لاأدري من هو صاحب العقل المستنير والعظيم ورجل الزمان الذي اقترح على دولة الرئيس بأن يسمح لموظفي القطاع العام عامة بالعمل في القطاع الخاص بشرط ان لايؤثر ذلك على طبيعة عمل الموظف وبعد أخذ موافقة رئيس القسم وهنا دعونا نضع رئيس القسم بين قوسيين ( رئيس القسم ) ، ومن ثم يعرض الامر على الوزير بكتاب واضح وصريح ليوافق عليه ، الى وانتهى قرار رئاسة الوزراء الموقر ، وهنا يأتي حديثي كمواطن له خبرة في طبيعة عمل الموظف في القطاع العام أكثر من رجال الدولة الكرام الذين لايشاهدون من موظفي القطاع العام سوى السائق ومدير مكتبه والسكرتيره ومدير الدائرة وهلم جرى ، فيا دولة الرئيس إذا رغبت في رفع مستوى دخل الموظف في القطاع العام فليس هكذا تورد الإبل دولتك ؟ ، لأننا نعلم وانت لاتعلم ما هو حجم الواسطة والمحسوبية في القطاع العام سواء على مستوى المياومات والدورات والبدلات والذي منه هناك الكثير ، وكيف تعطى هذه المنح والعطايا وما أسسها ، وفي نفس الوقت يقول دولته لوسائل الاعلام أن الحكومة ستعرض يوم السبت قوائم التعديلات على اسس الرواتب في الحكومة لحفظ ماء وجه الموظف ، اذا نحن هنا نتكلم عن إعطيتين احدهما جانبها الصواب والاخرى إمتلئت بالمزيد من الفساد الاداري والمحسوبية وتغول العشائرية والمناطقية على حساب المساواة بين مواطني الوطن الواحد ، فكان الأجدر بدولته ومجلس وزراءه الموقر أن يقوما بتحديد من هم الموظفين الذين يسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص والقطاع العام ، فليس هناك أبدى من الطبيب والصيدلي والمهندس والمحاسب ، وكل من يحمل شهادة جامعية يحرمه العمل في القطاع الخاص من تحسين مستوى دخله مقارنة بزملائه في الشهادات والتخصص دون أن يضر بعمله في القطاع العام ، أم أن يترك الامر على غاربه هكذا فذلك يعني أننا سمحنا لكل من لايعمل بحق الله وبمسماه الوظيفي المرن كمرونة المطاط ، وكل من عين من أجل عيون القرابة والعشائرية والمناطقية وزوجة المسؤول ، كل هؤلاء سمحنا لهم أن يمارسوا المزيد من الفساد الاداري والمالي على حساب هذا الوطن المسكين الذي لايعلم من أين يتلقاها ، ودعوني أطرح امثله بسيطة لهذه الفئة من الموظفين وهم كثر ، من مثل السائقين ومندوبي المشتريات وكل موظف لا تتطلب طبيعة عمله وقوة الواسطة التي وظفته أن يجلس خلف مكتب ويقوم بإستقبال معاملات المواطنين ، أو من يجلس خلف مكتب لاعمل له سوى أن يعد الذبابات التي تطير في سماء غرفته وعدد اكواب الشاي والقهوة التي يشربها لحين مغادرته العمل ، اذا دولتك جئت تكحلها فعميتها !!!!!