ابو غزالة السيناتور البخيل

رصد - عيسى محارب العجارمة - يبدو أن السيناتور الأنيق في تعامله مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعولمة ما هو إلا نسخة معاصرة لأحد أو كل شخصيات كتاب البخلاء للجاحظ.

ذاك العالم الاجتماعي والناقد الفذ في كتابه البخلاء، الذي يدرس أحوال الناس من خلال سلوكهم ومعاشهم، ويحلل أوضاع طبقة من المجتمع العباسي تأثرت بعوامل طارئة جديدة.
حيث إستهل كتابه برد على صديق طلب إليه أن يحدثه عن البخل ونوادره. وقد صدره بمقدمة طويلة، حاول فيها أن يثير اهتمام القراء، وأن يشعرهم بشيء من الرغبة والتشويق.

وقد ورد فيه :- نزلنا دار الكندي أكثر من سنة، نروج له الكراء، ونقضي له الحوائج، ونفي له بالشرط. قلت: قد فهمت ترويج الكراء، وقضاء الحوائج. فما معنى الوفاء بالشرط؟ قال: في شرطه على السكان أن يكون له روث الدابة ، وبعر الشاة ونشوار العلوفة، وألا يلقوا عظما، ولا يخرجوا كساحة . وأن يكون له نوى التمر، وقشور الرمان، والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلى في بيته. وكان في ذلك يتنزل عليهم؛ فكانوا لطيبه وإفراط بخله، وحسن حديثه، يحتملون ذلك.

وهو عين فعل مطالب السيناتور البخيل ابو غزالة في مطالبه من الشعوب العربية المسخمة بشروط بنك النكد الدولي، رغم حجية وبلاغة عباراته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ففي حديث لمجلة روز اليوسف المصرية اطنب وحلل حالة الاقتصاد المصري والعالمي حتى ٢٠٣٠.

فقد عنونت مجلة روزاليوسف | القيادة السياسية رفضت أن ترشو المواطن لـ "تشتري" مستقبل الشعب
تحقيقات وحوارات
الخبير الاقتصادي العالمي ورجل الأعمال الدكتور طلال أبوغزالة في حديث خاص لـ روزاليوسف:
القيادة السياسية رفضت أن ترشو المواطن لـ "تشتري" مستقبل الشعب

إذا أردنا تقييم موقف مصر الاقتصادى عالميا فبالتأكيد نحتاج إلى خبير دولى ومتخصص وليس هناك من هو أجدر من الخبير الاقتصادى الدولى معالى الدكتور طلال أبوغزالة لتقييم الموقف الاقتصادى المصرى.. يمكن وصفه بـ(نوستراداموس) الاقتصاد العربى والعالمى إلا أنه لا يطلق تكهناته بناء على تنجيم أو تخمينات بل على معلومات ودراسات.. فهو رجل أعمال واقتصادى بدأ مشواره من الصفر.

رحلة كفاحه ونجاحه الملهمة تدرس والتى وافق على أن نقوم بنشرها على حلقات على صفحات مجلة روزاليوسف بداية من العدد القادم، فكانت أحد مكاسب هذا الحوار الذى أجريناه معه من خلال تطبيق زووم لمدة تجاوزت الساعة ونصف الساعة حول تقييم المجتمع الدولى للاقتصاد المصرى أين كان وإلى أين وصل وما المنتظر أن يحققه خلال السنوات القادمة.. وتقييمه الشخصى كخبير تقنى واقتصادى ومتخصص فى جودة التعليم وغيرها من الخبرات التى لا تتسع السطور لسردها هنا فهو غنى عن التعريف.

 ما تقييمك لتجربة مصر الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة؟

- يمكن القول بأن القيادة السياسية الحالية قررت أن تبيع حاضرها لتشترى مستقبلها هذا يفسر الفلسفة كلها، فالحياة خيارات فأنت أمام خيارين إما أن تدلل الشعب وتعوده على النعمة والراحة وفى هذه الحالة تقضى على مستقبل البلد لكنك سوف تكسب شعبية جارفة بأسلوب (رشوة المواطن) لشراء محبته.

