرات والتي لو استمرت وتوسعت لربما شكلت أداة ضغط كبيرة وسلاح بيد الشعب يجبر الحكومة على محاربة الفساد بشكل جدي وعلى عمل حساب لهذا الشعب بدل كل هذا الاستخفاف والاستهزاء به وبتفكيره وبردة فعله ومعاملته وكأنه قطيع من الجاهلين المسلوبي الإرادة المسلمين بالأمر الواقع.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع