زاد الاردن الاخباري -
اكد نائب رئيس الوزراء الاسبق الرئيس التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان الحكومة وحدها لا تستطيع ان تحل مشكلة البطاله والفقر في الاردن .
وقال الحلايقة ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ذراع استشاري للحكومة وما يصدر عنه من توصيات غير ملزمة للحكومة ويصدر تقريرة " تقرير حالة البلاد " بشكل سنوي بناء على دراسات وندوات واوارق عمل مع كثير من اصحاب الاختصاص .
وبين الحلايقة لبرنامج "واجه الحقيقة " مساء السبت بان المجلس لا يتدخل ابدا في خصوصية وثوابت المجتمع الاردني مؤكدا ان التعليم عن بعد لا يعطي نتائج واضحة على الرغم بان العالم كلة يتوجه للعمل والتعليم عن بعد لذا فعلينا اعادة النظر بالمنظومة .
ولفت الحلايقة ان التحديات الإقتصادية التي كانت قائمة قبل الأزمة كبيرة وبعد حدوث الازمة تطلب الامر قرارات استثنائية غير مسبوقة لمعالجة الازمات الاقتصادية المتوقعة جراء انكماش الاقتصاد العالمي والعربي والاقليمي،
وقال الحلايقة ان المطلوب شفافية في التعامل مع ملف كورونا وإزالة كل مخاوف الشارع مما يجري كاستحقاق أولي، فيما يتصاعد الوضع الاقتصادي كواحد من التحديات الجسيمة، في ظل مديونية خارجية تقارب مليار و600 مليون دولار وربما ستشكل 110% من الناتج المحلي الإجمالي، كما لن يقل العجز في الموازنة العامة لسنة 2021 عن 3 مليار و200 مليون دينار مع نهاية العام الجاري
ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات إًصلاحية سريعة عدا عن الحاجة لخطة لمدة 15 سنة لمعالجة متلازمة " الفقر والبطاله"شريطة العمل المؤسسي لا ان تاتي حكومة وتنسف عمل ما سبقها.
ولفت الحلايقة الى ضرورة معالجة عجز الموازنة مع تراجع الاستدانة من الخارج والمساعدات، وقال:" من أهم الخطوات المطلوبة تخفيض الضرائب التي ستعزز الإيرادات على المدى الطويل بعكس ما هو معتقد، وتحسين الخدمات الحكومية بعدما وصل المواطن الأردني إلى حد الإنهاك وهناك توقعات بتسجيل 150 ألف "متبطّل إلى سوق البطالة مع نهاية العام، ولابد من الاهتمام بالأمن الغذائي والقطاع الزراعي."
وفيما يتعلق بالتحديات ايضا قال د. الحلايقة ان التحديات الاقليمية التي يواجهها الاردن تفوق ما يواجهه من خلال العولمة وخير دليل على ذلك ان الصناعات الاردنية نمت بصورة ملحوظة بحيث اصبحت منافسة لكثير من النصاعات مشيرا ان القطاع الخاص استطاع ان يواجه كافة التحديات الناجمة عن الانفتاح والدخول في الاتفاقيات التجارية المختلفة.
واشار الى ان الاردن لديه الفرصة السانحة لتعزيز مسيرته الاقتصادية بالتركيز على قطاع الخدمات حيث ان تجارة السلع اصبحت صعبة وستصبح اكثر صعوبة مستقبلا فهناك نظام مواصفات عالمي يتبلور اضافة الى حاجة الصناعات والسلع الى موردين مهمين يعاني الاردن من شح فيهما وهما الطاقة والمياه وهما يؤثران على كلفة الصناعة.
واكد ان للاردن محددات وثوابت لا يستطيع تجاوزها او التغلب عليها وتتمثل بالموقع الجغرافي الذي جعله في قلب منطقة تشهد صراعات سياسية واحداث ساخنة تؤثر عليه وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية فيه اضافة الى موارده المحدودة اذ ان اهم موردين لاي بلد يحتاج للتقدم والتطور اقتصاديا هما الطاقة والمياه وللاسف فان الاردن يعاني من شح هذين العنصرين اذ يعتمد على توفير الطاقة من الخارج وكذلك يلاحظ وجود نمو سكاني غير طبيعي ناتج عن الهجرة اذ تصل نسبة النمو الى 2،8% ويضاف الى ذلك صغر حجم السوق.