أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تفاؤل أميركي وتحفظ إسرائيلي بشأن تسوية بلبنان الأردن: زخات مصحوبة بالرعد في بعض المناطق الجمعة وزير التربية يحيل عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر - أسماء إعلام إسرائيلي: مشروع اتفاق إنهاء الحرب لا يتضمن منطقة أمنية بجنوب لبنان الجمعة .. أجواء غائمة وفرصة لزخات مطر ما هي قصة شهادات التوجيهي التركية المزورة في الاردن ؟ غارات عنيفة على ضاحية بيروت بعد طلب الاحتلال إخلائها فيضانات إسبانيا .. أمطار 8 ساعات تعادل أمطار عام كامل هآرتس: تقنين الذخيرة يقتل مزيدا من جنود إسرائيل في غزة تعليمات تتبع الغذاء من المفروض انها معمول بها منذ 2017 ولكن ؟؟ خرج من نفق .. مقاتل من القسام يضرب "جيب همر" للاحتلال بقذيفة شرق جباليا (شاهد) إنخفاض سعر الذهب محليا دينار للغرام الزوار العرب يشكلون 54 % من إجمالي سياح الأردن مشروع قرار مقدم من الأردن يدين حظر أنشطة الأونروا في فلسطين قوات الاحتلال تلحق أضرارا بمكتب الأونروا في طولكرم .. "لم يعد صالحا للاستخدام" عشرات الشهداء والجرحى في استمرار حرب الإبادة في غزة (حصيلة) زعيم الحوثيين يكشف حصيلة سفن الاحتلال المستهدفة ضمن عملياتهم البحرية قتلى بالمطلة وحيفا بصواريخ حزب الله وإصابة 11 عسكريا إسرائيليا بمعارك لبنان وصول طواقم "الميداني الأردني غزة 80" إلى أرض المهمة هآرتس تكشف تفاصيلَ محاولة اغتيال رئيس أركان الاحتلال
الصفحة الرئيسية أردنيات نقيب أصحاب المطاعم يوجه نقدا لاذعاَ لوزارة العمل

نقيب أصحاب المطاعم يوجه نقدا لاذعاَ لوزارة العمل

نقيب أصحاب المطاعم يوجه نقدا لاذعاَ لوزارة العمل

14-12-2020 12:08 AM

زاد الاردن الاخباري -

وجّه نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر العواد، نقدا لاذعا لما أسماه "نهج التضييق" الذي تسير عليه وزارة العمل والمؤسسات التابعة لها وتحديدا المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، قائلا إن ما يجري لا يتجاوز كونه استعراض اعلامي وغير حقيقي وينطلق من بند خطط أو مشاريع مؤجلة أو غير محققة النفاذ طبعا لاعتبارات العثرات التي تحيط بها.
وقال العواد: إن وزير العمل الدكتور معن القطامين مطالب باعتماد نهج مؤسسي لا يعتمد على الفزعة والتنظير، حيث أن المرحلة بحاجة إلى حلول عاجلة وليس خطابات مطاطية، مشيرا إلى أن قطاع المطاعم بات بين فكّي كماشة الظروف الاقتصادية وشارفنا على الإنهيار التام، ولم يعد امامنا أية خيارات إلا اللجوء للمحكمة الإدارية لوقف التغول أولا على قانون الدفاع وثانيا لحماية الأقتصاد الوطني وحماية حقوق القطاع.
وقال انه لابد من وقف مسلسل التضييق والتهميش فالمطالب عاجلة وملحة ولابد من:
1
- إلغاء الربط بين معاملات تجديد التصاريح الخاصة بالعمالة الوافدة وشرط الضمان الإجتماعي، ليتمكن الجميع من تصويب أوضاعهم وعدم مخالفة عمالهم، لإن الربط بين الضمان وتجديد التصاريح بعقد الامور ويزيد الطين بلة، فأي مخالفة لعامل لم يجدد تصريحه تبلغ (3 الأف دينار) في حين لا توجد مقدرة على سداد مئات الدنانير للمؤسسة العامة للضمان.

2- تصاريح العمل لابد من إعادة دراسة قيمتها وبشكل عاجل وإلغاء معادلة (محمد يرث ومحمد لا يرث) الأصل المساواة، فالضرر واقع علينا جميعا أما المحاباة لقطاع دون أخر هذا ينبيء بكارثة وسوء إدارة متوارثة، فالقطاعات جميعها تحتاج الى دعم ومساندة.

3- ضرورة شرح الجوانب القانونية التي يحملها أمر الدفاع (6) لمؤسسة الضمان الإجتماعي والتي لا تتجاوز اعتبارات (غايب طوشة) في النواحي القانونية، وأية معاملات تتم إما بالواسطة أو المحاباة فلا يوجد إلتزام بقانون أو مخرجات أمر الدفاع، على الضمان أن يلتزم بإعادة جدولة وتقسيط المعاملات المتعثرة والمقام بها قضايا أو منظورة في المحاكم، شريطة إعادة تسويتها مباشرة ومن خلال المؤسسة وبفائدة 1% وللجميع.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع