زاد الاردن الاخباري -
كتب باسم سكجها - قبل أن أكتب ما سأكتب، فأنا أتقدم للأخ نقيب المحامين بالتحية والاحترام، ولكنّ قراره مع مجلس النقابة المحترم ليس وطنياً، خصوصاً وأنّه يستند إلى قوله: الحكومة استغلت الجائحة لعدم حبس المدين، وهو في تقديري يُقدّم للحكومة بهذا شعبية كبيرة، لأنّ الغالبية الغالبة من الأردنيين مدينون، ويمكن أن يكونوا مدانين حسب القانون، وحبسهم واجب، وبالضرورة فالاردن نفسه مدين للآخرين بأكثر من مائة في المائة من محصّلاته!
فهل نقبل للأردن أن يُحبس في سجن إذا قبل القانون الدولي ذلك؟!
سعادة النقيب العزيز وعد بالتصعيد، وعلى هذه الأرضية، وتمنيّت لو أنّه ركّز على قضية أنّ المحامين متضررون من الجائحة، وينبغي دعمهم كغيره، لا أن يستخدم حجّة ترفضها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية في عدم حبس المدين، وخصوصاً في زمن جائحة أكّدت الأرقام أنّها طالت القضاة والعاملين في السلك القضائي، وبالضرورة فهي طالت المحامين أيضاً، ولكنّ الأرقام تنقصنا هنا، ولعلّ النقابة نفسها لا تعرفها أيضاً...
قبل الجائحة كان لدينا إضراب المعلّمين، واختلفنا عليه، ولكنّنا اتفقنا على أنّ نقابة المعلمين المحلولة لم تُصّعد في زمن كورونا، وتصرّفت بوطنية وأخلاقية ملتزمة، وهو ما نحبّه من نقابة محامين لم تكن يوماً إلاّ مع المواطن المسكين والوطن الجريح وقضايانا القومية والإنسانية العادلة...
ما أقوله إنّ هذا التصعيد، وعلى هذه الأرضية الهشّة الظالمة، سيكون له صدى ليس في صالح القضاء الواقف، وسيكون المحامون أمام مئات الآلاف من المواطنين، وهم يقفون مع مئات الجشعين الذين يريدون حبس الناس دون أيّ وازع أخلاقي ووطني...