تعين محمد الصقر هل هي مخالفة أم إشاعة ؟

بداية أسجل احترامي لشخص السيد محمد الصقر ، وهو مواطن أردني في هذه اللحظة ، ومن قبل فهو عربي ومسلم ، وقبل هذا وذاك فهو .. إنسان . وبالرغم من عدم معرفتي بشخصه ،ولا يوجد لدي أدنى فكرة عن هذا الشخص مع كل الاحترام له ، لكنة أصبح اليوم على رأس واحدة من أهم ان لم تكن بالفعل هي الأهم بعد رئاسة الوزراء في بلدنا ، مستثنياً المؤسسات العسكرية والأمنية، وهي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مهما حاول البعض التقليل من أهميتها أو شأنها سواء بقصد او بغير قصد ، او من اجل تمشية قرار تم اتخاذه في مجلس الوزراء بخصوص تعيين مواطن بوظيفة عامة عليا ،حيث تناقض هذا التعين مع مادة قانونية وليس مع الشخص او مع أصله وفصله كما يحلو للبعض القول . ولربما يكون الرجل لديه من القدرات والإمكانات ما يجعله يستحق موقع كهذا ، وإن كنت أرى أن النجاح ليس حكراً بمكان او زمان محدد . فالسيد الصقر يمكن أن يخدم الوطن من المواقع التي يعمل بها أو قد عمل بها سابقاً في القطاع الخاص ، لكنني وكواحد من أبناء الأردن أولا و العقبة ثانياً وأحد قاطنيها ، فمنذ أن أنشئت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة ونحن نسمع من المسئولين وعلى كافة المستويات بأنها منطقة خاصة لها قوانينها ولها استقلاليتها ، وفوق كل هذا لها أهميتها ومكانتها ، والتي أعطيت لرئيسها ولكوادرها ، حتى أنها أصبحت متميزة حتى برواتب منتسبيها والعاملين بها عن بقية خلق الله ، ولذلك تم استحداث منصب رئيس مجلس مفوضي السلطة او رئيس المنطقة الخاصة و الذي أعطي من الصلاحيات الواسعة وكذلك الامتيازات ما جعل منه رئيس وزراء محلي و على مستوى المنطقة .
وكلنا يعلم مدى العلاقة التي كانت متوترة ما بين رئيس السلطة السابق للمنطقة ورئيس الوزراء السابق ، حيث كانا على طرفي نقيض كما كان يشاع في حينه وهذا نابع من أهمية رئيس السلطة وليس كموظف عادي ووظيفته بغير عليا ، وقد انعكس الأمر في أحيان كثيرة على السلطة وما تمثله السلطة كراعية لمنطقة تنموية جاذبة يعول عليها كثيراً في بلدنا ، وتحضا باهتمام ملكي منقطع النظير وهذا مما يدل على مدى أهمية هذا المركز الوظيفي في الدولة الأردنية وكذلك الاستقلالية والصلاحيات التي أعطيت لرئيس السلطة ، وهذا كله يعزز مكانة هذه الوظيفة وأهميتها ودرجتها كوظيفة من الوظائف العليا ، وليس كما يشاع او يقال اليوم بالتقليل من أهميتها ، حتى أن رئيس السلطة يفوق بصلاحياته صلاحيات محافظ العقبة ، وهو الطرف والشخص بوظيفته وموقعه والذي يمثل جلالة الملك كما في أي محافظة أخرى كما نعرف جميعاً .
لكن الغريب والذي نسمعه اليوم بعد كل هذه السنوات من السلطوية لرئيس السلطة نسمع اليوم أن وظيفة رئيس السلطة ليست من الوظائف العليا بالدولة وبأنها وظيفة اقل من عادية او عادية ، وذلك من اجل تبرير اتخاذ قرار بتعين السيد الصقر رئيس لسلطة منطقة العقبة الخاصة على اعتبار أن القانون الأردني أو قانون الجنسية الأردني بالمادة أربعة عشر يمنع أي مواطن تم تجنيسه بالجنسية الأردنية أن يتسلم وظائف عامة عليا قبل أن يتم عشر سنوات على الأقل . فهذا هو القانون وهذا هو السيد محمد الصقر ، والذي كما أسلفت ، وأنا هنا احترمه كانسان لكن القضية ليست بشخصه بل هي قضية قانونية بحتة ، لذلك أصبحت مادة جدلية بين المواطنين فسواء منهم من يؤيد ولديه أسبابه الخاصة او من باب الحرص وهي بالتأكيد ضد القانون ، او من يعارض وهو من يتحدث بالقانون استناداً للمادة المشار أليها ..
