تعليق مؤقت للتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

تعليق مؤقت للتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

زاد الاردن الاخباري -

في تطوّر قضائي يترافق مع الكباش القضائي السياسي حول التحقيقات والإدعاءات في قضية انفجار مرفأ بيروت، علّق المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيقات في الملف لمدة عشرة أيام، وهي المهلة القانونية التي على المحقق العدلي أن يقدم خلالها جوابه على طلب كفّ اليد عن الملف المقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل للإرتياب المشروع وتعيين محقق آخر.

وفور تقديم المحقق العدلي جوابه، ستباشر النيابة العامة مطالعتها تمهيداً لإبداء الرأي. وسيكون لأطراف الدعوى كافة بدءاً من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين، بوكالتها عن المدّعين المتضررين رأي في المسألة.

وبموجب هذه المهلة، وفي انتظار أن تبتّ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، بالمذاكرة التي تقدم بها الوزيران خليل وزعيتر، صرف صوّان النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقرراً الجمعة. ولم يحضر وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس أو وكيله القانوني إلى دائرة المحقق العدلي بسبب عدم تحديد جلسة له، في حين حضر المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا مع وكيله القانوني، الا أنه لم يتم الاستماع اليه ولم تحصل أي مواجهة بينه وبين الرائد الموقوف جوزف النداف.

وكانت هيئة مكتب المجلس النيابي وجّهت رسالة إلى المحقق العدلي تعلمه فيها رفض حضور زعيتر وخليل أمامه، وجاء في الرسالة “قرّرت هيئة مكتب المجلس عدم إبلاغ النائبين خليل وزعيتر بالمثول أمامكم بصفة مدّعى عليهما وبالتالي عدم السماح لهما بالحضور بهذه الصفة في ظل الحصانة التي يتمتعان بها ولاسيما أن الدعاوى في هذه الحالة يعود لمجلس النواب فقط دون سواه استناداً إلى الدستور، وما إحالتكم السابقة بهذا الخصوص سوى الاقرار والتأكيد من قبلكم على صلاحية المجلس ومبدأ فصل السلطات، مكررين الطلب إلى جانبكم بوجوب إيداعنا المستندات التي سبق أن طُلبت منكم لاتخاذ القرار المناسب بشأن الملاحقة من قبلنا وفق القواعد الدستورية الصحيحة”.

وكان صوّان حدّد موعداً جديداً لاستجواب النائبين زعيتر وخليل بصفتهما وزيرين سابقين في 4 كانون الثاني/ يناير حيث يمكن أن تنجلي حتى ذلك الوقت نتيجة المواجهة بين القضاء وبين السياسيين المدّعى عليهم ومحمياتهم الطائفية.

في غضون ذلك، زار وفد من أهالي ضحايا الانفجار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، في حضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني.وأوضح متحدث بإسم الوفد إنه نقل الى الوزير فهمي شؤون وشجون عائلات الشهداء وتمنينا عليه ان يساعدنا في مسألة القضاء”.

وأضاف “التقينا بالقاضي فادي صوان وطلبنا منه الاستمرار في هذه القضية، وأكدنا مع معاليه الاستمرار في هذه القضية وعدم تسييس القضاء وضرورة استدعاء الجميع من دون استثناءات ومن دون غطاء طائفي أو مذهبي أو سياسي”.

---