زاد الاردن الاخباري -
نواب الأردن الجدد “يتقاسمون” المقاعد مع القدامى في “المكتب الدائم”: ظهور اتجاهات قوية لمناكفة الحكومة والسلطة وترتيبات خارج القبّة حسمت داخلها والجميع بانتظار “ماراثون الثقة” بوزارة الخصاونة والميزانية المالية
انتهت الجولة الأولى لانتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب الأردني الجديد مساء الخميس بثبيت السيناريو الذي تم اقتراحه ضمن توافقات وتسويات خارج قبة البرلمان.
وبالتالي أصبح النائب أحمد الصفدي نائبا لرئيس مجلس النواب فيما حظي بمقعد النائب الثاني عضو المجلس النواب الجديد هيثم حجازين وتم الاعتماد على عضوين جديدين احدهما امراة لتمثيل موقع مساعدي رئيس المجلس النواب.
وهذه التوليفة من النواب الأربعة ستقود المكتب الدائم لمجلس النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات طوال العام المقبل.
ويُعتبر المكتب الدائم بمثابة حكومة البرلمان التي ترسم وتحدد النفقات والاجتماعات وتدير شؤون سلطة التشريع والبرلمان.
وشهدت الجلسة الأولى عند انتخاب المكتب الدائم بعض المناكفات التي اخطات في هزيمة الخيار التوافقي الذي تم تسميته وترتيبه خارج قبة البرلمان.
لكن بعض النواب الجدد في مجلس النواب الأردني سجلوا بعض الأهداف في سلة الحكومة وفي سلة التريبات التي تمت خارج القبة فقد كان الخيار يقضى باختيار رئيس المجلس السابق بالتزكية لكن النائب محمد عناد الفايز اصر على ترشيح نفسه لاسقاط خيار التزكية وهو ما حصل فيما فاز العودات برئاسة المجلس ب ٨٤ صوتا من ١٣٠ وفاز الصفدي بموقع النائب الأول باغلبية٨٦ صوتا من نفس العدد.
ولا يزال المناخ البرلماني مفتوحا على استعراضات قوة وخطاب في مواجهة الحكومة ومناكفتها خصوصا في اللحظات التي تقع فيها الحكومة الحالية بين براثن الاستحقاق الدستوري المتمثل بالحصول على ثقة البرلمان كي تبقى الحكومة مستمرة في عملها اولا.
وثانيا الحصول بعد الثقة على قرار يصوت من مجلس النواب الجديد لصالح الميزانية المالية في ماراثون يعرفه الجميع.
ولم تعرف بعد اتجاهات التصويت بهذه الثقة المزدوجة في ظل وجود اكثر من ١٠٠ نائب جديد اظهر بعضهم ميلا للمناكفة وميلا للاعتراض خصوصا وان اجراءات اختيار المكتب الدائم تضمنت إشارات إلى أن بعض النواب الجدد راغبون في التباين ويسعون لإظهار أنهم لا يمثلون لقمة سائغة لأي ترتيب خارج القبة يمكنهم الاعتراض والإعاقة في الكثير من المحطات.
وبالعادة تتضمن جلسات طلب الحكومة لثقة البرلمان خطابات ساخنة ونارية ضد الحكومة والطاقم الوزاري، الامر الذي يمكن أن يحصل وبكثافة هذه المرة لاغراض اظهار النواب الجدد لهوياتهم السياسية وأمام الشارع وكاميرات الإعلام على الأقل.
”رأي اليوم”