خطة هيكلة الرواتب .. لا تكفي لتحقيق العدالة !

... مع بدء مناقشة مجلس الوزراء لخطة إعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات الخاصة في المؤسسات المستقلة التي كان ينظر للعامل فيها بأنه مواطن من الدرجة الأولى لما يتمتع به من مزايا اجتماعية رفيعة ورواتب خيالية وامتيازات السكن والتامين الصحي ومكافآت مالية مجزية تصرف للعاملين في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية دون غيرهم من العاملين في أجهزة الدولة يجعلنا نتابع باهتمام تلك الخطة وما سينجم عنها من قرارات نتمنى أن تكون عادلة تتساوى فيها حقوق ومكاسب المواطن العامل في مؤسسات الدولة مع تلك المؤسسات الرفيعة من اجل إزالة الفروق الطبقية والنفسية التي كانت قائمة منذ عشرات السنين والتي كانت مخصصة لأبناء طبقة محددة من المواطنين دون غيرهم حتى لو لم يمتلكوا القدرات والإمكانات لتلك الوظائف كما هو الحال اليوم !
ليس من العدالة على سبيل المثال وليس الحصر أن يتقاضى عاملا في إحدى المؤسسات الحكومية الخاصة يعمل فراشا أو حارسا منذ سبع سنين راتبا شهريا يعادل ضعف ما يتلقاه معلما أو ضابطا في أجهزة الأمن والجيش علاوة على امتيازات السكن المتاحة له بقرض مالي معفى من الفوائد بعد خمس او سبع سنين فيما ينتظر بقية العاملين في أجهزة الدولة أكثر من 20 أو 25 عاما للحصول على قرض سكني ! إلى جانب ما يحصل عليه من امتيازات وبدل سفر وتنقلات وعلاوات تشير إلى خلل كبير في نظام الرواتب والهيكلة آن الأوان لتعديلها وفقا للحاجة النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها بقية موظفي الدولة والتي كانت تشير إلى خلل إداري وتنظيمي تعكسه الفوارق الطبقية بين أبناء الوطن الواحد التي عززتها سياسات الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنين ، وكذلك تحديد وضبط تعيين ما يطلق عليهم بالمستشارين أو الفنيين الإداريين لمواطنين لم يتسلموا بعد شهاداتهم الجامعية ولم يبلغوا سن أل 22 عاما وهم في الغالب أبناء وبنات وزراء أو رؤساء وزراء يصعدوا سلم الوظيفة من درجة عليا وبرواتب خيالية من اجل تسهيل وصولهم للقيادة أو الوزارة في اقل من 10 سنين ! ناهيك عن تعيينات عشوائية تقع ضمن صلاحيات الوزراء لتعيين موظفين من خارج الوزارة بدرجة مدير أو مستشار أو خبير وبعقود مجزية لا يمكن لطبيعة عملهم ودراساتهم وخبراتهم أن تلتقي مع الوظيفة التي عينوا على أساسها ! فسياسة التكسيب والتمهيد لتولي مهام ارفع التي مارستها الحكومات لأفراد دون عينهم وتبعا لانتمائهم الطبقي والفئوي والإقليمي كان يلقى سخط واستياء العاملين في الدولة وعموم الناس الذين عانوا ولا زالوا من تلك السياسات الانتقائية والطبقية الممسوخة اجتماعيا وكانت تشعرهم أن خيرات البلاد حكرا على طبقة دون غيرها وعائلات دون غيرهم ، فالكثير من أبناء الوزراء والمحاسيب تقلدوا وزارات ومدراء عامين في وقت بقي اقرأنهم من بقية أفراد المجتمع من الطبقات الدنيا دون عمل أو يعملون ضمن كادر حكومي لخمسة أفراد تجمعهم غرفة صغيرة لا يتعدى راتب الفرد فيهم نصف ما يتلقاه المدير بدل تنقلات بالرغم من تساوى الخبرة والشهادة والمواطنة أيضا !
لا تكفي إعادة الهيكلة وسياسة الإرضاء المالي من اجل ذر الرماد في عيون الأغلبية المقهورة حتى نحقق الإصلاح المنشود ، فالمطلوب هو تحقيق العدالة ونشر مبادئ المساواة ووقف سياسة إقصاء الضعيف ، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد بموجب أحكام الدستور الأردني ،باعتبار أن الإنتاجية العالية والمردودات الايجابية التي يؤديها الفرد هي بمثابة المعيار الرئيسي للانتماء الوطني وللمواطنة الصالحة ، وبالتالي فهي المقياس للحقوق، فلا يصح أن يبقى ابن الوزير وزيرا أو مديرا عاما لمؤسسة رفيعة ، إذ أن كل ما كان يجري هو اعتداء على حقوق الآخرين ومخالف لكل معايير المواطنة وتعديا على مواد الدستور الأردني في مواده المتعددة وخاصة في المادة 6 فقرة 1 أو في المادة 22 فقرة 1 والتي تنص على: ( التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات ) وليس على أساس الطبقة والمحسوبية والشللية التي مورست منذ عقود طويلة وأدت الى نشؤ طبقات حكم تتوارث المناصب والرتب الرفيعة انعزلت وعزلت نفسها عن المواطن وتنصلت من استحقاقات المواطنة والانتماء لتراب الوطن ، وشكلت مع مرور السنين طبقة فساد نهبت خيراته وامتصت دمائه وجردته من قوته الاقتصادية وكادت أن تجعله عرضة للمزاد في سوق الأوطان البديلة والشعوب المشتتة في أصقاع العالم ! فهل تتنبه حكومة البخيت لمثل تلك المعضلات والمفاسد التاريخية التي عانى منها الناس ام أن الهيكلة تقتصر على رمي عظم لمواطن ساخط كي يتلذذ بطعم ما تبقى من رائحة اللحم !!