حكومة البخيت ومشروع الفساد الكبير !!

سوف اكتب في هذا الموضوع كثيرا للحد الذي نقف عنده مع انفسنا وقفة صدق وقبل أن يصيب الفأس الرأس ، وكأي مواطن لايفترض حسن النية مع الحكومات أجد نفسي أضع بعض الامثلة المستقبلية لتبعات قرار مجلس الوزراء للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص شريطة عدم التأثير على عملهم في الحكومة .
إن مجلس وزراءنا الموقر ترك تفسير معنى كلمة تأثير مفتوحا ولم يحدد نوعية هذا التأثير وحجمه من حيث الضرر الذي سيصيب المال العام والعمل العام القائم اساسا على خدمة المواطن ، وللمزيد من البحث في معنى كلمة تأثير أعود لأصول دراستي الجامعية وهي في مجال الاعلام ، فلقد حرص الاساتذة على الابتعاد عن تحديد مدى تأثير وسائل الاعلام على الجمهور من منطلق علمي واحد وهو أن قياس الأثر علميا لايصيب إلا من خلال المناهج التجريبية .
إذا دولة الرئيس ومجلسه الموقر أستطاعوا أن يقيسوا هذا الأثر الناتج عن عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص من خلال تجربة واقعية حدثت في مجتمعنا الأردني ، وهي تجربة المؤسسات والهيئات المستقلة التي حاولت من خلالها الحكومة أن تجد حلا لأسباب العجز في الانجاز الحكومي للمشاريع الاستثمارية ، وكانت النتيجة فساد بحجم الوطن ككل ومديونية تتجاوز مديونية وزرات الحكومة مجتمعة ، ومع ذلك كان الباحث الحكومي في مجلس الوزراء وصاحب نظرية السماح للموظف الحكومي في القطاع الخاص أكثر بعد نظر من أي نتيجة ميدانية أو تجربة واقعية ، وإستطاع أن يجعل من هذه النظرية قابلة للتطبيق .
وردا على هذا المنظر الفذ الحكومي أضع له مجموعة من الامثلة الافتراضية لما سيحدث في المستقبل من وجود مثل هذا قرار ، وهي : لو أن جاء أحد أمناء الوزرات الحكومية وطلب العمل في مؤسسة قطاع خاص وحسب شروط القانون ( شريطة عدم التأثير على عمله ) ، وتمت الموافقة له وتبين في المستقبل أن هذه المؤسسة الخاصة التي يعمل بها الأمين العام تتشابه وتتقاطع طبيعة عملها مع عمل الوزراة التي يعمل بها هذا الأمين ؟. ، ولو فرضنا وهنا أقول فرضنا لأن أي نظرية علمية يوضع لها فرضيات ومن ثم يقاس مدى تحقق هذه الفرضيات من عدمه أن هذا الموظف ليس امين عام بل موظف بسيط ويعمل في دائرة تتشابه وتتقاطع مصالحها مع أحد المؤسسات الخاصة وقامت هذه المؤسسة بعرض الوظيفة على الموظف دون وجود شرط الدوام بعد دوامه في عمله الحكومي .
وسؤالنا هنا وبنية سيئة هو ما هي المصلحة المتحققة لهذه المؤسسة من توظيف موظف حكومي بعد ساعات عمله لديها ،وكنتيجة لمثل هذه القرارات سنجد أن الامور التي سيتم كسرها هي حاجز الرهبة والابتعاد عن الشبهات في تواجد موظفي الحكومة خارج أوقات دوامهم في مكاتب شركات القطاع الخاص ، لأن الوضع أصبح مقونن ومشرعن ، إذا من كل ما سبق أجد أن قرار مجلس وزراء البخيت الموقر ليس سوى مشروع لفساد كبير سيصيب الوطن وسنقف بعد سنوات من الأن غير قادرين على عمل شيء لمكافحته وذلك لأنه فساد قد تمت قوننته وشرعنته ، وعلى الوطن اللجوء إلى الله وحده كي يشكي حقه الذي سلب بالقانون والشرع وبموافقة مجلس وزراء حكومة ستأتي بعدها حكومة تقول للوطن هذا الفساد ليس من نتاج أعمالي فلا تحاسبني عليه ؟؟؟