الخيار الآخر أن تبيع الحاضر وتتحمل هجوما عنيفا وتقف فى مواجهة الجميع لكى تشترى المستقبل لمصر، وهو توجه لم يكن موجودا تجنبه أى حاكم حكم مصر فأصبحت فكرة ثقافة التحول فى حد ذاتها إنجازًا كبيرًا.

 ماذا تقصد بشراء المستقبل وبيع الحاضر؟

-أن خطة إنقاذ الاقتصاد المصرى تعتمد على عدة محاور..

المحور الأول هو الاهتمام بكل ما يندرج تحت مصطلح البنية التحتية، بدلا من أن تعطى الحكومة للشعب الرشاوى الاقتصادية.. فقررت أن تبنى له خلال العشر سنوات القادمة بنية تحتية متطورة وخاصة البنية التحتية التقنية وهى الأهم لبناء اقتصاد قوى والأكثر أهمية هى البنية الرقمية المتطورة وبنية الاتصالات والمرافق الأساسية والطرق والموانئ والمطارات.

وأقول للقيادة السياسية فى مصر عليها ألا تلتفت للصراخ والعويل من أعداء النجاح ومحاولى إثارة الفتن أصحاب شعارات (بقى الشعب مش لاقى ياكل وبيبنوا طرق) أستطيع أن أقول بكل ثقة إن بناء الطريق أهم من أن تطعم المواطن الأكل ليس أزمة يمكن حل أزمة الغذاء بأى طريقة لكن لا تستطيع أن تحل مشكلة دولة كبيرة وهذا موضوع آخر.

كما أن النقطة الأخرى المهمة أنه من أحد معايير التفوق الاقتصادى هو عدد السكان وليس العكس - الكلام لا يعنى أن نشجع على زيادة السكان وعدم التوعية بمخاطرها- فالزيادة السكانية كما يمكن أن تكون نقمة يمكن أن تصبح نعمة، المقصود هو أنه منذ حوالى عشرين سنة أصدرت الأمم المتحدة تقريرا واعترضت عليه أنا، وقتها كانت تقول فيه إن الدول التى عدد سكانها كبير هم عبء عليها لأنهم فى حاجة إلى دعم دولى فى مجالات التعليم والعلاج والغذاء.

وربما كان ذلك صحيحًا فى الماضى لكن فى العصر الحديث يجب أن يكون الإنتاج على قدر العدد وخذ عندك مثلا الصين مليار و400 مليون نسمة ولأن الصين أدركت ذلك ووظفت العنصر البشرى خير توظيف ستتصدر وتكون الأولى فى العالم وتأتى بعدها الهند بأضخم تعداد سكانى وأكبر معدل نمو وتنمية وعندك إندونيسيا وغيرها.

ومصر لديها طاقة بشرية طاقة إنتاجية خصوصًا أن غالبية تعدادها السكانى من الشباب وإذا أمنت لهذا المواطن الشاب البنية التحتية والرقمية والتعليم الرقمى تستطيع تحقيق المعادلة.

المحور الثانى من خطة تنمية البنية التحتية للدولة فهو استثمار الدولة فى تطوير التعليم إلى التعليم الرقمى ونحن على تواصل مع الهيئات الرسمية لنعرف ما هو المطلوب لنقدم يد العون فى هذا المجال، لكن عندما تبنى وتجهز البلد إلى المستقبل حتما ستجد من يتململ لأنك تحقق ذلك على حساب رفاهيته الشخصية والحالية.. فلن تستطيع أن تجمع بين رفاهية الشعب والمستقبل.. تصحيح الوضع وبناء المستقبل يخصم من المعادلة الرفاهية المؤقتة لكى نضمن مستقبلا لأبناء الوطن.

المعايير التفصيلية الأخرى كثيرة لكن أنا مازلت عند كلامى.. مازلنا فى هذه الثقافة.. ثقافة المستقبل وليس ثقافة رضا المواطن.. أريد رضاء المواطن بأن أثقفه وأقول له أنا أبنى هذه الدولة لابنك وحفيدك ولا أتركه فريسة للمغرضين يتلاعبون بعقله.