لكن السؤال اليوم والذي يريد الناس عليه جواباً ، المؤيد منهم والمعارض ، هذا إذا كنا نحترم هذا المواطن ونحترم عقله ومواطنته ، ومن اجل ان نعزز عنده روح الانتماء ونشعره بالأمان والثقة بحكومة بلده ، و من ان وطنه وبلده هو بلد قانون . ولكي يكون هذا المواطن عوناً لأجهزتنا الأمنية والتي تقوم هذه الأيام بحملات تطهير تُشكر عليها ولكن بالقانون وهو سلاحها الذي ترفعه في هذه الحملات الأمنية ضد الخارجين عن القانون .
إذاً نحن بلد قانون ونرفع هذا الشعار ، كما ان كتاب التكليف السامي للحكومة الحالية قد شدد بل أعطى أهمية قصوى للقانون واحترامه ، وجعل من تجاوزه خط احمر كما هي حرية وكرامة وعقل المواطن ، فمن اجل كل هذا علينا ان نحترم عقل هذا المواطن ، حين نتخذ قرار كهذا ونبين له ماهية حسناته والأسباب الموجبة لاتخاذه ؟ ولماذا خالفنا او لم نخالف القانون ؟ فكما نريد ان نطبق القانون هنا ، علينا أن نقول للمواطن : لماذا نحترم القانون هنا ولا نحترمه هناك ، فهل المادة أربعة عشر من القانون هي مادة عفى عليها الزمن ؟ أم أن منصب رئيس السلطة هو اقل مما تعنيه هذه المادة ؟ وإذا كانت هذه الوظيفة هي اقل ، فلماذا التطاول على صلاحيات الحاكم الإداري ؟ وهو المحافظ ، ولماذا في المناسبات العامة يسير المحافظ خلف رئيس السلطة ؟!
نحن نحترم إرادة سيد البلاد ونحترم قرار مجلس الوزراء ، حين يكون في أطره القانونية ، كما أننا نكن الاحترام للسيد محمد الصقر كمواطن ، لا ذنب له في كل ما يجري . ولكن هل من إجابات على هذه التساؤلات للمواطنين ؟ وهل من حفنة ما نطفئ به جدلاً مستعراً الآن ؟ وهي بكل تأكيد ليست بصالحنا وبصالح بلدنا ، خاصة ونحن على أبواب مرحلة جديدة وبواكير حكومة ما زالت في بدايتها وعليها بنيت آمال كبيرة وكذلك الأمر بالنسبة للشخص المعين بهذا الموقع ، والذي هو الآخر يعول عليه الناس كثيرا\" بالعقبة وبغيرها ، بعد معاناة كبيره مع رئيسها السابق فمنطقة العقبة مشروع أردني وهو للوطن كله ولكل أبناء الوطن وليس حكرا\" على العقبة وحدها ، فنجاح هذه التجربة هي نجاح لبلدنا وفشلها لا قدر الله هو فشل سوف يدفعه الوطن كاملا\" وليس العقبة وحدها . فهذا بالتالي ليس في صالح الرئيس المعين ، وهي بداية غير صحيحة وغير صحية لمن يريد إصلاحا\" خاصة وان إمامة تركة كبيره تركها له الرئيس السابق ، وهي تحتاج إلى تفرغ كامل ، والى ان يكون الجميع معه لا ان يجد فقاعات وبراكين قد تنفجر هنا او هناك في طريقه ، وعندها ينطبق علينا المثل القائل ( ليتنا أبقيناها على عمارتها القديمة ) او ( كمن جاء ليكحل عين وبدل ذلك فقأ العين الأخرى )
فالمطلوب من الحكومة ، وهذا لن يكلفها شيئا\" ولن يقلل من هيبتها او يفت في عضدها ، بل العكس هو الصحيح ولسوف يرفع من رصيدها الشعبي ، أن توضح الأمر وتبين للناس حيثيات هذا القرار وان تبين أن كان هناك مخالفة للقانون أم أن كل ما يقال هو من باب الإشاعة ؟ وعلينا أن نوقف هذه الإشاعة إن كانت كذلك فنطفئ الجدل ونساعد الصقر في مهمته بكل القوه والحزم ... بقلم عصام البطوش