أنا أرى أن التركيز الآن على التحويل إلى التعليم الرقمى وتحويل الطلبة إلى دارسين رقميين خطوة تاريخية لأنه لا مستقبل من دون المعرفة الرقمية وليس هنالك ثروة لا للفرد ولا للدولة إلا بالاختراعات الرقمية. تعالى ننظر فقط إلى 5 شركات فى العالم منها جوجل وأمازون كل منها قيمته الآن تريليون دولار أى تساوى ألف مليار دولار كم دولة فى العالم حجم ميزانيتها أو اقتصادها تريليون دولار؟؟ وما هى جوجل لتكون قيمتها كل هذا المبلغ؟؟ هى مجرد شركة برمجة كمبيوتر لا فى مواد أساسية ولا منتجات تبيعها ولا خدمات تقدمها هى مؤسسة معرفة، أى أن مصدرها شخص جلس أمام الكمبيوتر واخترع فكرة.

لهذا فإن التركيز على خلق ثقافة رقمية بين الطلاب وفى الصناعة والتقنية تم ترجمته فى أغسطس الماضى بالتوقيع على عقود التعاون مع الفريق «عبدالمنعم التراس» رئيس الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج مشترك لأجهزة التابلت واللاب توب.

لم نتردد عندما علمنا بخطة الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ توجيهات الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بتعميق التصنيع المحلى وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والتدريب والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، وقد تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة التعليمية والتابلت واللاب توب وإنشاء معامل تدريبية ذكية، ونستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر، مع التوسع مستقبلا فى أسواق التصدير للسوق الإفريقية والعربية بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

والهيئة العربية للتصنيع تساهم فى مكونات التصنيع بنسبة كبيرة ومن المفروض أن تتعاظم نسبة المكون المحلى خلال السنوات المقبلة، وهى خطوة مهمة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا صناعة أجهزة التابلت واللاب توب بمصر وللمنطقة العربية والأفريقية، وخلال هذا الشهر وتحديدا بعد أسبوع سنطلق أول موبايل من إنتاج المصنع.

ما فى الدنيا أداة مهمة لحياة الإنسان مثل هذا الجهاز وإلا لن تصبح جزءا من البشرية الآن لذلك ترى الناس يسيرون حاملين الموبايلات الحديثة أو اللاب توب أو كليهما فهى أسلحة العصر الحديث..

وبذلك تكون مصر حققت الخطوة الثانية والأهم من البنية التحتية وهى صناعة أدوات التقنية، كيف نصنع لكل مصرى جهاز موبايل ولاب توب وبأسعار منافسة.

المحور الثالث الأهم أن مصر قررت ألا تقول كما قالت أمريكا وبعض الدول (بلدى أولا) لم أسمعها وأتمنى ألا أسمعها لأن بمجرد قولها فمعناه أنك على خصومة مع كل العالم وأنك تنشر ثقافة الأنانية وهو ما يؤثر على روح الإنتاج وروح التغيير، على العكس عندما تقول أنا جزء من هذا العالم فأتنافس معه وأعطيه وآخذ منه لما يحقق مصلحتى.

أما الأنانية الاقتصادية للدول فلا تحقق شيئا إلا الشعور بالارتخاء وعدم التنافسية ويجب أن نقول نحن فى عالم متنافس ويجب أن نعمل أكثر لنحقق أكثر.

 المشروع الأهم فى خطة الدولة خلال السنوات الماضية فى رأيك ما هو؟

ــ بالطبع هو توجه مصر إلى الكفاية الذاتية الوطنية وأن تخلق اقتصادا فيه اكتفاء ذاتى فى الأساسيات يحمى هذا الوطن من خلال ما حققته من الاكتفاء الذاتى فى 3 مجالات تعتبر أمنا قوميا.

المجال الأول الزراعة أو الغذاء وحتى لو كانت زراعة القمح فى مصر لا تستطيع أن تنافس مثيلتها فى أى دولة فى العالم وحتى لو كانت نصيحة البنك الدولى أن على مصر استيراد السلع إذا كانت تكلفة إنتاجها أكبر بكثير من استيرادها لأنها نصيحة خبيثة وغير صحيحة لذلك أنا أرى مصر تركز على التنوع فى الاكتفاء الذاتى فى الأساسيات الغذائية.. خصوصا أن مصر يجب أن تحسب حساب يوم -لا قدر الله- قد تفرض عليها المصالح الدولية حصارا فإن كانت تكلفة إنتاج أو زراعة سلعة استراتيجية أغلى بكثير واستيرادها أقل تكلفة فعليك تحمل فرق التكلفة والبدء فى زراعتها وتوفيرها بالسعر الأغلى تحسبا ليوم تجد نفسك محاصرا لأى سبب سياسى وتمنع عنك هذه السلعة كورقة ضغط وقد فطنت مصر إلى هذه النقطة وقيادتها السياسية وعليه فهى لم تستمع لنصيحة غير أمينة حول هذا الموضوع وانطلقت تحمى أمنها الغذائى والصناعى.

إن مصر الآن تسير وفق خطة لإعادة سياسة وفلسفة الزراعة كحماية للوطن وحماية للاقتصاد والإنتاج بغرض الاكتفاء الذاتى وتقوم باستهداف زراعة كميات من القمح حتى لو تقدر على شرائه بربع الثمن لكن لا تنتظر رضاء وشروط الدولة التى تبيع لنا القمح. توجهات القيادة المصرية فى هذه المجالات تقفز بنا إلى المستقبل بكل أمان فإذا ما تصادمت مصالحها مع أى دولة لا تستجدى منها ولا تضطر لاتخاذ قرار رغما عنها مقابل إطعام الشعب بالعكس.

المجال الثانى هو الدواء، فمصر تتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء ولى ملاحظة على هذه الصناعة الخطيرة فأنا عملت بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ولا يمكن أن نتحجج بأننا لا نستطيع أن نصنع الدواء فهناك بابان لدخول صناعة الدواء الأول هو (Genaric) أو دواء مكافئ وهو منتج دوائى ذو علامة تجارية من حيث الشكل الدوائى وشدته ونوعيته وخصائص الأداء له واستخدامه، وغالبا ما يتم تسويقه باسمه الكيميائى أو بتركيبته الكيمائية بدلا من الاسم التجارى المعلن والذى يباع الدواء على أساسه، رغم أن هذه الأدوية قد لا ترتبط بشركة معينة.

وفى كل الأحوال لكل دواء مدة حماية ملكية تركيبته 20 سنة فقط وبعدها يصبح ملكا للجميع وتستطيع أن تنتجه مع تغيير الاسم وبذلك كل الأدوية الأساسية تستطيع أن تنتجها استنادا إلى براءات انتهت.

المجال الثالث هو نقل التكنولوجيا لغرض بناء تقنية وطنية وأنا أتابع فى مصر استخدام للحالتين وتركيز على اقتحام عالم صناعة الدواء جنبا إلى جنب مع الاكتفاء الذاتى الغذائى والصناعى.

ويمكن تلخيص المشهد بأن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ خطة عظيمة تدرس عالميا بتركيز وبحكمة فى القرارات ولكن فى ظل تقصير من الإعلام الذى لا يشرح للناس أى مشروع لماذا يتم إطلاقه أو إعادة إحياء مشروع زراعى فشل فى الماضى وتم دراسة أسباب فشله وإطلاقه من جديد على أسس علمية على سبيل المثال.

هل سمعت وسيلة إعلامية مصرية تفتح هذه الملفات؟ اسمح لى أن أجيبك أنا، لم يحدث، للأسف بعض المعارك المبهرة تخوضها الدولة منفردة وأكرر بقرارات حكيمة وتقصير من الإعلام.

عندما أتكلم أتحدث عن قناعة ومعلومات وليس عن عاطفة فمصر تتجه نحو بناء المستقبل وأنا كمواطن عربى قوتى وضعفى هى مصر.. إذا مصر كانت قوية كل الأمة العربية قوية وإذا مصر ضعفت كل الأمة العربية ضعفت.. مصر هى القاطرة التى تقود الأمة العربية شئنا أم أبينا هذا هو منطق التاريخ.

 لكن كيف نتأكد أننا على الطريق الصحيح؟

ــ انظر معى إلى تقرير من البنك الدولى وصندوق النقد عام 2018 يقولان فيه إن دول العالم سيختلف تصنيفها من الآن وإلى عام 2030 وهذا التصنيف يشمل جميع الدول بدون استثناء فمثلا قال التقرير إن الدولة الأولى فى العالم ستكون الصين وعندما جاءوا إلى مصر وضعوها فى المركز السابع بينما جاءت تركيا فى المركز السادس وهو تصنيف وترتيب مغلوط فالمراقب للاقتصاد التركى خلال الست سنوات الأخيرة بشكل عام ومنذ صدور التقرير بشكل خاص وحتى الآن سيجد بكل وضوح أن تركيا لا تتخذ أى إجراءات قد تحافظ حتى على اقتصادها ثابتا بل هى تنهار يوما بعد الآخر اقتصاديًا سواء على المستوى المحلى أو الدولى بينما مصر هى واحدة من النمور الاقتصادية الصاعدة وبقوة باقتصاد يتعافى ويتحسن بفعل اتخاذ قرارات هى الأصعب على المواطن وأكثر صعوبة على القيادة السياسية التى تتحمل تبعات قراراتها ولكن غير عابئين بما يصيبهم شخصيا فى سبيل مستقبل الدولة وشعبها ولذا فإن مصر هى الأجدر بالترتيب السادس عام 2030 وليس الاقتصاد التركى وستسبق مصر.. وأراهن على ذلك بكل ثقة.

 ماذا تقول للشباب المصرى الصغير فى السن الذى ينظر تحت أقدامه ويتململ؟

ــ الثقافة تبدأ من القمة طالما القمة ورأس الدولة والقيادة السياسية قررت ذلك فعملية التطوير ستنجح لكن يجب أن يصاحبها عملية نشر للوعى يجب أن يتم وضع الصورة الحالية والمستقبلية أمام أعين المواطنين، ويجب أن نثقفهم بحقيقة مصلحتهم بدلا من رشوة المواطنين.

ليكن فى حسبان الجميع أن الانهيار القادم فى الدول المترفة التى تهتم برفاهية المواطن وليس بناءه انظر إلى أين تتجه الدول الأخرى المتنعمة فى العالم ستعرف أين سيحدث الانهيار القادم.

دور الدولة أن تبنى مستقبلا لى ولك ولأبنائك وأبنائى من بعدنا هذا التفكير هو الأساس..

هكذا الصين فعلت.. أين كانت قبل عشرين عاما؟ ومع ذلك تصور أن الصين اليوم هى الدولة الوحيدة من دول العالم المعروفة المسجلة بالمنظمة العالمية للتجارة وأنا كنت على رأس مجلس خبراء المنظمة - التى تسمى نفسها دولة نامية وهذه أحد أهم أسباب اعتراضات أمريكا على الصين فهى ترى أنه لا يجوز أن تتمتع الصين بكل ميزات الدولة النامية وهى دولة أكثر من متقدمة.

وفى نفس الوقت تجد دولا فى أوروبا تريد أن تخفض عدد ساعات العمل وتقليل أيام العمل 4 أيام فى الأسبوع وهؤلاء انتظر سماع سقوطهم المدوى والمرعب اقتصاديا.

لذا لا تتعجب عندما تجد كل هذه الحرب على مصر ولا تتعجب عندما تجد محافل دولية تثمن جهود القيادة السياسية فى مصر وتُغيِّر تصنيفات مصر الاقتصادية والائتمانية والعلمية وترفعها إلى مرتبة أعلى بكثير فى سنوات قليلة فالمجتمع الدولى لن يجامل بل يحاول أن يفهم كيف تصنع مصر تلك المعجزة.. وعلى الدولة أن تستمر فهذا شعب يستحق أن تخلق له مستقبلا لا أن تبحث عن إطعامه فقط.

فإن كان كل إنجازك أن تطعمه فقط فأنت تسىء له.

واسمح لى أن أختم حديثى بلهجتى (الشباب بيطعم حاله خليه يتعب ويقعد على الرصيف مثل ما عملت أنا زمان والآن هذا ما أصبحت عليه)

منقول بتصرف عن مجلة روز اليوسف المصرية

---